بدأت هيئة سوق المال مؤخراً بزيادة النسبة المخصصة للاستثمار المؤسسي بجميع فئاته في الاكتتابات الأولية، من جانب أخر وكما كان متوقعاً منذ فترة طويلة تم فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية.
من الواضح من هاتين الخطوتين أن هناك توجه من الهيئة على أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق. أحد تباعات هذا التوجه هو تقليص الاستثمار الفردي المباشر في السوق، وهذا يثير تساؤل ولماذا الاستثمار الفردي؟
لوقت طويل شكل الاستثمار الفردي الطابع الذي يغلب على سوق الأسهم السعودية. وعلى الرغم من وجود مستثمرين أفراداً بحجم مؤسسات إلا أن تحركاتهم بالسوق تظل فردية.
من صفات الاستثمار الفردي أنه غالباً ما يكون قصير المدى بمعنى أنه يهدف إلى تحقيق الربح السريع، لذلك لا يكون لهذا النوع من الاستثمار تأثير ملحوظ في إدارة أمور الشركات.
إذ أن أغلبهم لا يمارس حقوقه المتصلة بالسهم فهو لا يحضر في جمعيات المساهمين (إن كان يمتلك عشرين سهماً) وإن حضر لا يكون له تأثير نظراً لصغر حصته وهذا يؤثر على قوته التصويتية.
نظام الشركات منح مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لمجلس الإدارة لإدارة أمور الشركة وذلك دون الرجوع للمساهمين في أمور كثيرة.
رغم ذلك أعطى النظام صلاحيات محدودة للمساهمين بالمشاركة إدارة الشركة عن طريق الجمعيات العمومية ولكن لا تمكن هذه الصلاحيات من إدارة الشركة بشكل يومي.
وهذا نتاج طبيعي لمنطق انفصال الملكية عن الإدارة، إذا تظل الملكية في يد المساهمين والإدارة مع مجلس الإدارة.
ولم تخرج لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال عن توجه نظام الشركات بهذا الخصوص، إذا أنها أكدت على منح أوسع الصلاحيات لمجس الإدارة.
وعليه يمكن القول بأن طريقة تصميم نظام الشركات وكذلك لائحة حوكمة الشركات حدت من مشاركة المساهمين في إدارة أمور الشركة.
يتضح لنا أن تدخل المساهمين في أمور الشركة هو في أصله محدود وليس هناك فرق بين المساهم الفرد والمساهم المؤسسي في هذا السياق.
بل على العكس محدودية هذا الدور تزداد عندما يكون المساهم فرداً، إذ أن أهداف المساهمين الأفراد عادة تكون مختلفة وتتسم بعدم الوضوح وهذا يضعف دورهم الذي هو ضعيف في الأصل.
صحيح أن المؤسسات الاستثمارية تتشابه مع المستثمر الفرد في محدودية الصلاحيات الممنوحة لهم للتدخل في إدارة شؤون الشركة ولكن كبر حجم مساهمتها وقوتها التصويتية يمكنها من القيام بدور أكثر فعالية من المساهمين الأفراد، يساعدها في ذلك الخبرات العالية التي تمتلكها.
هناك لوم كبير من المساهمين الأفراد على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، هذا اللوم قائم على فرضية عدم مراعات مصلحة المساهمين.
في الواقع التطبيقي، وإن حرص مجلس الإدارة على أخذ توجهات المساهمين الأفراد بالاعتبار عند اتخاذ القرارات سوف يواجه صعوبة في رسم وتحديد أهداف هؤلاء المساهمين نظراً لكثرتهم وصعوبة إجماعهم على هدف واحد.
المعضلة تتجلى في تعارض مصلحة بعض المساهمين الأفراد في تحقيق الربح السريع عن طريق بيع السهم حال ارتفاعه وبين هدف مجلس الإدارة في الحفاظ على الشركة ككيان تجاري يهدف إلى تحقيق الربح وهو هدف طويل المدى بطبيعته.
تاريخياً، لم يكن لصغار المساهمين (المساهمين الأفراد) دور فعال في تحسين حوكمة الشركات في السوق السعودي، لذلك لماذا الإصرار على تفعيل دور هو سلبي في أصله بسبب النظام وبسبب الافتقاد إلى المحفز الاقتصادي؟
لم أفهم المقصود, فلعلك تسامحني مقدماً. هناك إبطان لسوء النية في عدم وجود الهدف من قبل الأفراد في كثير من ما تصرح به الجهات الرسمية, و كأن السوق سوق أفردا رغم أن نسبة تملك المؤسسات به نسبة كبيرة. كانت و لازالت الصناديق العاملة في السوق تقوم بأدوار مضاربية بحته, بعيداً عن العمل على صنع إقتصاد منتج قائم على المصلحة المشتركة بين المتداول و الشركة, و كذلك وجد نفس السلوك من قبل الأفراد. يمارس كثير من الأفراد أدوارهم, بكل جدية في حضور الجمعيات العمومية, ولكن للأسف في كثير من الحالات يتخلف كبار الملاك أو تتسبب نسب الحضور في إلغاء الجمعيات, رغم عدم قناعتي بفعاليتها و فعالية رقابتها على مجالس الإدارة حتى مع وجود ممثلي وزارة التجارة لوجود خلل تنظيمي في محاسبة مجالس الإدارة. لا أخالفك الرأي في كون كثير من الأفراد بحاجة للتوعية و التثقيف, لكن الدفع باتجاه المؤسسات المالية و الصناديق التي قامت بدور كبير في قتل هيبة الأسواق عن طريق سوء الإدارة و ضمان الربحية لمدير الصندوق بغض النظر عن المساهمين فيه نوع من الإجحاف الكبير. أنا مع التوجه للعمل المؤسسي, ولكن أولاً بسن قوانين واضحة لتجريم سوء الإدارة من مجالس الإدارة, و إضافة مسؤولية مالية عن الأخطاء الناتجة من سوء الإدارة, و سن قوانين تحد من تلاعب المؤسسات المالية بأموال المشتركين و تحصيل ثروات من إدارة الصناديق فقط دون العمل على ربحيتها.
نظام الشركات السعودي الاثري الصادر في عام 1385 هجرية هو من قام بتهميش الافراد والغاء دورهم في ادارة الشركة . ويكفي ان نعرف ان نظام التصويت المعمول به الان لايشجع صغار المستثمرين على الحضور اطلاقا لان نظام التصويت التراكمي غير موجود بقوة القانون انماهو اختياري . وهذا يعني تبعا ان كبار المساهمين يتفقون فيما بينهم ويشكلون مجلس االادارة بينهم ...ولا دور فعلي للمستثمر الفرد ....وانعقاد الجمعية العمومية هو احتفالي فقط لان كافة القرارات تطبخ خارج القاعة ...إليك الامثلة ...صندوق الاستثمارات العامة يملك 70 % من شركة الكهرباء السعودية ...ويعين وكلاء وزرات لادارة الشركة ...مجموعة ملكية مجلس الادارة لايتجاوز عشرين الف سهم من اربعة مليارات سهم ....ويتحكمون في كل شيء بما يوفق مصالحهم الشخصية فقط.
قبل سنين عددا ...حضرت جمعية شركة الصحراء فوجدت حضورا باهتا للمساهمين . وعلمت من مصادري الخاصة بان كبار الملاك وهم : عائلة الزامل + عائلة العيسائي + عائلة الغرير الاماراتية + عائلة الجميح + صندوق التقاعد + اربع او خمسة عوائل لاتذكرها ...يملكون مامجموعة 40 % من الاصوات وقد شكلوا مجلس الادارة في بينهم .....تحضر لكي تصوت ...لاتستطيع حتى ايصال اي مرشح لايصوت له العوائل الموجودة اعلاه .........حتى لو اجتمع كل من في الصالة على تاييد احدهم لايستطيعون ايصاله ....لانهم لايستطيعون ان يجعلوا كل اصواتهم لشخص ، انما يجب ان يفرقوها على عدد اعضاء مجلس الادارة التسعة ..........وبقية الشركات بوضع اسوأ .........وزارة التجارة منذ اكثر من عشر سنوات وهم يقولون سوف نقوم بتغيير النظام لدعم تمثيل للاقلية ........ولكن لايوجد تغيير حتى تاريخه.......ومعظم انجازات وزارة التجارة هي في الفلاشات الاعلامية التي يقودها توفيق الربيعة ، التي تنحصر انجازاته في تفغيل تقنية المعلومات في الوزارة ليس إلا.
أشكرك أستاذ صالح على تعليقك. أتفق معك في كثير مما ذكرت, لا أرى أن يتم تقليص نسبة حصة الافراد قبل سن قوانين صارمة تحكم عمل صناديق الاستثمار. بالنسبة لمسائلة و الرقابة على مجلس الادارة لا أرى السبب الوحيد هو ضعف النظام ولكن لا توجد ثقافة التقاضي لدى كثير من المساهمين لغياب الحافز الاقتصادي. في كل الاحوال, زيادة حصة الاستثمار المؤسسي لا يمنع الافراد من الاستثمار إذا يمكنهم الاستثمار عن طريق الصناديق.
أتفق معك أستاذ شاري نظام الشركات قديم, ولكن لابد من ملاحظة أن من حق من يملك اصوات كثية له الحق في السيطرة. ممكن أن نواجه هذه السيطرة عن طريق فرض موافقة أغلبية الاقلية في اتخاذ القرارات الجوهرية التي تمس الشركة وبذلك نضمن نوع من التمثيل لصغار المساهمين في ادارة شؤون الشركة.
الفروض ان الاكتتابات توجه للمؤسسات الاستثمارية فقط ومن اراد من الافراد ان يستثمر بنفسه فليشترى من السوق لانه اساسا تخصيص الاكتتابات الجديدة لايصلح لا للاستثمار ولا للمضاؤبة لذلك من الافضل ان تنحصر ملكيات الشركات المساهمة فى ايدى مؤسسات لديها الفهم والخبرات وايضا تستطيع ان تؤثر على صنع القرار فى الشركات وهذا سيكون افضل للسوق وللمتداولين فيه
ولماذا المؤسسات لا تشتري من السوق؟ على رأسها ريشة؟ العدل أن لا يكون هناك تفريق بين المستثمرين.
طيب هل تم الاعلان عن المشاركة فى هذه الصناديق؟ والا للخاصة مايبون فلوسك .. تزاحمهم..... انا لم ارى شخصيا اي اعلان صريح قبل اي اكتتاب ..الا سماعنا عن بعض الشركات المساهمة انها قد حصلت على تصريح صندوق خاص للاستثمار فى مثل هذه الاكتتابات.... وهل تراقب فعليا من مؤسسة النقد؟
مشكلتنا التي لن تدركها يا د مشفر هي بسبب العقل الصغير محدود التفكير وليس المساهم الصغير محدود الدخل
باختصار واضح ان الكاتب له مصلحة في هذا المقال. سوق الاسهم في امريكا مفتوح للاثنين ولاتمييز كما يحصل هنا ويعمل له بعض الكتاب دعاية مدفوعة الاجر ايضا. تبريرات هشة مغزاها معروف. اشترك مع صناديق الاستثمار.