كما نعلم جيدا أن الحكومة الصينية قامت بالتحرك نحو ما يمكن إنقاذه خلال الفترة الحالية والعمل على سد وتعويض الخسائر الفادحة التي ضربت أسواق المال الصينية بعد أن أشارت التوقعات والبيانات الاقتصادية باتجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تسجيل تراجع معدلات النمو بنهاية العام الحالي، ولكن ومع مرور الوقت لم تسفر أية بوادر نجاح لتلك القرارات المتبعة إلى إبعاد الاقتصاد الصيني من حافة الهاوية.
وجاء تحرك البنك الشعبي الصيني في عدة قرارات وهي :
بدأ المركزي الشعبي الصيني بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الـ 5 على التوالي من نوفمبر 2014 إلى أن وصلت الفائدة لـ 4.6% خلال شهر أغسطس الحالي في محاولة لتنشيط وتسريع مراحل التعافي التي يمر بها التنين الصيني لكي تصل مراحل النمو الي المستوى المستهدف عند 7% خلال عام 2015... ولكن هذا الأمر مستبعد في ظل الأوضاع الحالية.
كما خفض البنك الصيني أسعار الفائدة على الودائع بمعدل 25 نقطة أساس لكي تصل إلى 1.75%، بجانب تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بـ 50 نقطة أساس لتصل إلى 18% وذلك لتوفير أكبر كمية سيولة نقدية داخل السوق والتشجيع على الاقراض والحد من الادخار.
وأعطت الحكومة الصينية الضوء الأخضر لصناديق المعاشات التقاعد بالاستثمار داخل البورصة ومن جانب آخر قامت الحكومة الصينية خلال شهر يوليو الماضي بضخ 50 مليار يوان (8 مليارات دولار) داخل سوق الأسهم بعد الانهيارات المتتالية للسوق الصيني، ويعتزم بنك الشعب الصيني بضخ 140 مليار يوان لدعم عجلة الاقتصاد القومي بنهاية شهر أغسطس.
وخلال منتصف شهر أغسطس الحالي، شهدت الأسواق المالية حركة مفاجئة من قبل البنك الشعبي الصيني بقيامه بتخفيض قيمة اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي ، وخفض البنك متوسط السعر إلى 6.1 يوان للدولار.
وجاءت هذا التدخل بعد أن جاءت صادرات الصين بتراجعات دون التوقعات لتسجل انخفاض بـ 8.3% خلال شهر يوليو، وهناك من رأى هذا التدخل باعتبار القرار المتخذ بمثابة العصا السحرية لزيادة الواردات الصينية في الأسواق والتشجيع على زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الصين.
وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية تصب لصالح الدول المستوردة بتخفيض تكاليف فاتورة الاستيراد للمنتجات الصينية.
ولكن من مساوئ هذا القرار هو انخفاض معدل قيمة الايرادات المُحصلة الناتجة من عملية الصادرات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد النفط المسعر بالدولار في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني مع انكماش الاقتصاد العالمي، هذا بجانب المرحلة المعقدة بين العرض و الطلب على النفط.
من الواضح أن هناك حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية لما يحدث في الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى تضارب توقعات الدراسات التي تتم على الصين من قبل الوكالات الدولية و بين البيانات التي تصدرها الحكومة الصينية ، فعلى سبيل المثال مؤشر الـ PMI التي تصدره الحكومة الصينية يأتي ملامسا لمستوى الـ 50 وهو ما يعني أن الاقتصاد في حالة توازن، أم على النقيض تأتي الدراسة التي يقوم بها كل من HSBC و Markit تشير إلى انخفاض مؤشر الصناعة إلى مستوى الـ 47.5، مما يثير حالة من عدم الثقة حول ملامح تعافي الاقتصاد خلال الفترة الحالية، ومن الواضح أن أفضل القرارات التي يتخذها أغلب المستثمرين هو الابتعاد عن سوق المال لحين أن توضح الرؤية وتهدأ حالة الهلع والخوف.
السؤال هنا :
هل فعلا الاقتصاد الصيني في مرحلة طارئة من مراحل انكماشية وتحتاج الى تدخل البنك المركزي؟؟ وهل ينجح المركزي الصيني هذه المرة في مساعدة مرحلة التعافي إلى المستويات المستهدفة بعد أن فشلت المحاولات السابقة ؟؟
أم هي حرب أطرافها المصارف المركزية لدول العالم الكبرى في محاولة إثبات المقدرة والنجاح في خفض قيمة العملة الوطنية امام العملات الرئيسية بإتباع سياسات استراتيجية اقتصادية التي من شأنها تعمل على دعم تعافي مراحل النمو داخل البلاد وأيضا انتعاش الصادرات للحصول على أكبر حصة سوقية وسط منافسة قوية بين الصادرات الدول الكبرى...
شكرا لمجهود اخ محمود وارجو ان استطعت ان تسلط الضوء على نظام الظل المصرفي الصيني فهو بنسبة كبيرة عامل هام ومؤثر في الضغط على الأسهم الصينية بعد تراجع فورة العقار خلال السنوات القليلة الماضية وتوجههه لضخ قروض بأسعار فائدة مرتفعة بوسائل يطول المقام لشرحها.. الموضوع هام والم يركز عليه أحد حاليا تحياتي
لمجهودك
شكرك ليك يا اخي وتشرفت بمرورك... لنا لقاء عن قريب لمناقشة القطاع المصرفي الصيني بصفة خاصة ...
الصين تصدر بيانات مضللة للمستثمرين وهم غير صادقين فيما يصدرون من بيانات والقطاع المصرفى الصينى على وشك الانهيار نتيجة لعجز الكثير من المقترضين على السداد والامور لاتسير بصورة مرضية هناك واتوقع كارثة كبيرة قادمة للاقتصاد الصينى شبيهة بما حدث فى امريكا خلال ازمة الرهن العقارى