ويستمر مسلسل ارتفاع الاسعار في مصر الى حلقات بل وأجزاء جديدة تدفع كثيرآ من المصريين الى براثن الفقر والعوز والعجز عن سد احتياجاتهم الأساسية التي ما فتئت تصبح كمالية في ظل موجات الغلاءوالتضخم التي تضرب مصر، حاملة لمراكب العجزوالفشل بل وأحيانآ التواطؤ الحكومي في مواجهة جشع السواد الأعظم من التجار والمصنعين والمستثمرين ومنظوماتهم الاستغلالية والاحتكارية والتيتمتد للعاملين والموظفين لديهم الذين يتقاضون في جلهم وسوادهم الأعظم بالكاد ما يسد رمقهم على أفضل الفروض في ظل معزوفة متقنة ومتشابكة ومتفق عليها من السخرة والاستغلال وتكديس الثروات لحساب فئة ال2-3% فيما بقية الشعب يعاني الأمرين.
ويتجلى ذلك في الاحصاء الأخير الذي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي يبين متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والذي يظهر فيه الفارق الكبير الذي يصل الى الضعف بين أجر العاملين والموظفين في القطاع العام والأعمال العام من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى على الرغم من زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص عن نظيريه العام والاعمال العام هذا اذا أضفنا كذلك انخفاض معدلات القيام بالتأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص وانخفاض اجازاتهم السنوية في ظل استغلال واضح يمارسه السواد الأعظم من أصحاب الأعمال ضد عمالهم وموظفيهم.
مع الأخذ في الاعتبار كذلك أن هذه الاحصائية تمثل القطاع الخاص الرسمي والذي يشكل حجمآ أقل من نظيره الغير رسمي والذي يتقاضى فيه العاملون والموظفون أجورآ ورواتب أكثر دونية حيث أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 6.4 %، ليبلغ 1026 جنيهاً عام 2014، مقابل 964 جنيهاً عام 2013، بينما بلغ في القطاع الخاص 506 جنيهات عام 2014، مقابل 439 جنيهاً عام 2013 بزيادة قدرها 15.3 %.وكشفت بيانات الجهاز أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بلغت 56 ساعة في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص (10عاملين فأكثر)، وبلغت 53 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام ، و60 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.
ولا يكتفي السواد الأعظم من المستثمرين المصريين بذلك وانما يسعون الى غرف مزيد من المزايا والاستثناءات والدعم الحكومي في ظل حكومة لا تهتم الا بهم ولا تراعي غيرهم ابتداء باجبار الحكومةعلى فرض رسوم اغراق وأسعار استرشادية على السلع المستوردة لصالح منتجات محلية دون أدنى مراعاة لمصالح وجيوب الشعب مما يزيد أصحاب المصانع ثراء والفقراء فقرآ فالحديد على سبيل المثال لا الحصر يستورد من الخارج محملآ بمصاريف الشحن والنقل والتفريغ والميناء والجمارك والنقل وربح المستورد ويباع في النهاية بسعر أقل من سعر الحديد المحلي !!!.
فلم تستمع الحكومة الا لادعاءات مليارديرات الحديد بأن الحديد المستورد يباع أقل من تكلفته وقامت بفرض ما يعرف برسم اغراق على الحديد المستورد قدره 8% ولمدة ثلاث سنوات ومستشهدين بأن الدول الأخرى تقوم بذلك لحماية صناعاتهم المحلية، ولكن السؤال هنا وهل صناع الحديد في الدول الأخرى يحققون هوامش الربحية العالية التي يحققها صناع الحديد والأسمنت كذلك وغيرهم من الصناعات التي يحققها نظرائهم المصريين ؟ وهل فعلآ دول مثل الصين وتركيا ستهتم باغراق سوق صغير نسبيآ مثل السوق المصري لا يقارن أبدآ بأسواق أوروبا وأمريكا وغيرها ممن يستشهد بهم دعاة فرض رسوم الاغراق ؟!، ونستطيع القياس على ذلك في مختلف الصناعات والقطاعات فالعبرة مصلحة المستثمر لا المواطن الا في أضيق الظروف والأمور وبما لايضر كثيرآ بالأرباح المهولة للمستثمرين.
وتعمل الحكومة على خفض الدعم المقدم للشعب بدعوى تقليل عجز الموازنة ، متناسية أن العجز كما يعالج من خلال تقليل حجم المصروفات والنفقات فانه أيضآ يمكن معالجته وبشكل أفضل من ناحية الآثار الاجتماعية بل والاقتصادية أيضآ من خلال تعظيم حجم الايرادات لا بتقليل ضرائب الدخل على الطبقات الثرية من 30% الى 22.5%، أوتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، أو تخفيض الجمارك على السلع الرأسمالية الى مستوى 5%، وغيرهم من القرارات والأمور التي استحدثت أو حتى لم تستحدث لدعم جانب الايرادات في الدولة، كتشديد العقوبات على التهرب الضريبي والجمركي وعدم التصالح والسجن الوجوبي ومصادرة البضائع والأموال محل التهرب والتهريب واستيفاء غرامات مضاعفة لمنع كل فاسد من مجرد التفكير في سرقة حق الدولة حق الدولة والشعب.
وتشديد العقوبات عل جرائم الاحتكار ومصادرة كافة الأرباح المتأتية من وراء هذا الاحتكار وتوقيع غرامات مضاعفة كذلك والسجن الوجوبي وانما كان القرار الأسهل للحكومة هو الجباية من المواطنين البسطاء وتحميلهم أعباء الغاء أو تقليل الدعم وتحميلهم وزر ضعف الموازنة.
وكذلك تعمل الحكومة على خفض الفوائد على الايداع لدى البنوك عبر محافظ البنك المركزي الذي يأتي من خلفية ومدرسة متحالفة مع فكر رجال الأعمال والفكر الرأسمالي المتشدد الذي يهتم بتعظيم أرباح الرأسماليين ويبتعد بشكل كبير عن فكرة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل يحقق مجتمع الكفاية وتقليل التفاوت الطبقي وما يحمله من أمراض اجتماعية جد خطيرة خاصة وأن كثيرآ من المصريين بحاجة ماسة ان لم تكن كاملة لعوائد مدخراتهم ليستعينوا بها على تدبير احتياجاتهم المعيشية وبما يحمله كذلك رفع معدلات الفوائد من تشجيع على الادخار وتوفير الأموال للمستثمرين الجادين لتمويل استثماراتهم.
ولكن كل تركيز الحكومة المصرية وبنكها المركزي على مصالح وطلبات المستثمرين بخفض معدلات الفائدة حتى يتسنى لهم الحصول على قروض ذات فوائد منخفضة نسبيآ مما يزيد أصحاب الايداعات معاناة بالتوازي مع ضعف وهزالة ما يصرفونه لعمالهم وموظفيهم فيما يسمونه أجورآ ومرتبات، وتتناسى الحكومة المصرية أن معدلات الفائدة على القروض أضحت الآن آخر الأمور المؤثرة في قرار المستثمر.
ذلك المستثمر الذي يبحث أولآ عن حجم الأرباح المتوقع تحقيقها وحجم السوق ومعدلات النمو المستقبلية ومعدلات التضخم والاستقرار السياسي والاجتماعي (وليس دولة مهددة بثورة جياع اذا استمرت الأمور على ما هي عليه)وتكاليف الانشاء والترفيق والبناء ومستويات الفساد والبيروقراطية وتأخير تنفيذ المشروعات وحجم الرشاوي والعمولات المطالب بدفعها لتسهيل عمله واستثماراته والتي يستعيدها (أضعافآ مضاعفة) من رفع للأسعار على المواطنين بل ان رفع معدلات الفائدة على الايداع تدعم مداخيل المواطنين وبالتالي قدرتهم على الانفاق والشراء مما يساهم بشكل جدي في زيادة قوة السوق وعمقه وزيادة حجم الناتج المحلي ونصيب الفرد من الناتج المحلي. لابد من تقنين منظومة قانونية جديدة تعمل على حماية المستهلك وضمان حصوله على سلع وخدمات عالية الجودة بأسعار مقبولة، وليس تلك المنظومة المهترئة التي لاتضمن الضبطية القضائية لجمعيات حكومية رسمية يتم انشائها في مختلف المحافظات لحماية المستهلك وبتعاون مع نظيراتها التعاونية والشعبية.
لابد من صياغة قانون يعرف باسم قانون تحديد هوامش الربحية ذا صياغة وعقوبات مشددة ومحددة يفرض على كافة القطاعات والمجالات الصناعية والتجارية السلعية والخدمية يفرض هوامش ربحية معقولة لكافة المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات ويحدد أجورآ محددة مقابل الكشف لدى الأطباء وفقآ لخبراتهم تترواح من 50 الى 150 جنيه كأقصى تقديروذلك في عياداتهم الخاصة والمراكز الطبية بعد أن وصلت قيمة الكشوف عندهم الى مستويات تزيد معاناة و آلام الفقراء ومتوسطي الحال وتبتعد بمهنة الطب عن أن تكون مهنة الأمل والرحمة خاصة وأن الطب دونآ عن بقية المهن الحرة هو مهنة ذات طبيعة خاصة.
فلايجب ولايقبل أبدآ ألا تؤدى في حالة عجز المريض أو المنتفع عن السداد (مع العمل على التوسع في نظام المراكز الطبية والعيادات المتكاملة وتجاوز نظام العيادات الخاصة في العمارات السكنية لتقليل التكاليف وتحقيق الرقابة الضريبية والالتزام بالأجور المحددة )ويفرض هذا القانون عقوبات مشددة تعصف بأي أرباح يحققونها متجاوزة لما هو مفروض لهم بل وجزء كبير من أرباحهم المشروعة بالاضافة الى السجن الوجوبي والاعفاء من التحصلعلى مزايا ضريبية أو رسومية وغيرها من العقوبات الرادعة بل وان شئنا القول العقوبات المخيفة.
وتختلف معدلات هوامش الربحية تلك مع طبيعة كل قطاع ونشاط انتاجي أو تجاري وسرعة دوران رأس المال فيه ومدى استراتيجية وأهمية السلعة أو الخدمة لعموم المواطنين ويتم تحديدها بالحوار المجتمعي بين الحكومة وجمعيات حماية المستهلك، ولا نبالغ بالقول أن هذا القانون في حد ذاته هو حجر الأساس لا في القضاء على الفساد والاستغلال والاحتكار والغلاء والجشع وفي بناء العدالة الاجتماعية فحسب بل في بناء مصر الحديثة العادلة المحبة لمواطنيها.
ولا يؤتي كل ذلك وغيره أكله بدون التفكير والعمل الجدي لدعم قيمة الجنيه المصري وليس مجرد استقرار سعره المتدنى أما سلة العملات العالمية، وهذا لا يتأتى الا بالتفكير خارج القفص وليس الصندوق الذي حبسنا الفكر والقرار أسيره ، وليس من قبيل التصريحات المخيبة للآمال لمحافظ البنك المركزي من قبيل القضاء على السوق السوداء للعملة الاجنبية والمقصود بها الدولار تحديدآ، فلا تزيد تصريحاته وسياسات حكومته الدولار الا ينوعة واخضرارآ والجنيه ذبولآ واصفرارآ ومعهما جيوب المصريين تهرتئّآ وافلاسآ من جراء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
لابد من رفع سعر الفائدة على الايداع بالجنيه تفوق مستويات التضخم والعمل على أن تزيد دائمآ عن 10% مما يشجع الادخار والاستثمارات المالية ويرفع مستويات المعيشة وبالتالي حجم الانفاق وهذا ما يساهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
ورفع معدلات العائد على الدولار واليورو لاستقطاب استثمارات مالية محلية وأجنبية جديدة تبحث عن عوائد جيدة ومخاطر قليلة وبالتالي توافر العملات الأجنبية بالبنوك.
الغاء نشاط شركات الصرافة والتي منها من يتحكم في أسعار الصرف لمصالحهم الخاصة دون أدنى اعتبار لمصالح الدولة والشعب وايداع ما بحوزتها من عملات أجنبية في البنوك لتكون البنوك هي المصدر الوحيد للعملة الأجنبية تحت رقابة ومتابعة البنك المركزي ، مع تحريم وتجريم تجارة وتداول العملة الأجنبية داخل السوق المحلي ليكون التبادل والتعامل بالجنيه المصري فقط وكافة تعاملات النقد الأجنبي تكون داخل النظام البنكي منعآ لتواجد السوق السوداء وتدعيم قيمة ومكانة الجنيه المصري.
وفي ظل انتهاج نهج مشدد ضد السوق السوداء باتباع ما سبق من الوسائل وغيرها يتم تحديد سعر رسمي ومرجعي للدولار ليكون عند مستوى 5.5 جنيه خاصة وأن ارتفاعه من هذا المستوى الى المستوى الحالي 7.65 جنيه كان بشكل أساسي بفعل التلاعبات والمضاربات والعمل على تخفيض سعر الصرف من هذا المستوى (5.5)الى مستويات أدنى دون لجوء الى استهلاك كبير للاحتياطي النقدي دفاعآ عن الجنيه المصري (كما كان متصورآ آنذاك).
كما حدث في ظل السياسة النقدية الفاشلة التي اتبعها محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة والتي تسببت بشكل كبير في تآكل الاحتياطي النقدي المصري ، والتي عالجها محافظ البنك المركزي الحالي هشام رامز باستبدالها بأسلوب العطاءات الدولارية وطرحها عبر سوق الانتربنك المشابه لآلية عمل سوق الليبور في لندن.
المنع التام لاستيراد السلع المغرقة في الكماليات كطعام الحيوانات الأليفة والحلوى والشيكولاته وأنواع الأقمشة والملابس الفاخرة جدآ ، ومستلزمات الحدائق التي لها بديل محلي ، والتحف والأنتيكات ذات النوعية الفارهة وغيرهم من السلع المترفة ، وغيرها من السلع والمنتجات حتى ولو لم يكن لها بديل محلي طالما كانت في بند الكماليات المترفة والتي تستقيم الحياة الجيدة من غيرها من أجل عدم الضغط على الجنيه المصري لصالح العملات الأجنبية وبالتالي لا يدفع الفقراء ومتوسطوا الحال ثمن رفاهية المرفهين من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة عدم توفر الدولار.
وبعد تحقيق مستوى جيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي يتم العمل على توقيع اتفاقيات دولية مع عدة دول لضمان استخدام العملات المحلية في تمويل عمليات التجارة الخارجية والبينية ودعم امكانية اجراء مقايضات سلعية تبادلية بما ينعكس في النهاية على تحقيق توفير حقيقي في الدولار وغيره من العملات الأجنبية مما يقلل من مستويات التضخم ورفع مستوى المعيشة ، وانخفاض حقيقي في قيمة المديونية الخارجية للدولة المصرية نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية .
خاصة وأن ارتفاع الاسعار يتشكل في حركة موجية تأخذ شكل موجات الماء التي تنشأعند القاء حجر في البحيرة والحجر هنا هو نقص الدولار مع العلم أنه ليس الحجر الوحيد الذي يلقى في البحيرة أو قل في جيوب المصريين وآمالهم ،الغاء ربط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة متوازنة من العملات ما يحقق توازن العملة المصرية واستقرارها كما أن لهذا الأمر بعد سياسي ايجابي يتمثل في المساهمة بتفعيل الاستقلالية للقرار الاستراتيجي المصري ويساهم ضمن سياسات ومناهج عمل أخرى في تعزيز النظرة للدولة المصرية على أنها ليست دولة تابعة مما يعزز من تأثيرها في المحيط الاقليمي والعالمي.
منح مزايا ضريبية وجمركية للشركات الدولية العاملة في مصر تتناسب طرديآ مع حجم أرباحهم التي يحتفظون بها في مصر دون تحويلها للخارج أو يحولونها الى مصر كقيمة لصادراتهم من مصر مما يشجع هذه الشركات بتقليل حجم الأرباح التي يحولونها الى الخارج ، وابتكار منتجات بنكية جديدة كشهادات استثمار أو ودائع أو حسابات خاصة بهذه الشركات تمكنها من الاحتفاظ أو تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية في مصر مما ينعكس على توافر العملة الأجنبية في مصر.
كذلك الزام الشركات الراغبة في استيراد الفحم لتشغيل المصانع خاصة وأنه سيكون استيرادآ ذا طبيعة استمرارية وبأحجام كبيرة ومكلفة ، أن يعملوا على تمويل عملية الاستيراد من حساباتهم في البنوك الخارجية حتى لا يمثل ذلك مزيدآ من الضغوط على الجنيه المصري.
وان كان من الأفضل أن يتم اللجوء الى طريقة أفضل من الناحيتين البيئية والاقتصادية لتوليد الطاقة بديلآ عن استيراد الفحم تتمثل في استخدام المخلفات البيئية وما يمثله ذلك من توفير للعملة الأجنبية وتخليصآ للبيئة والمجتمع من تلال القمامة المكدسة في الشوارع والمكبات ، وهو ما يثبت أن الحكومة لا تفكرخارج القفص وانما تلجأ الى الحلول المعبأة الجاهزة حتى لو كانت هناك حلول أخرى غير تقليدية أفضل وأحسن.
صياغة قوانين جديدة تمكن الحكومة عبر آليات ومؤسسات قائمة ومستحدثة من احكام الرقابة على السوق في اطار تعزيز المنافسة والقضاء التام على الاحتكار والتلاعبات السعرية وتحديد تكاليف الانتاج والبيع وتمكين أجهزة الدولة من العمل ككل متكامل في اطار تطبيق قانون تحديد هوامش الربحية ومنع الاحتكار بتعاون بين البنوك لمراقبة الحسابات البنكية (بدون اذن قضائي وهذا قد يتطلب تعديل دستوري أو اعتباره ضمن الأمور المسموح بها للحكومة اتخاذها من أجل مصلحة الوطن والمواطن).
حيث يتم التأكد من مصادر الأموال المودعة وعدم تأتيها من تجاوز هوامش الربحية المحددة أو الأجور المحددة للأطباء ومصلحة الضرائب التي يجب ألا تكتفي بتحصيل الضرائب فقط وانما التأكد من عدم تجاوز هوامش الربحية المحددة أو الأجور المحددة للممول الخاضع للضريبة ووبتعاون مع مصلحة الشهر العقاري حيث قد يلجأ المتهربون ومتجاوزي هوامش الربحية أو الأجور المحددة لهم الى شراء الأراضي والعقارات وتسجيلها باسمهم أو باسم أقاربهم لاخفاء أرباحهم المهولة التي يحققونها على حساب الشعب.
كل ذلك يتم بالتعاون أيضآ مع جهاز حماية المستهلك والجمعيات الاهلية المعاونة ووسائل الاعلام ودعم الرقابة الشعبية وتشجيعها ومكافئة متميزة للمبلغين عن أي تجاوزات تسدد من الغرامات الموقعة على المخالفين مما يعزز ويدفع الرقابة الشعبية للعمل الايجابي بما يحقق في النهاية صالح مصر والمصريين.
أما استمرار الأوضاع على ما هي عليه وتركز الثروات في أيدي القلة وبقية الشعب يعاني انما يحمل الخراب والضياع لمصر ومزيدآ منة الشباب والأجيال التي سيكون منتهى أحلامها أو حتى بداية أحلامها هي الهجرة وترك هذا الوطن الذي لا يهتم الا لمصلحة القلة، ومزيدآ من تدهورالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولن تتحقق شعارات ثورتي مصر العظيمتين 25يناير و30يونيو لنساق في النهاية الى الحل الذي يراه الكثيرون ... ثورة الجياع .
ههههه وبكره تشوفوا مااااسر
المقال إذا زاد عن 1000 كلمة فيه مشكلة أكيد.