عفواً ..... تبوك الزراعية ..... 5% ولدينا سابقة

21/02/2010 6
سلمان بن ناصرالهواوي

جاء في إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2010 م ما نصه "صرح الأستاذ/ محمد العبد الله الراجحي  نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعيـة بأن مجلس الإدارة في جلستـه الرابعـة للدورة التاسعـة للمجلس المنعقدة بتاريخ  20/02/2010م الموافق 6/03/1431هـ وبعد إطلاعه على مسودة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009 والتي حققت فيهـا الشركة ربحـاً وقدره 7,043,065 ريال بعد خصم الزكاة الشرعيـة، فقد وافق المجلس على تلك القوائم لرفعهـا للجمعية العمومية للشركة للاعتماد وبتوصيـة من المجلس بصرف 2,5% من رأس المال أرباحاً لمساهمي الشركة عن عام 2009م بواقع ربع ريال للسهـم وبإجمالي مبلغ 5 مليون ريال".

ولو نظرنا للتوصية التي يُزمع المجلس تقديمها للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لوجدنا أنها لا تتفق مع الحد الأدنى المطلوب كتوزيعات أرباح وفقاً للمادة  ( 127 ) من نظام الشركات والتي تنص على "يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط الا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال" هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فأن هذه التوصية لا تتفق مع النظام الأساسي لشركة تبوك للتنمية الزراعية والتي حددت به المادتين رقم  ( 43 و 44 )  سياسة توزيع الأرباح والقاضية بتجنيب الزكاة الشرعية و 10% احتياطي نظامي و 5 % احتياطي اتفاقي و توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % .

إضافة لذلك  يجدر بنا أن نشير أن لدينا سابقة بهذا الخصوص فقد سبق وأن أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) في 16 فبراير 2009م عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع  ( 30 هللة ) للسهم . ومن ثم أصدرت إعلان إلحاقي في 2 مارس 2009م توضح به أنها عدلت التوصية السابقة وأوصت بتوزيعات نقدية ( 50 هللة ) للسهم بعد الإطلاع على خطاب وزارة التجارة والصناعة بخصوص ضرورة ألا تقل الأرباح الموزعة على المساهمين عن نسبة (5%) من رأس مال الشركة .

لذلك قد يرى البعض أن هناك شركات قد تقدم مثل هذه التوزيعات أو حتى أقل !!! لكنها توزيعات دورية عن أجزاء السنة بحيث ألا يقل مجموع التوزيع السنوي عن 5% من رأس المال المصدر والمدفوع .

ولعل ما يشد الانتباه في الإعلان هو أن التصريح جاء من نائب رئيس المجلس فهل حقاً لا يعرف ما هي سياسة توزيع الأرباح في الشركة !!!! وفي الحقيقة هذا يعطينا ثقة بدرجة كبيرة بأن إلزامية مواد حوكمة الشركات قادمة والتي اعتبر شخصياً أنها تدل على أن عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لم يعد وجاهة اجتماعية بل أصبح مسؤوليات ومهام يحاسب عليها عضو المجلس.