أسواق الإمارات .. الإفصاح والملاحظات العشر

محمد سليمان يوسف

32

مع انتهاء موسم الإفصاح يوم الاثنين الماضي الموافق 15/2/2010 تكون فترة الانتظار التي بلغت خمسة وأربعين يوما بالتمام والكمال قد انتهت وحلت محلها فترة الحيرة، ومن كان ينتظر النتائج الفصلية أو السنوية فهاهي النتائج أمامه ومن كان ينتظر التوزيعات فهاهي التوزيعات أصبحت شبه معروفة، أما تأثير نتائج شركة إعمار العقارية على أداء السوق فجاء خلافا للتوقعات ضعيفا وهزيلا وبالرغم من كل ما قيل عن نتائجها إلا أن هذه النتائج فشلت في تحريك المياه الراكدة وبقيت قيم وأحجام التداول في الأسواق عند أدنى مستوياتها بل ويمكن القول أن نتائج إعمار زادت حذر الحذرين وعززت ترقب المترقبين.   خلال السنوات الماضية وخاصة سنوات الطفرة كانت هيئة الأوراق المالية والسلع تتباهى بنسب الإفصاح العالية المنجزة والمحققة في بعض المواسم والتي كانت تترواح ما بين 90% و100% لكن الموسم الأخير كان مختلفا كليا عما سبقه، ومن متابعتنا اللصيقة له، يمكننا أن نسجل على هامشه الملاحظات العشر التالية :

1- تعمد الشركات استنزاف كل دقيقة من المهلة القانونية – 45 يوم - الممنوحة لها للإفصاح عن نتائجها المالية. 2- فشل العديد من الشركات - 24 شركة - في الإفصاح ضمن المهلة القانونية أي أن نسبة الإفصاح كانت أقل من 80% بعدما كانت خلال المواسم السابقة تتراوح ما بين 90% و100%. 3- فشل شركات مثل الإتصالات المتكاملة "دو" وشركة سوق دبي المالي – كلتاهما مملوكتان بنسب كبيرة من الحكومة - في الإفصاح ضمن المهلة القانونية. 4- ارتفاع معدلات الغموض – قياسا بالمواسم السابقة - في الأرقام المفصح عنها خاصة في الشركات التي تستثمر خارج البلاد عبر الإستحواذات فحتى الآن لم نستطع أن نفهم بوضوح كيف تم احتساب (الأرباح والخسائر) الفصلية والسنوية لشركة آبار للإستثمار. وهذا الغموض لا يقف عند حدود نتائج شركة آبار بل يمتد ليشمل نتائج العديد من الشركات الأخرى المدرجة في الأسواق المحلية. 5- العديد من الشركات اكتفت بإرسال بيان صحفي مقتضب يتحدث عن الأرباح التشغيلية الرائعة وفي نهاية البيان تذكر الأرباح والخسائر بأسلوب وطريقة فيها الكثير من الحياء والخجل. 6- فشل العديد من الشركات في الإلتزام بنموذج الإفصاح المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع والمعمم على الشركات المدرجة منذ سنوات . 7- امتناع العديد من الشركات عن ذكر نسب التوزيعات والمنح بالتزامن مع الإعلان عن النتائج خلافا لما كان يحدث في السنوات الماضية حيث كان العرف السائد اقتراح التوزيعات بالتزامن مع الإعلان عن النتائج. 8- تهرب رؤساء مجالس إدارات الشركات والمدراء التنفيذيين من مواجهة وسائل الإعلام خلافا للسنوات الماضية حيث كانوا يتهافتون على وسائل الإعلام للإعلان عن الأرباح والتوزيعات والترويج لأنفسهم وإنجازاتهم قبل الترويج للشركة. 9- انخفاض معدل الشائعات بشكل كبير خلال موسم الإفصاح الأخير خلافا لما كان يحدث في المواسم السابقة حيث كانت الشائعات كثيرة ومؤثرة. 10- غياب التفاعل القوي للسوق -  إيجابا أو سلبا - مع أخبار موسم الإفصاح وخاصة مع نتائج شركة إعمار العقارية حيث كان التفاعل باهتا وصوت الضجيج خافتا.

لا شك أن إفصاح الشركات المساهمة ضمن المهل القانونية أمر حيوي يخدم جميع الأطراف العاملة في أسواق المال، وأي مخالفة للقوانين والأعراف المرعية يجب أن يواجه من مسؤول الأوراق المالية بحزم وبعقوبات وغرامات رادعة وإلا فإن التأخير في المواسم القادمة سيصبح تقليدا تتزاحم الشركات على اعتناقه والأخذ به خاصة وأن الغرامات المدفوعة تأتي على حساب المساهمين في الشركات وليس من حساب أعضاء مجالس الإدارات .

إن مسؤول الأوراق المالية (كونه الجهة الرقابية الوحيدة) مطالب في مواسم الإفصاح القادمة برصد الشركات المخالفة والتأكد من عدم تكرار نفس الأسماء وعدم تزايد أعدادها وتحول الحالة إلى ظاهرة وإن حدث ووصل الأمر إلى حد الظاهرة فإن هذا المسؤول مطالب بالتشدد واقتراح قوانين و تشريعات جديدة تلقي بعبء العقوبة والغرامة على كاهل أعضاء مجلس إدارة الشركة المخالفة بصفتهم الشخصية لا على الشركة بصفتها الاعتبارية.