المطلوب من رئيس مجلس إدارة "موبايلي"

عاصم العيسى

تابعني على تويتر

16

جميعنا متفق على إن ضرر مساهمي "موبايلي" كبير, وأن الشركة مرت وتمر بمنعطف حاد, مما يستوجب إجراءات نظامية وقضائية استثنائية تهدف إلى: 1) مساءلة المخطئ. 2) تعويض المتضرر. 3) الحفاظ على مسيرة الشركة. وهو الأمر الذي على إدارة الشركة أن تعمل بتفاني أيضاً لتحقيقه. 

إنني من خلال متابعاتي لردود محامي الشركة في الدعاوى المنظورة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمقامة من المساهمين المتضررين للمطالبة بالتعويض, لاحظتُ أن محامي الشركة بالإضافة إلى أنه قد دافع عن الشركة (وهو حق), قد دافع عن المخطئين (وهو غير مقبول). 

إن المساهمين يطلبون من مجلس إدارة الشركة, وعلى رأسهم معالي الرئيس, المطالب النظامية الآتية: 

1- أن يكون تمثيل المجلس للمساهمين والشركة, حيث واجب المجلس الأساسي حماية مصالح الشركة ومساهميها, لا مجاملة المخطئين, أياً كانوا, أو الدفاع عنهم. 

2- قيام المجلس بدور حقيقي فاعل في حماية المساهمين, وصغارهم بالذات, في مساءلة المخطئ وتعويض المتضرر, ومن المعلوم أن التعويض يجب أن يتحمله المخطئون لا الشركة.

3- واجب ترتيب إقامة الدعوى الجماعية, والدعوة لها كبند أساسي في الجمعية القادمة, ضد المتسببين في الأخطاء التي لحقت بالشركة وسهمها, سواء من تداول بناءً على معلومات داخلية, أو ساهم في الإيهام بالمعلومات غير الصحيحة عن الوضع المالي للشركة أو أفصح عن تلك المعلومات المضللة, أو ساهم في سوء إدارة الشركة, أياً كانوا, أعضاء مجلس إدارة, أو عضواً منتدباً, أو موظفين, أو مؤسسة اتحاد الاتصالات الإماراتية بوصفها الشريك المدير, أو محاسبين أو مراجعين قانونيين, أو مساهمين مطلعين باعوا وأثروا بناءً على معلومات داخلية.

ومصدر هذا الالتزام المادة (77) من نظام الشركات التي تنص على: "للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها إضرار لمجموع المساهمين".

إن ترتيب إقامة الدعوى ضد المتسببين بالخطأ والإضرار بالشركة ومساهميها ليس حقاً يجوز أن نمارسه أو لا, إذ أن استعمال الحقوق يُصبح واجباً متى ما كان ضرورياً لدرء المخاطر وحماية المضرور وتعويضه, ومن لم يستعمله عُدَّ مُفرطاً مُسيئاً في استعمال سلطته وحقوقه, هكذا يقرر الفقه والنظام.

4- الإفصاح الشفاف عن حال الشركة ومركزها المالي, وعن من ساهم بالخطأ أياً كانوا, حيث كيف يُطلب من المساهمين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين, والمساهمون لا يعرفون مَن منهم ساهم بالخطأ أو أحيل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام, والسؤال البسيط: هل من المناسب استمرار عضوية البعض في مجلس الإدارة إن كان ممن تلطخت يده في الإضرار بالشركة وسهمها ؟!.

5- استبعاد من ليس له حق في التصويت في الجمعية القادمة, وعلى رأسهم المتورطين في القضايا أو الأخطاء.

معالي الرئيس:

إن المساهمين مستبشرون بوجودكم على رأس المجلس, لما يتطلعون إليه من دوركم الفاعل وحرصكم المتفاني, حماية للشركة وسهمها, وجميع المساهمين وصغارهم بالذات.

إن مما لا يقبله المساهمون أبداً, أن تجاملوا مُخطئاً لا سمح الله, وحاشاكم ذلك, حيث إن رئاستكم للمجلس, تمثلون بها ثلاثة أشخاص: شخصكم المهني الكريم, والتأمينات الاجتماعية (بوصفها مساهم رئيس في الشركة), والدولة (حيث التأمينات تملكها الدولة, وليست كأي مساهم), وحاشى هؤلاء الثلاثة أن يسمحوا بالتجاوز أو التستر على الخطأ والمخطئين, أو عدم الحرص على حماية مصالح المساهمين المضرورين وتعويضهم.

إن المساهمين يشدون على أيديكم ويتطلعون لما يحفظ حقوقهم ويعوضهم خيراً, ودمتم والشركة والوطن بخير.