لم يتحسن وضع البورصة في الأسبوع الماضي تحت ضغوط أزمة اليونان المالية وتزايد احتمالات تعقد الموقف بإعلان إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو.
وقد انعكست هذه الأجواء على البورصات العالمية فانخفض مؤشر بورصة الصين بنسبة 12% في يومين، وتراجع مؤشر داو جونز في نيويورك بأكثر من 500 نقطة، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 دولار للبرميل في أسبوع.
ووجدت هذه التطورات ما يعززها محلياً بانشغال المتعاملين في العشر الأواخر من رمضان، وتفضيلهم انتظار صدور بيانات النصف الأول للشركات، التي لاحت بوادرها بإفصاحات الوطني والأهلي.
وكانت هنالك مجموعة متفرقة من أخبار الشركات تركز معظمها على تحديد بقية مواعيد الإفصاح عن نتائج النصف الأول، وإعلان الخليج الدولية عن عزمها القيام بإصلاح بارجة الرميلة من عطب أصابها، وعزم أوريدو الدولية دفع فوائد السندات لمستحقيها عن هذه الفترة.
وعلى ضوء هذه التطورات تراجع إجمالي التداولات بنسبة 24,8% إلى 991 مليون ريال بمتوسط 198 مليون ريال وانخفضت كل المؤشرات الرئيسية، وأهمها المؤشر العام بنحو 240 نقطة وبنسبة 1,98% إلى 11881 نقطة.
وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة، ثم مؤشر قطاع العقارات، فمؤشر قطاع البنوك. وخسرت الرسملة الكلية نحو 13,2 مليار ريال ووصلت إلى 632,2 مليار ريال.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 240,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 11880,8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,84%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,08%.
ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط، وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما استقرت اسعار أسهم ثلاث شركات هي بنك الدوحة والتحويلية ودلالة، بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,44%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,46 %، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,28%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,13%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1,13%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,16%.
وقد كان سعر سهم صناعات أكبر المنخفضين بنسبة 5,47%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,91%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4,11%، فسعر سهم بروة بنسبة 3,82%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 3,52%، فسعر سهم السينما بنسبة 3,23%.
وفي المقابل كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 2,20%، يليه سعر سهم قطرللتأمين بنسبة 1,55%، فسعر سهم الميرة بنسبة 0,83%، فسعر سهم التجاري بنسبة 0,37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 0,36%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 24,8% إلى مستوى 991 مليون رريال بمتوسط يومي 198 مليون ريال، مقارنة بـ 264 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 581 مليون ريال بنسبة 58,6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 241 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 116,9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 93,9 مليون ريال فسهم التجاري بقيمة 51,1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 40,1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 38مليون ريال.
وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ خلال الأسبوع بالشراء الصافي حيث اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 68,3 مليون ريال واشترت المحافظ بقيمة 47,76 مليون ريال، وباع غيرالقطريين صافي بقيمة 107,5 للمحافظ و 8,4 مليون ريال للأفراد..وقد انخفضت الرسملة الكلية بنحو 13,2 مليار ريال إلى مستوى 632,2 مليار ريال.
وبالمحصلة:
تزايدت الضغوط الخارجية على مؤشرات بورصة قطر، فانخفض إجمالي التداول إلى ما دون المليار ريال في أسبوع، وخسر المؤشر العام نحو 240 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، كما انخفضت الرسملة الكلية إلى مستوى 632,2 مليار ريال. وكان هناك تركيز على تداولات أسهم بروة، وصناعات.
ويظل الأمل في خروج العالم من أزمة اليونان هذا الأسبوع بدون مفاجآت، وأن تتركز الأنظار من جديد على ما سيصدر من نتائج مالية محلية في الأسبوع القادم لعدد كبير من الشركات.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم.
