أكبر تحدي يواجه جمعية "موبايلي" القادمة

14/09/2015 6
عاصم العيسى

هو تطبيق النظام بفهمه ومضمونه وروحه, لا بقشوره وظاهره فقط ! 

تنص المادة (93) من نظام الشركات على : "يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين , ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم" .

إن أربعة من أعضاء مجلس إدارة شركة "موبايلي" هم ممثلون لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) , وذلك بحسب النظام الأساسي لشركة موبايلي و(اتفاقية الإدارة) المبرمة بين شركة (موبايلي) و(اتصالات) , إذ تنص المادة (17) من النظام الأساسي لشركة "موبايلي" على أن يضم أول مجلس إدارة والمجالس اللاحقة أربعة أعضاء يمثلون (اتصالات), وتنص المادة (22) على أن يتم ترشيح واختيار العضو المنتدب من بين الأعضاء الذين يمثلون (اتصالات), وقد حددت تلك المادة صلاحيات ومهام ومسؤوليات العضو المنتدب (ممثل شركة اتصالات - بوصفها الشريك المدير) , ومن ذلك أنه المسؤول التنفيذي الأول في الشركة , وأنه بشكل حصري مسؤول عن إعداد ميزانية الشركة لاعتمادها من مجلس الإدارة , واتخاذ الترتيبات لتدقيق سجلات الشركة . 

وبالتالي, سيكون التحدي القادم بشأن تطبيق المادة (93) المذكورة أعلاه, والخاصة بعدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية, إذ السؤال الأهم : هل سيُمنع أعضاء مجلس الإدارة الأربعة (ممثلي مؤسسة الإمارات للاتصالات) من التصويت, بعدد أسهمهم الخاصة المملوكة لهم مباشرة ؟ أم بعدد أسهمهم الخاصة وأسهم من يمثلون في مجلس إدارة الشركة (وأعني أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات), والتي تملك (27,45%) من أسهم الشركة . 

إنني أجزم أن تطبيق النظام يقتضي منع أعضاء مجلس الإدارة ممثلي مؤسسة الإمارات من التصويت بوصفهم الشخصي ونيابة عن من يمثلون , أي عدم اشتراك مؤسسة الإمارات للاتصالات بالتصويت على قرار إبراء الذمة , ومن غير ذلك فلا حوكمة ولا سوق ولا نظام .

لقد أقر العضو المنتدب السابق سعادة المهندس / خالد الكاف بخطأ إدارته في الإفصاح عن الميزانيات وعدم دقتها , وهو الخطأ الأساس الذي أدى إلى الإضرار بالشركة وسمعتها وسهمها , وبالتالي بالمساهمين . فهل يُتصور أن من أخطأ يُصوت على قرار إبراء ذمته من أخطائه ؟!

إن مؤسسة الإمارات وحدها تملك (27,45%) من أسهم شركة "موبايلي", وصوتها لوحدها سيتفوق على جميع من سيحضر الجمعية من بقية المساهمين المتضررين , وبالتالي - إن صوتت – فإن صوت المخطئ سيعلو على صوت المتضرر !!

وأوضح من ذلك بأهمية تطبيق النظام لحماية الشركة والمساهمين ومساءلة المخطئ وتعويض المتضرر, لا أستطيع أن أعبر .

التحدي الآخر في من يجب ألا يشترك بالتصويت , هم جميع من أخطأ أو ساهم بالخطأ، ومن ذلك من تداول بناء على معلومات داخلية , أياً كان منصبهم ، حيث لا يجوز أن يشترك من أخطأ بالتصويت .

إن المساهمين إلى الآن لم يُعلن لهم من هم المساهمين في الخطأ !

ومجلس الإدارة والجهات الرسمية هم وحدهم من يعلمون الجواب, وقد أعلنت الجهات الرقابية عن إحالة بعضهم إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام, وبالتالي عليهم التزام على الأقل بمنعهم من التصويت في الجمعية القادمة, ناهيك عن كشف أسمائهم إلى العموم, إذ لا يُتصور أن من أخطأ أو أجرم أن يشارك بالتصويت , وعلى الأقل على قرارات إبراء الذمة .

من يطبق ذلك ؟! إنه التحدي الأساسي للجمعية القادمة . 

إن ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية سيحضرون الجمعية القادمة , وبالتالي هم المسؤولون عن تطبيق النظام , والمساهمون يريدون وقفة شجاعة في تطبيقه, و(البحر يكذب الغطاس أو يصدقه), وها هي الجمعية قادمة : هل سنرى تطبيق النظام أو لا ؟!.