طالعتنا "موبايلي" بجدول أعمال جمعيتها القادمة, ببنود جداً عادية, وكأن شيئاً لم يحصل في الشركة, فلا تحقيق, ولا أخطاء, بل ولا شبهة أخطاء, ولا إحالة أعضاء إلى التحقيق والادعاء العام, ولا قضاء, ولا شيء ينم من قريب أو بعيد لوجود أي نوع من الخطأ!! وهو ما أظن معه أن المساهمين لن يقبلوا به في الجمعية القادمة, وسيصححوه بما لهم من صلاحيات نظامية في المناقشة والمساءلة والتصويت, استناداً للمادة (94) من نظام الشركات.
كنت أتمنى أن لدينا جهات تستطلع الرأي حول نسبة من سيصوتون ببراءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة, ومن هم؟ ولماذا؟ وهل ثمة مصالح تجمعهم؟ أم هي المجاملة؟ وما أثر الوعي القانوني في مثل هذا القرار؟ وهل يمارس المساهم حقوقه ويعرفها؟ هل المساهم لديه الاطلاع الكافي بالمعلومات التي تجعله يصوت (بنعم) أو (لا)؟
وغير ذلك من الأسئلة ذات العلاقة, ومن ذلك: مَن مِن أعضاء مجلس الإدارة اشترى أو باع أسهماً بناء على معلومات داخلية؟ مَن منهم أحالته هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؟ من منهم له علاقة بالإفصاح عن البيانات غير الصحيحة أو المضللة عن الشركة؟ وعليه كيف يستطيع المساهمون التصويت على قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وهم لا يعرفوا أجوبة ما سبق!
إنها تحديات نظامية قادمة, حيث ينادي المساهمون بجواب السؤال الأهم: هل مجلس الإدارة يمثل مصالح المساهمين أم يمثل مصالح أعضاء مجلس الإدارة ومجاملاتهم لبعضهم بعضاً.
تنص المادة (76) من نظام الشركات على: "يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة, وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن... ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار".
إن مواد النظام تصاغ بعناية فائقة, ولكن الأهم هو فهمه وتطبيقه بمساعدة الجهات الرقابية المعنية. إن النظام واضح بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة, بل بالتضامن فيما بينهم, عما وقع من المجلس من أخطاء وتعويض المتضرر, وإن من ماله الخاص, لا يعفيه من ذلك سوى كونه لم يساهم بالخطأ أو تحفظ واعترض على القرار محل المساءلة, وإن كل شرط أو اتفاق يمنح أعضاء مجلس الإدارة إعفاءً من المسؤولية وإبراءً لهم يُعد شرطاً باطلاً كأن لم يكن.
وزاد النظام أنه حتى لو مُرر القرار المتعلق بإبراء ذمة الأعضاء المخطئين بأي وسيلة كانت ولأي سبب كان, فقررت جمعية الشركة إبراء ذمة أعضاء المجلس, فإن ذلك لا يحول ولا يمنع أي مساهم من حقه بإقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة المخطئين للمطالبة بمساءلتهم والتعويض, كل ذلك إن دل فإنما يدل على أهمية حماية حقوق المساهمين ورعايتها, ومنع الإساءة والتفريط بها.
بل إن النظام في مادته (93) قد ألزم الجهات الرقابية ومجلس إدارة الشركة والجمعية عدم تمكين أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على قرار إبراء ذممهم, إذ نص: "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم".
ننتهي إلى الآتي:
أولاً: وجوب توفير المعلومة كاملة من مجلس الإدارة والجهات الرقابية إلى جمعية المساهمين, ليتمكنوا من التصويت الصحيح (بنعم) أو (لا) على بند إبراء ذمة أعضاء المجلس.
ثانياً: أهمية حضور جميع المساهمين للجمعية, لممارسة حقهم بأمانة بالمناقشة والتصويت.
ثالثاً: لا أثر لإبراء ذمة أعضاء المجلس على إقامة دعوى التعويض والمسؤولية.
رابعاً: لا تصويت لأعضاء مجلس الإدارة على جميع القرارات التي لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها, استناداً للمادة (69) من نظام الشركات, وعلى مجلس الإدارة والجهات الرقابية تطبيق ذلك.
خامساً: دعوة مجلس الإدارة وعلى رأسهم معالي الرئيس, ليكون المجلس مع الجمعية لحماية الشركة ومساهميها, حيث انتهى زمن المجاملات واللامسؤولية.
وإلى مقال تثقيفي آخر, دمتي بلادي بلاد الحزم.
السلام عليكم اقتباس (( كنت أتمنى أن لدينا جهات تستطلع الرأي حول نسبة من سيصوتون ببراءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة, ومن هم؟ ولماذا؟ وهل ثمة مصالح تجمعهم؟ أم هي المجاملة؟ )) انتهى الاقتباس . رائع جدا وجزاك الله كل خير . المؤسف والمحزن أنهم سيعتبرون امثالك , ونحن كثيرون جدا جدا , مرجفين وأصحاب آراء وانتقادات هدامة تماما كما اغلبية كلامنا وملاحظاتنا وانتقاداتنا الموجهه لهيئة السوق المالية . كل من يخالف هؤلاء او يوجه لهم اي أنواع الملاحظات هو ناقد ومخالف لما يريدون ولا مكان له عندهم . مايحتويه الاقتباس عاليه ضروري جدا ولكن لن ولن ولن يحدث . بالغ تقديري واحترامي .
اى ابراء وهناك من استفاد من معلومات داخلية فى بيع اسهمه او معظمها قبل حدوث الانخفاضات الحادة .....؟!! لابد من وقفة حازمة لهيئة السوق المالية فى هذا الصدد .... وهاهو يتكرر مشهد المعجل مرة اخرى ....ان لم تتم المحاسبة فستصبح اسواق المال مرتعا لكل مغامر لانه يعرف مسبقا انه لا حساب ولا عقاب وانما مجرد اجراءات عقيمة تنتهى بلاشىء .... او لا تنتهى بشىء ......!!
سهله >> قم بالتصويت
شكرًا لك ، والخوف من تدخل الوساطات للتغطية على من حرف وعلى من باع بناء على معلومات داخلية ، واستبعد ان تتخل الواسطة لان هذا يخرب سوق المال كله
محامي عبدالوهاب لعلك تلتفت لمشكلة مساهمي الكيميائيه مع بعض اعضاء مجلس الاداره ومع ملاك الموارد
يجب ان توضح نسبة تملك أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم (بحيث توضع نسبة تملكهم مجتمعين أمام اسم العضو ) مهما كانت النسبة ويعلن أي تغير يحدث بها بشكل يومي