هل ستعوض لجنة الفصل مساهمي "موبايلي" المتضررين ؟

05/08/2015 17
عاصم العيسى

اطلعتُ على قرار (لستُ محامياً فيه) صدر حديثاً من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بخصوص دعوى أقامها أحد مساهمي شركة المعجل ضد كل من : أعضاء مجلس إدارة الشركة , والمراجع الخارجي للقوائم المالية للشركة (مكتب ديلويت), ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة), وذلك للمطالبة بالتعويض عما لحق المساهم من ضرر بسبب التدليس في التقييم غير العادل لعلاوة إصدار الشركة , وقد كان قرار اللجنة صرف النظر عن الدعوى , استنادًا إلى ما جاء في أسباب القرار من أن المدعي لم يُحدد للجنة - رغم استفسارها منه – الخطأ المنسوب لكل منهم ونسبة مسؤوليته فيه وما إذا كانت هناك علاقة سببية بينه وبين الضرر المدعى به .

وكانت اللجنة قد سألت المدعي - كما جاء في القرار – عن بيان أخطاء المدعى عليهم , وتفصيل خطأ كل منهم على حدا, وأيضاً بيان خطأ كل من أعضاء مجلس الإدارة على حدا , كما طلبت اللجنة من المدعي إن كانت لديه أي إثباتات يمكن تقديمها في شأن مسؤولية أي من المدعى عليهم !!

إن تعليقي على مثل هذا القرار , هو : آه , ثم آه من مثل هذا القرار وأسبابه ! 

إن سوق الأسهم والمساهمين أمام تحدي كبير حقيقي في مواجهة الإجراءات الرسمية والقضائية المنتظرة لمعالجة إشكاليات وأخطاء ما حصل في شركة "المعجل" و "موبايلي" وغيرها , وما هو منتظر من إجراءات لتعويض المساهمين المتضررين ومساءلة المخطئين .

إننا أمام تحدي : هل يريد القضاء المختص المتمثل بلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تعويض المتضررين أم لا ؟!

إن اللجنة أمام مفترق طريقين , إما التعويض أو عدمه.

فإن أرادت (عدم التعويض) , فتسببه تارة بأن المدعي لم يقدم إثبات خطأ من أخطأ , ولم يثبت عدم علمه بعدم صحة ما نشرته شركة "موبايلي" من قوائم مالية غير صحيحة , ولم يثبت من جانبه أنه ما كان ليشتري أو يبيع سهم شركة "موبايلي" لو علم بعدم صحة البيانات والميزانيات المنشورة عن "موبايلي" , وكذلك لم يثبت من جانبه (أي المدعي) إن من أعلن عن ميزانيات "موبايلي" قد كان يعلم بعدم صحتها , وكل ذلك وأكثر مطلوب أن يثبته المدعي المساهم المُطالب بتعويضه, تمشياً مع المادة (56) من نظام السوق المالية, ناهيك عن إثبات العلاقة السببية بين ضرره والخطأ الحاصل من الشركة, إثبات أن انخفاض سعر السهم كان بسبب خطأ الشركة وحده وليس غيره (كما صدر بذلك قرارات سابقة من اللجنة) , وبالتالي لن يكون تعويض, إذ كيف للمدعي أن يثبت مثل ما سبق , كيف له أن يثبت نفي علمه بعدم صحة ميزانيات "موبايلي" المنشورة , وهل النفي يمكن إثباته ؟!

لن يكون هناك تعويض للمتضررين رغم فداحة خطأ من أخطأ سواء في "موبايلي" أو "المعجل" وغيرهما , لن يكون هناك تعويض كما يؤكد ذلك واقع تاريخ اللجنة , حيث لم تُعوض اللجنة المتضررين (إلا ما ندر جداً جداً) , بالرغم من ثبوت أخطاء العديد من المتلاعبين في السوق , وإلزامهم بدفع ما حققوه من مكاسب , لتُدفع إلى حساب هيئة السوق المالية لا إلى المتضررين في ذات السهم المُتلاعب فيه !!

وفي الجانب الآخر , لو أرادت اللجنة (التعويض) للمساهمين المتضررين , فإنها ستنتظر ما تؤول إليه تحقيقات هيئة السوق المالية وهيئة الإدعاء والتحقيق العام , وبخاصة أن اللجنة أصدرت قرارها بالحجز التحفظي على مبالغ تخص مؤسسي شركة المعجل , وكذلك أحالت بعض من أخطأ في شركة "موبايلي" إلى هيئة الإدعاء والتحقيق العام.

ستنتظر إثبات الخطأ في حق المخطئين , وتنتظر كذلك إقامة الدعوى الجماعية استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات السعودي , بحيث يُعرف عدد المتضررين وحجم ضررهم , ويُعرف عدد المخطئين وحجم خطئهم, وحجم المكاسب التي حققوها , وبالتالي تحديد وعاء التعويض , ليتم قسمة مبلغ التعويض على المتضررين, كل بحسب ما لحقه من ضرر بحسب حاله .

كل ذلك وأكثر مطلوب من اللجنة إن أرادت تعويض المتضررين, بحيث تعامل حالتي المعجل وموبايلي معاملة استثنائية تليق وتتناسب مع فداحة الخطأ وجسامة ضرر المتضررين,وكل ذلك وفق النظام وقواعد التعويض ومبادئه , إكراماً لسوق الأسهم الذي ندعي ونطالب به!!

وعليه فالسؤال الأهم أي الطريقين ستختار اللجنة ؟ طريق التعويض أم عدمه ؟ وجواب ذلك هو الأهم , أما التسبيب فليس بالصعب على أهل الصنعة .