خارطة طريق للصناعات الأساسية

عيسى الحليان

12

باستطاعتي أن أقدم لكم بيانا بأرباح أو خسائر «سابك»، كما أستطيع أن أعطيكم -على سبيل المثال- كمية إنتاج «البولي ايثيلين» في البلاد ونسبتة من إنتاج العالم، يمكنني أيضا أن أزودكم -وبفخر- بحجم الميزانية التي ترصدها الحكومة للهيئة الملكية لإقامة البنية التحتية لهذه الصناعات والخدمات المتصلة بها والتي لا تقل عن سبعة مليارات في كل عام.

بإمكاني أيضا أن أقدم لكم كشفا بالسعر المتدني للقيم أو «الوحدة الحرارية» والتي لا تتجاوز 75 سنتا منذ أربعة عقود، وهي نسبة لا تتجاوز بعض أصابع اليد الواحدة من القيمة السوقية العالمية.

يمكنني لو شئتم أن أزودكم بكشف دقيق عن أسماء الشركات العالمية التي أناخت ركاب صناعتها البتروكيماوية على ضفاف الجبيل وينبع والكميات التي تنتجها من المادة الخام وتصدرها إلى خارج المملكة.

لكن الذي لا يمكن أن أقدمه لا أنا ولا غيري هو كشف حساب عام لهذه الصناعة يتضمن المدخلات والمخرجات بالنسبة للاقتصاد (الكلي) وبشكل عمومي والذي يمثل الدور الغائب للمؤسسات الرسمية كوزارة البترول والهيئة الملكية ووزارة الاقتصاد وهي التي تحجم عن إصدار تقارير وطنية تتضمن جرد حساب عام لهذه الصناعة وحجم العائد من ورائها والقيمة المضافة نسبة إلى الدعم الحكومي.

لا يوجد صناعة تقوم دون دعم من الدولة، لكنه غالبا دعم مقنن في معظم الدول ومحسوب النتائج ويقع ضمن خريطة صناعية زمنية تسعى لمقارنة المخرجات مع المدخلات وتتضمن سياسات فعالة تهدف لخلق معادلة تقوم على المادة المضافة مقابل الدعم المباشر.

دائما ما أطلع على التقارير المنتقاة بعناية والصادرة عن الهيئات الحكومية المعنية أو الشركات الحكومية وشبه الحكومية، وأجد فيها كل الأرقام المطلوبة إلا ما يتعلق بكشف العلاقة الملتبسة بين الدعم المباشر والقيمة المضافة، ربما لأن ذلك قد يقوض الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها جدوى هذه الشركات والصناعات.

نقلا عن عكاظ