من الاساسيات التي ما زالت تشغل بال المواطن وتقع ضمن اول اهتماماته السكن والبحث والحصول على افضل ما يمكن ان يقدم فيما يخص هذا المطلب فالسكن ملازم لمفاهيم عدة منها الامان والاستقرار.
للاسف ان هذا المطلب ابعدته ايادي تجار التراب والمطبلين ممن غلب عليهم الجشع فرفعوا الاسعار ومارسوا المضاربات الوهمية وخلقوا سوق الاشاعة!.
في مقال سابق تطرق بأن سوق العقار الى نزول لا محالة وان التصحيح هو الجاري والمتمم. وما زالت المؤشرات السوقية تقودنا للصورة والنتيجة النهائية المطلوبة بإذن الله مع المراعاة لعامل الوقت بالطبع ليرجع كل شيء الى نصابه وقيمته الحقيقية والمعقولة.
إن قرارات الدولة في هذا الشأن أتت حازمة ومؤثرة سواء ما جاء في تحديد التمويل البنكي، قروض الاسكان، المشاريع السكنية المقدمة من الدولة والاهم فيما أرى الرسوم على الاراضي البيضاء.
ان ما سبق للعاقل انما هو دلالات واضحة أن الامر لم يعد يتحمل المزايدة من اي كان على ما يمس مصلحة المواطن وما يخصه في هذا الشأن.
اضف الى ما سبق ما يمس وزارة الاسكان والتعيينات الوزارية فيها، في رسالة واضحة لدعم الانجاز وعدم القبول بأي مماطلة وتركها عبر نتائج على ارض الواقع او هكذا فهمنا كمتلقين.
رسالتي لجميع الباحثين على مسكن، الصبر اولا واخيرا فالامور بإذن الله الى أفضل. حال السوق الحالية والركود في الطلب والنزول المثبت في الأطراف والذي بدأ يتمدد كلها علامات مبشرة.
ومن يراهن على عكس ذلك فالوقت كفيل بالرد عليه او إلقامه حجرا إن كان ممن يستحق من فئة المطبلين والمتاجرين بحاجة الناس.
نقلا عن اليوم
