جاءت حزمة القرارات الملكية الرشيدة الاسبوع الماضي بتعيينات لمناصب عدة منها وزارة العمل وتعيين الدكتور مفرج الحقباني خلفا للمهندس عادل فقيه في منصب الوزير. بداية, أوجه تحية للمهندس عادل فقيه على ما بذله خلال توليه الوزارة وإن كان الاختلاف معه في كثير من الامور والقرارات التي أصدرها. منسوبو القطاع الخاص هم اكثر من يعلم كيف خدم هذا الرجل قضية السعودة والمواطنة فيها وبغض النظر عماجانب الصواب فيه فإن اجتهاده ورؤيته شيئان يستحق عليهما الشكر والثناء.
نأتي الآن الى وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني, الرجل ليس بجديد على قضايا الوزارة وملفاتها وفي بادرة طيبة منه فإنه فتح مجال النقد والنقاش عبر تدشينه لحساب في تويتر. ما نتمناه منه هو تحقيق قنوات تواصل معه اوسع من ذلك, بمعنى تحقيق مقابلة أو لقاء دوري لمناقشة ما يخص الوزارة ويكون الطرف المقابل هم أرباب الاعمال والخبراء والمهتمين من جهة اخرى بالاضافة لصوت العامل بالطبع. أن يكون هناك لقاء دوري فعال يناقش فيه الوزير هذه الاطراف ويناظرها فيما صدر وسوف يصدر من قرارات من وزارته سينتج عنه تطبيق عقلاني لما يحتاجه السوق في ترسيخ لمفهوم المشاركة في صناعة القرار.
الملفات المطروحة والتي هي موضع جدل كثيرة ويطول ذكرها والشرح عنها أبرزها السعودة الوهمية, دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, قرارات الوزارة الـ 38 الأخيرة ورسوم العمالة الاجنبية. إن الرجوع وتمكين الاستثناءات والتصحيح سوف يحسب للوزير لا عليه. ما نحتاجه هنا هو المبادرة من الوزير في خطوة مثل هذه. هذا هو ما ننتظره!
نقلا عن اليوم
