برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اعتمد مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة للعام 2026، بأرقام تؤكد مواصلة الدولة نهج التوسع في الإنفاق بشكل شامل على كافة القطاعات بوتيرة ثابتة أولا بالوزن النسبي لكل قطاع من القطاعات الرئيسية، وثانيا استمرار الإنفاق يؤكد جودة المخرجات لجميع قطاعات الدولة والعزيمة لمواصلة تحقيق الأهداف بإذن الله.
أيضا فإن الرسالة العامة التي تقدمها الميزانية إلى العالم حيث ينظر للسعودية كفرصة للاستثمار وتعظيم المنافع الاقتصادية بأنها عازمة على الاستمرار في محفزات النمو الاقتصادي للمشهد الاقتصادي السعودي كاملا وأيضا مع إضاءة للقطاعات التي يُنظر لها من الزاوية الحكومية بأنها فرصة وقطاعات واعدة تتطلب بناء لبناتها الأولى بما يشبه التأسيس لها واستقطاب المعرفة فهذه القطاعات كانت حاضرة ضمن البيانات الحكومية المصاحبة للإعلان عن الميزانية العامة للدولة كمنظومة الذكاء الصناعي، القطاع اللوجستي وقطاع التطوير، هذا بذاته أعطى انطباع لوجهة الاقتصاد السعودي المستقبلية ما يمثل بطاقة دعوة للمستثمرين محليا ودوليا كذلك.
المتابع للمشهد الاقتصادي الدولي يعلم بأن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين على قدرته في مواصلة النمو خصوصا مع مراجعات متعددة لمعدلات النمو الكلي من صندوق النقد الدولي حيث بقي يراجع النمو بتخفيض التقديرات بشكل متكرر لـ 3.1% وسيكون اعتماد الدول خلال الفترات الضبابية هذه على قدرتها توليد النمو اعتمادا على معدلات الطلب والنشاط الاقتصادي داخليا وبكل تأكيد أن لكل اقتصاد قدرات خاصة وعناصر قوة في تحقيق معدلات النمو بما يخدم استقرار الاقتصاد وهذا مرتبط أكيد بمدى ملاءة المالية العامة، أولا لامتصاص الصدمات، وثانيا قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل لعجلة الاقتصاد، والوصول إلى ذلك يستند إلى مواصلة الإنتاج، وأيضا مرونة وسلامة المالية العامة التي تسهل الوصول إلى مصادر التمويل.
في السعودية كانت رسالة الاستمرار في الإنفاق بشكل متوسع تصف عزم السعودية دعم النمو الاقتصادي الداخلي، خصوصا وأن البلاد تستطيع الوصول إلى مصادر التمويل بشكل مرن وفعال، إلى جانب مواصلة حجم الاقتصاد واتساعه، وهذه رسالة أخرى مهمة قدمتها الميزانية للمستثمرين والمهتمين بأن الميزانية والتوجه مستقران دون أن يكون هناك تذبذب في الخطة والإنفاق والاستفادة من عناصر القوة الاقتصادية للبلاد، لخلق النمو ما يمثل دعوة لبحث الفرص مع استقرار التوجه العام.
بعيدا عن العناصر الاقتصادية المعقدة أثبتت أبواب الإنفاق الحكومي بأن الدولة لا تتهاون بما يمس المواطن. زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي بكافة أقسامه تجاوز 10.5% نمو مقتربا من 200 مليار ريال، واستمرت الإشارة إلى القطاع العقاري وعناصر التوازن، ما يشكل توجها عاما نحو تذليل عقبات تملك المساكن للمواطنين بالدعم المباشر وغير المباشر المضمن في تفاصيل الميزانية والقرارات.
كذلك تعامل التحضير مع اعتماد الميزانية لنشاطات مصاحبة سهلت على المتلقين من غير المتخصصين وصول المعلومات لهم من تعريف الإنفاق وتصنيفه وصولا إلى تعريف الدين العام وانعكاساته وهذا يحسب لوزارة المالية.
نقلا عن الاقتصادية
