تتيح الأسواق المالية للمستثمرين توظيف مدخراتهم وتنميتها، وذلك بالاكتتاب والبيع والشراء للأوراق المالية.
لذا فإنه عندما يكتتب المساهمون والمستثمرون في إحدى الشركات، أو يقومون بشراء أسهمها؛ فإن فعلهم هذا يكون لغرض الحصول على عوائد.
هذه العوائد تكون على شكل أرباح موزعة، أو أرباح رأسمالية؛ عند ارتفاع قيمة الأسهم. إذاً فهم يأملون التحسن في أرباح الشركة وزيادة مبيعاتها وتوسع نشاطها.
في المقابل فإن الأسواق المالية توفر للشركات فرصة إضافية للحصول على التمويل بعيداً عن البنوك.
مبالغ التمويل يجب أن تستخدم لغرض التوسع في النشاط الأساسي المرتبط بالاستثمار الحقيقي في السلع أو الخدمات.
لكن عندما تقوم هذه الشركات باستخدام الأموال الزائدة عن حاجة نشاطها بفتح محافظ استثمارية؛ لغرض الشراء والبيع في سوق الأسهم، فإن في هذا الأمر تداخل مع ما يمكن للمستثمر عمله بنفسه دون الحاجة لوساطة الشركة ووصايتها على أمواله.
عندما تقوم الشركة بهذا العمل نيابة عن المستثمر فإنها تكون بمثابة الوسيط بينه وبين مدير المحافظ.
المستثمر يمكنه التعامل في السوق بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار المتخصصة؛ بدلاً من قيام الشركة بهذا الأمر وزيادة العمولات على المساهمين.
لذا يجب التحرك لمنع الشركات المُدرجة من فتح محافظ للمضاربة والبيع والشراء في السوق؛ لأنه يجب عليهم تكريس جهدهم على مصلحة الشركة بتنميتها واستدامتها عن طريق توظيف هذه المبالغ في نشاطها الرئيسي، والذي يمكن أن يشمل الاستحواذ على حصص في شركات أخرى مساهمة أو غير مساهمة.
وفي حالة زيادة مبالغ الأرباح عن حاجة الشركة فلا بد من توزيع هذه المبالغ على المساهمين؛ لأن مصلحة المساهمين – التي يفترض أن مجلس الإدارة يعمل لتحقيقها - تتجلى في زيادة العوائد زيادة تنعكس على سعر السهم، وتنمية الشركة تنمية مستدامة.
في حين أن فتح محافظ للبيع والشراء للأسهم في السوق؛ يؤدي إلى نتائج متذبذبة بسبب طبيعة الأسواق المالية والمضاربة فيها، والذي بدوره لن ينفع في الدرجة الأولى إلا إدارة الشركة بزيادة مكافآتها على حساب المساهمين.
أضف إلى ذلك قدرة إدارة الشركة على استغلال هذه المعلومات الداخلية حيث إنهم أول من يعلم عن أداء المحفظة المتذبذب، وقد يقومون باستغلال هذه المعلومات بالبيع والشراء قبل إعلان نتائج إداء المحفظة.
ختاماً، إن المستثمرين يستطيعون البيع والشراء في سوق الأسهم بأنفسهم أو بواسطة صناديق الاستثمار المتخصصة، ولا يحتاجون إدارة الشركة لتفرض دور الوصاية عليهم، وتفتتح محافظ للقيام بهذا الغرض نيابة عنهم، لذا امنعوا الشركات قبل أن نجد أنفسنا في اقتصاد "مضاربي".
السلام عليكم . 1- كيف يتم تنمية المدخرات من الاكتتابات ؟؟ اشرح بالتفصيل الممل ان أمكن وشكرا بارك الله فيك. 2- قيام الشركات بفتح محافظ استثمارية باستخدامها الاموال الزائدة يجب ان يكون احد الامور الواجب على هيئة السوق تنظيمها ووضع قانون لحماية المستثمر من جشع وتصرفات الشركات ومجالس ادارتها بصورة لامسئولة. 3- ليس بجديد على أحد (ماعدا من لا يريدون الاعتراف بالحقائق ) ضعف القدرة المضاربية الملائمة عند الغالبية لتلك الشركات ز بل استطيع القول ومن متابعتي لنشاط البنوك السعودية , ضعف هذه (لربما لعدم امتلاك مقومات وضروريات القيام بذلك ) نقول ضعف البنوك في التحرك اللحظي حينما تكون هناك ظروفا مناسبة لذلك . احد الادلة على ذلك (( التحفظ الشديد عند وجود الصعاب والازمات )) ونجده في اعلاناتها .. 4- أخيرا ...الاسواق المالية تتحرك بالمضاربات والمضاربين ( واغلبهم مستثمرون ) ولكن فهم معنى المضاربة هو الذي لا يعرفه الكثيرين . يومكم سعيد .
1- اشرح لي بالتفصيل الممل كيف تتم تنمية المدخرات من شراء الأسهم؟ وشكراً
حياك الله . ولتوفير الوقت والجهد ارجو الرد على الاسئلة التالية : 1- هل تعرف معنى المدخرات .؟ 2- ماذا تعرف عن الاسهم ؟ (الاسواق المالية ). شكرا
لا، ما أعرفها، هذي مصطلحات معقدة جداً، سألت طالب متخرج من سادسة ابتدائي وقال لي أنه سمع عنها مرة بس ما عنده تفاصيل عن الموضوعين، فياليت توضحها لي وللقراء وتنورنا بما أنعم الله عليك وأختصك بعلوم لا يعرفها إلا أنت، جزاك الله خير.
يجب منع الشركات من الاستمرار بفتح محافظ استثماريه لانها تصنف على انها استثمار ذو خطوره عاليه و يجب عدم العبث بالاموال المجمعه من المستثمرين كما ذكر الكاتب. واذا كان هناك فائض جيد فالمستثمرين اولى بها كارباح. تداخل الشركه باعاده الاستثمار بسوق الاموال يعرض الشركه لخسائر غير مخطط لها و تثير الريبه باداره الشركه.
بصريح العبارة أخي الفاضل وعن خبرة كبيرة من المتابعة والاطلاع وسنوات عديدة غالبية هذه الشركات تريد العمل في المضاربة اللحظية في السوق باكبر قدر من المحفظة بدلا من ان يكون العكس اي القدر الكبير للأستثمار والضئيل للمضاربة اللحظية وليسوا على قدر بل ليسوا أكفاء للمضاربة اللحظية وهنا تقع الطامة ببدأ الخسائر ....الخ . تقديري لك .
المستثمر يحتاج لتوزيعات نقديه للاسف معظم الشركات لاتوزع ارباح نقديه
صدق الكاتب والهيئة يجب ان تمنع الشركات التي لاتوزع ارباحا مجزية ومتمرة من فتح محافظ حتى تقطع دابر التلاعب وان تمنع الشركات من اخذ قروض تمنع استفادة المساهمين من الارباح مثل الاركان التى تأخذ قروض بالمليارات ولم توزع ارباحا من سنين وعندما يسأل مدير الشركة عن حق المساهمين يقول ان اديرشركة ولا ادير السهم ؟!!!!!!!!!!
التوزيع المستمر لكل مايزيد من الأرباح يقتل نمو الشركة كما ان التوسع ليس بسيطا في العديد من الأنشطة ويحتاج لرأسمال كبير في بعض الأحيان يقتضي عدم سحب نسبة كبيرة من الأرباح لسنوات متعاقبة لئلا تضطر الشركة للاعتماد على التمويل كليا في التوسع والذي ستكون عمولته اعلى كلما ضعف المركز المالي. مالحل للاستفادة من الأرباح المبقاة اما الودائع وهذه عوائدها لا تذكر واما الاستثمار في الأسهم الواعدة ذات العوائد مع تنويع المحفظة والدخول في الوقت المناسب.. اذا الحل تقنين الشراء والبيع ومنع المضاربة وتكليف جهة خارجية او من طرف ساما لضمان جودة الاختيار
أشكر أخي الكريم على تعليقك الجميل. لا أتفق معك في هذا الرأي لأن فيه فرض وصاية على أموال المساهمين من مؤسسة النقد. الأمر الآخر أن هناك متطلبات رأس مال نظامية واحتياطيات نظامية فرضها نظام الشركات، وأخرى إلزامية تفرضها الجمعية -إن وجدت -. واستخدام هذه الأموال في استثمارات عالية المخاطر ليست من اختصاص الشركة فيه خطورة على الشركة وعلى اقتصاد البلد بشكل عام. لذا تخزين الأموال أو الأرباح المبقاة لا حتمال وجود مشاريع توسعية بعد عدة سنوات يضيع على المساهمين الاستفادة من أموالهم، ناهيك عن تناقص قيمة هذه الأموال، بسبب التضخم وارتفاع مصاريف الزكاة، وهذه تقابل ارتفاع عمولة التمويل في حال ضعف المركز المالي. وتحتاج للموازنة قبل اتخاذ القرار بتكوين مخصص جديد أو توزيع الأرباح. كما أن الشركة إذا احتاجت للتمويل لأغراض التوسع فبإمكانها الحصول عليه من مصادره، والتي منها المساهمون، وذلك بإصدار أسهم حقوق أولوية، أو صكوك.
إحترامي وشكري لك أخي عبد الله على ردك الرائع والمقنع. لا تحرمنا من مواضيعك أيها الرائع
في الأسواق الامريكية الشركات تشتري اسهمها لا اعلم هل هذا موجود عندنا والا لا
هذا موضوع آخر وله أسباب أخرى، وغالبا تنظيمه يكون في قانون الشركات؛ لأنه إما متعلق بمبدأ المحافظة أو حماية رأس مال الشركة في بريطانيا، أو حماية الدائنين في أمريكا. وفي السعودية نظمته المادتين 104 و 105 من نظام الشركات السعودي.