أثيرت في السعودية مؤخراً قضية الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي, والشبكة الموحدة, وأثارت كثيراً من الجدل بين هيئة الاتصالات السعودية, وشركات الاتصالات النقالة العاملة فيها (موبايلي, زين, واتصالات السعودية) وبين المواطنين, والوافدين, والمستفيدين من هذه الخدمة.
أصل القضية يرجع إلى نهاية عام 2008 بداية عام 2009, وبالتحديد يوم انعقاد اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتصالات السنوي, وقد أقر المجلس خلال هذا الاجتماع قراراً ينص على الموافقة ( من حيث المبدأ) على خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها, وإلزام مقدمي العروض بوضع مقابل مالي نظير استقبال المكالمات الدولية من المملكة السعودية وإليها أثناء التجوال في الشبكات.
هذا القرار تزامن مع دخول المشغل الثالث للسوق السعودي (زين), والشركة تمتلك عديداً من الشركات التابعة, والشبكات في عديد من الدول, وهي تقدم لزبائنها نفس سعر الوحدة المحلي للمكالمات المتوجهة إلى شباكتها في الخارج (إلى زبائنها في الدول الأخرى), وهي الخدمة التي تعرف بالشبكة الموحدة.
شركات الاتصال الأخرى, خاصة موبايلي, تقدم خدمة مشابهة تسمى خدمة التجوال الدولي, حيث تتيح لعملائها استقبال مكالماتهم مجاناً خارج السعودية عن طريق استعمالهم لشبكات شركات تعمل في تلك البلدان, وفق اتفاقية مسبقة.
خلال الشهر الحالي أحيت الهيئة قرارها بعد أكثر من عام من صدوره, وأمرت بمنع الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي, وإلى الشبكات الموحدة، وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الناس, وشركات الاتصالات النقالة, وتباينت الآراء على النحو التالي:
1- هيئة الاتصالات: ترى أن القرار ضروري وجاء لدواع أمنية واقتصادية.
2- شركات الاتصالات النقالة: ترى أن القرار مجحف, وسيعرضها إلى مواجهات قضائية من زبائنها, حيث التزمت في العقود الموقعة معهم على ضمان هذه الخدمة لهم.
3- زبائن الشركات: يرون أن قرار الهيئة ضد مصلحتهم الاقتصادية, وسيكلفهم أعباء مالية إضافية، ويشار هنا إلى أن عديداً من الأشخاص يستفيدون من هذه الخدمة في السعودية من الوافدين إلى المملكة (مقيمين, وحجاج, ومعتمرين...) والمواطنين السعوديين المسافرين إلى خارج المملكة.
يشار أخيراً إلى أن تسعيرة المكالمات الدولية تصل أحياناً إلى عشرات أضعاف المكالمة المحلية، والزبون المستعمل لشبكة غير شبكته (خارج المملكة), حتى في حال الاستقبال فقط, سيلزم بدفع مستحقات معتبرة عن المكالمة.
