ما زالت الأخبار التي تأتي والقرارات التي تصدر من الدولة فيما يمس العقار بمثابة الضربات القاصمة لظهر تجار التراب والمضاربين في هذا السوق.
والنتائج وإن لم تكن سريعة فقد اصبحت ملموسة بركود التنفيذ للاشهر الاخيرة.
هذا الاسبوع سعدنا بخبرين سارين، اولهما موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق العقاري الى مؤسسة تمويلية والاخر الطلب الذي قدمه الشورى لوزارة الاسكان بتقديم خططها لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين وملخصه تعجيل الإقراض.
كلا الخبرين يشكلان اهمية لا يستهان بها.
عندما يشترك صانع القرار في تقديم الحل الفعلي عبر مبادرة كهذه فهو يخلع الوصاية من يد المؤسسات المالية وتجار العقار الذين استحوذوا على الفائدة كلها دون مراعاة لحاجة المواطن خلال السنوات الفائتة، والتي كان نتاجها عدم تمكن المواطن من الحصول على مسكن لائق ورفع الاسعار بشكل غير عقلاني.
ذوو الحصافة والمنطق من التجار سيجدونها فرصة مواتية للمساهمة بشكل جديد في السوق عبر تقديم خدماتهم بأسعار معقولة وتصريف ما لديهم.
اما المكابرون منهم فستكون عاقبتهم غير سارة والوقت خير شاهد.
ما زال هناك الكثير ليتضح خلال الايام القادمة عبر النشر لآليات التطبيق والتنفيذ.
ولكن ما هو مؤكد بإذن الله تحقق النزول في الاسعار والتصحيح للوضع القائم.
ومازلنا في انتظار المزيد عبر تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء والذي سيكون له الاثر الاوضح والاسرع.
نقلا عن اليوم
كلام عادي لا يصل الى درجة مقال مع كامل احترامي
شكلك محروق الفؤاد من العقاريين هل كل هذا التشفّي سببه حبك للمواطن وعطفك على أولئك الساكنين في الشعاب والأودية والقفار .....مهلا اخي هذه صفحات إقتصادية وليست تصيديّةً أما السببين التي ذكرتها فأخالفك الرأي وأقول إنهما أوبعضهما عامل جذب لتحريك العقار
كل القرارين بالعكس من صالح تجار التراب تعتمد على تعجيل الاقراض على قولتك وبيزود الطلب
كلا القرارين من صالح ارتفاع العقار ،والحل في يد الدولة تجهيز الاراضي البيضاء وتطويرها من الذي وعد به الملك سلمان ثم دعوةالشركات الأجنبية التي سبق وساهمت بنهضة السبعينات بهذا كل مواطن سوف يجدسكن مريح واقتصادي ووفرت الدولة على نفسها المال والجهد والقلق