تضمن تقرير مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) للعام المالي 2014 بند يشير إلى التعاقد مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة (ZONIK) أكثر من مرة خلال السنة المالية، وبين التقرير أنه تم التوصل إلى هذه العقود من خلال المنافسة العامة وأن العرض المقدم من الشركة كان الأفضل. أشار التقرير كذلك إلى تقرير من المحاسب القانوني بشأن هذا التعامل لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاقد فيها شركة موبايلي مع هذه الشركة حيث تكرر هذا البند في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013 وإن اختلفت التواريخ والأرقام.
أجازت المادة 69 من نظام الشركات السعودي أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا حصل العضو على ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصة العامة إذا كان عرض عضو مجلس الإدارة هو الأفضل. وألزمت المادة عضو مجلس الإدارة تبليغ مجلس الإدارة بماله من مصالح في العقود التي تتم لحساب الشركة ويمنع من التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتبليغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بهذه العقود.
بافتراض أن رئيس مجلس الإدارة لم يصوت على قرار التعاقد وأنه تم تبليغ الجمعية العامة، يكون التعاقد نظامي، ذلك أن التعاقد مع رئيس مجلس الإدارة يدخل ضمن نطاق المناقصة العامة وهو بحكم النظام جائز إذ كان عرضه الأفضل وفقاً لتقارير مجلس الإدارة. رغم ذلك، التعاقد مع رئيس المجلس بنفس الطريقة خلال عامين متتالين، وفقاً للتقارير المذكورة أعلاه، يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه العقود بالنسبة للشركة والمساهمين.
تكرار التعاقد بنفس الطريقة لا يبطل العقود. نص المادة 69 يبين عدم ممانعة نظام الشركات للتعارض متى كان هناك إفصاح عن التعارض ويتم التصويت على القرار من قبل أعضاء المجلس المستقلين وتبليغ الجمعية العامة. سياسة التشريع هذه تستجيب لطبيعة السوق السعودي. يتميز السوق السعودي بأنه "سوق ناقص" وذلك لعدم وجود التجانس في البضائع، البدائل غير متوفرة وإن توفرت تكون ذات جودة متدنية. من جانب أخر، رجال الأعمال غالباً يساهمون ويشتركون في إدارة شركات في قطاعات يكون لديهم فيها خبرات وتجارب سابقة. كل هذا يخلق للشركات أسباب منطقية للتعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة.
لفظ " المناقصة العامة" الذي نصت عليه المادة سالفة الذكر جاء على عكس طبيعة الأنشطة التجارية والتي تتطلب السرعة في التعامل. تطبيق نظام المنافسة العامة يستوجب إعلان عن مناقصة ومن ثم فحص العروض وغيرها من الإجراءات. تطبيق مفهوم المنافسة بهذه الطريقة يستلزم وجود بدائل ومنافسين وهذا افتراض ربما يكون مغاير للواقع نظراً لان بعض القطاعات بطبيعتها احتكارية ولا يوجد إلا مورد واحد أو يوجد منافسين ولكن ليسوا جمعيهم على نفس المستوى من الجودة.
سؤال مدى عدالة وفائدة الصفقة لشركة موبايلي ومساهميها يظل مشروع. التصويت على القرار من قبل أعضاء المجلس المستقلين والإفصاح عن تعارض المصالح متطلبات إجرائية تحمي عضو المجلس الذي وقع لديه التعارض من المساءلة. يحتاج المساهمين إلى متطلبات موضوعية تكمل المتطلبات الإجرائية تضمن عدالة الصفقة وعدالة سعرها.
أخيراً، رغم أن نظام شركة موبايلي الأساسي جاء خالياً من النص على حالات التعارض، إلا إن طريقة الإفصاح عن حالات تعارض المصالح في تقارير مجلس الإدارة كان أفضل من بعض الشركات المدرجة.
ذا كله ترقيع لشركه افصحت وبكل شفافيه أنها نصبت على المساهمين وهناك من يكتب عنها ومن يطبل لها وكأنه يقول لها أنصبي أكثر لاعدمتك