ثمة ثنائيات سوقية نمطية منها أن إغلاق باب التصدير للمنتج المحلي يؤدي إلى وفرة السلعة وانخفاض سعرها، وأن إغلاق الاستيراد للمنتج الأجنبي يؤدي إلى تحسين السوق للمنتج الوطني وهكذا، وهي ثنائيات يتم الارتهان لها في الأسواق الرعوية التي لا تعتمد تحرير الأسواق ونفاذية السلع.
الأسمنت سلعة إستراتيجية هكذا صنفت في المملكة وذلك لارتباطها الوثيق بأدوات التنمية، وبالتالي تأرجح تاريخ هذه السلعة بين فتح الاستيراد ومنعه، وكذلك تصدير المنتج ومنعه وهكذا.
اليوم قطاع الأسمنت يمثل قيمة اقتصادية كبيرة وتصل أصوله مع قيمة إنتاجه إلى مئات المليارات كما تشكل صناديق الحكومة ما يقارب 30% من قيمة أسهم هذه الشركات، ورغم ذلك فإن حجم المخزون من الأسمنت والكلنكر يصل حاليا إلى 26 مليون طن حاليا أي ما يوازي إنتاج البلاد لفترة 5-6 شهور.
منطقيا ما الذي يمنع من امتصاص الفائض عن طريق تصديره - ولو موسميا - ومن خلال آلية عادلة تراعي مصالح المستهلكين الأساسية أولا، لكنها لا تغفل حقوق المنتجين بالمطلق وبهذه الصورة المجحفة طالما وصل الفائض إلى ما يقارب 50% من إجمالي إنتاج البلاد.
بعيدا عن المنطق الاقتصادي تراكمت «فوبيا» لبعض المنتجات المحلية كالأسمنت والألبان والقمح وغيرها وارتفعت درجة حساسيتها مع الزمن دون غيرها رغم أن السلع المستوردة المماثلة لها (سعريا واستهلاكيا) ظلت مفتوحة تماما للوكيل الذي يستورد من الخارج ويبيع سلعا أكثر أهمية في مكونات تكاليف المعيشة كالسيارات والأرز وبقية مواد البناء والأغذية وبأي سعر يراه، ومع ذلك لا من شاف ولا من درى، لكن القيامة تقوم بالنسبة للمنتج المحلي لو طالب أصحابه بالتصدير أو زيادة هللات في قيمة البيع.
ثنائية أقل ما يقال عنها إنها مختلة وتخضع ربما للرهاب الاجتماعي أكثر منه للمنطق الاقتصادي.
في الإمارات مثلا - كنموذج للسوق الحر - يتم تصدير 60% من إجمالي إنتاج الأسمنت في الدولة للخارج ولم تحصل مثل هذه الحساسيات في أسواقهم ولا نقص في المعروض بل إن فرص تصدير هذه الكميات ساعد المصانع على البيع بأسعار منافسة في الداخل وليس العكس.
وفي إيران - كنموذج للسوق الموجة - تصدر البلد أيضا 19 مليون طن كأكبر مصدر للأسمنت في منطقة الشرق الأوسط ومع ذلك تسعى هذه الدولة حاليا لإقامة 30 وحدة إضافية لإنتاج مزيد من الأسمنت لتصديره خارج البلاد.
المملكة تصدر الكيماويات (الخام) للخارج والتي تصنع من مادة ناضبة وتعتمد على الدعم المباشر لأسعار اللقيم والغاز ولا تشترط توليد صناعات تحويلية تشكل قيمة مضافة للبلد، ووزارة التجارة تمنع الأسمنت الذي يصنع من مادة «ترابية» كاملة ويخضع لآليات السوق فقط لأسباب تتعلق فقط بسد باب الذرائع تجاريا وهو منطق مكلف وغير منصف ويحمل تناقضات مع فكرة الاقتصاد الحر خلاف كونه حقا مشروعا لأصحاب هذا المنتج شأنه شأن غيره من المنتجات الوطنية الأخرى..
نقلا عن عكاظ
مقال مميز اتفق معه تماما وان كنت ارى ان صانع القرار يمنع التصدير لاعتبارات اخرى واهمها الطاقة المهدرة (لان اسعار الطاقة مدعومة ومن ثم تقدم لمصنع الاسمنت لتصنيع وتصدير المنتج والاستفادة من هذه الأسعار المنخفضة). قد يكون احد الحلول هو رفع بسيط (10 او 15% لسعر الطاقة للشركة التي تود التصدير بآلية ما بدلا من المنع التام).
وزارة التجاره يجب ان تنظر بواقعيه لموضوع تصدير الاسمنت وبما لا يخل بالاحتياج الداخلي .... توفيره للمواطنين بنفس السعر الحالي ويسمح بالتصدير وذالك باخذ رسم على كل كيس اسمنت يتم تصديره تعادل قيمة الدعم الذي تقدمه الدوله للكيس ... بهذه الطريقه تصبح العمليه لا ضرر ولا ضرار ... اما الان فكثير من شركات الاسمنت متضرره من هذا المنع اخذا في الاعتبار ان هناك تخفيضا للانفاق الحكومي والمشاريع بسبب الميزانيه اضافة للركود العقاري المخيم بسبب قرب فرض الرسوم على الاراضي البيضاء ... والله اعلى واعلم .
تصدير السلع المدعومة إجمالا هو هدر للاموال العامة وهو شبيه بأخذ أموال عامة الناس ووضعها في جيب بعض التجار وهو امر ينبغي ان لايتم لأي سلعة الا وفق ضوابط ورؤية تحمل أهداف واضحة من الغرض من التصدير ، والاسمنت قطاع ذو هوامش ربح مرتفعة وإذا ارادت الشركات التصدير فلتفرض عليها ضريبة او رسوم تعادل قيمة الدعم المقدم لما يراد تصديره فيقاس قيمة الدعم للطن الواحد وتؤخذ من كل طن مصدر
طالما ان السلعه مدعومة من خلال اسعار الوقود المنخفض جدا فباب التصدير لابد ان يكون مقفلا كون الدعم موجه للاستهلاك المحلي وخلاف لك يودي الى دعم كبار ملاك شركات الاسمنت. للاسف المقال لم يتطرق الى دعم الوقود في شركات الاسمنت والذي يدؤي الى استمرار تضخم هوامش الربحية في هذه الشركات
كاتب مميز جداً،،،أتابع مقالاته بإستمرار،،،الله يوفقه،،، و إن شاء الله يقراء مدحي له،،،
شركات الاسمنت مكبلة بالدعم الحكومي عن طريق اسعار الطاقة الحل اذا فك هذا الدعم عن الشركات وفي نفس الوقت فك الضغوط عن الاسعار وجعل سعر الطن من الاسمنت خاضع للعرض والطلب والبقاء للافضل للللك تحياتي
البقاء للاقوى؟؟؟ معنى ذلك ان تفلس معظم شركات الاسمنت في حرب اسعار وتبقى قلة ترفع السعر الى 25 ريال الكيس. عند ذلك لن يشتمى الموطنين من سعر الارض بل سعر البناء
رغم اني املك في بعض شركات الاسمنت الا اني ضد التصدير لماذا ؟ بأختصار انت تصدر ارضك وترابك وجبالك وأوديتك وشعابك لا والف لا للتصدير وكل شركة تنتج على قدر احتياج السوق ومنطقتها ولايمنع وجود فوائض 20 % من قال للشركات تتوسع بعض الشراكات وصل عندهم المخزون ملايين الاطنان الان لو تقف عن الانتاج مصانها ماوقفت بيع !!!
ليس صحيحا معظم التعليقات الدولة تواجه مشكلة في تصدير النفط الفائض الحل سهل الاسمنت المدعوم مشروط بسعر داخلي لا يتعدى 12 ريال ليتم تصدير الفائض عن خزن ستة اشهر قادمة مقابل ان تحصل الدولة على اي ربح فوق 12 ريال بمعنى ان التصدير يكلف 3 ريال للنقل ويباع الكيس المصدر ب 22 ريال المصنع له 12 والناقل 3 والدولة 7 ريال وبذلك تخف الاعتمادية ولو قليلا على النفط مع عدم الاخلال بشرط وجود مخزون داخلى لستة اشهر
الاسمنت له فترة تخزينية محددة اذا زادة يتلف الانتاج. لذالك ارى ان يتم فتح باب التصدير بشكل موسمي ويعتمد على اساس حجم المخزون. كل ما زاد المخزون زادة فتره السماح بالتصدير الى ان يبقى مخزون يعادل ٢٠٪. بعد ذالك يقفل وهكذا. طبعا احقاقا للحق يجب فرض رسوم على كل طن مصدر يعادل قيمة الدعم.
التصدير مفتوح بشرط البيع بسعر معين