شملت التغيرات الوزارية الأخيرة في المملكة العربية السعودية تعيين م. عادل فقيه وزيرً للاقتصاد والتخطيط، مما أعطى مؤشر لعودة الوزارة لمسارها الصحيح في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال العمل المؤسساتي في وضع وتحديد الرؤية، إعداد الأهداف الاستراتيجية للدولة، الخطط السنوية، ومتابعة الأداء وما تم إنجازه وتعديل التشوهات وتجاوز العقبات في طريق التنمية.
ومما يسهل عمل الوزارة في المستقبل وضوح رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستقبل الدولة حينما غرد " هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".
ولقد أدرك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هذه الرؤية لذا عمل على أن يكون الحصان أولاً ثم العربة والتي تتمثل في أن الدور الأساسي في تحديد مسارات التنمية بما ينوع من مصادر الدخل للدولة، ويحقق الرفاهية للمواطن وأن تتببوا المملكة مكانتها بين الدول المتقدمة، فإعطاء وزارة الاقتصاد والتخطيط دورها الجوهري والمستقل دون تبعية لوزارة المالية، فوضع الأهداف أولاً ثم تحدد الميزانية لكل وزارة بشكل سنوي بما يحقق الأهداف السنوية والاستراتيجية التي تسعى الدولة للوصول إليها خلال المدى المتوسط والطويل.
ووزارة الاقتصاد والتخطيط لديها تحديات كثيرة أبرزها أن معظم العاملين في القطاع الحكومي لا يؤمن ببناء الاستراتيجيات وتخطيط الأعمال، فتجدهم يفرحون لانتهائهم بتعبئة النماذج والتنظير في وضع الأهداف التي تقود لهدر مادي ضخم دون تحقيق إنجازات ملموسة، لذا يجب أن تقود الوزارة عملية التخطيط على مستوى الدولة بما يتناسب مع موارد الدولة ويحقق استراتيجية الدولة في المدى القصير والطويل.
عملية التخطيط تتمثل في تحديد الاستراتيجية العليا الطموحة للدولة التي تصل بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة في كافة النشاطات الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، وبرمجة تحقيق تلك الأهداف بشكل سنوي على مدى القصير، المتوسط، والطويل، وهي عملية بناء متكاملة تستمر لوقت محدد وتتجدد مع الظروف بما يحقق الاستراتيجية، ولعل أهم أهداف التخطيط الاقتصادية التي تدعم كافة النشاطات للدولة:
•تعزيز موارد الدخل للدولة.
•الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للدولة.
•الرقي بمستوى المعيشية للمواطن.
•توفير أفضل رعاية صحية للمواطن من حيث المنشآت والكفاءات.
•تحقيق أفضل نتائج من التعليم بتوفير البيئة المناسبة/المعلم الكفؤ وتشجيع الأبداع والابتكار.
•تشجيع جذب الاستثمارات الخارجية والتي تضيف قيمة لاقتصاد الدولة.
•تشجيع نمو القطاع الخاص لزيادة نصيبة في الناتج المحلي للدولة.
•توفير الوظائف للمواطنين في القطاع العام و الخاص بشكل أكبر.
المملكة العربية السعودية تواجه تحديات كبيرة لعل ابرزها النمو السكاني المطّرد، حيث تشكل الفئة العمرية للشباب نسب عالية من السكان:
•نسبة الفئة العمرية الأقل من 15 عاماً 35% من إجمالي السكان.
•نسبة الفئة العمرية الأقل من 30 عاماً 67% من إجمالي السكان،
•فيما شكلت نسبة من هم أقل من 40 سنة نسبة 80% من إجمالي السكان،
وبالنظر لاحتياجات للفئة العمرية أقل من 15 عاماً والتي تشكل تحدياً كبيراً على كافة قطاعات الدولة من توفير الوظائف/ التعليم/الرعاية الصحية/النشاطات الرياضية والتطوعية، في حين تختلف متطلبات الفئات العمرية دون 40 سنة والتي تنحصر في زيادة الدخل/ الرعاية الصحية /الرعاية الاجتماعية/ زيادة مستوى الرفاه. والجميع يأمل وينشد أن تكون الخدمات المقدمة تتناسب والأنفاق الحكومي على مشاريع القطاعات.
أن المملكة العربية السعودية بما تملكه من إمكانيات بشرية و مادية يجب أن تكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة على كافة القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية،... .
وهنا يكمن التحدي الحقيقي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فالوزارة مؤهلة للعب دور قيادي هام في الدفع بعجلة التنمية وتوجيه الإنفاق الحكومي بما يحقق رؤية الملك سلمان وما يطمح أليه المواطن من مستقبل مشرق لابنائه.
ولعله من الأهمية أن تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف بوضع مؤشرات للأهداف العليا/ولكل وزارة وتعمل على متابعتها بشكل دوري لتحديد مكامن الخلل والقصور لتعديله وتجاوزه في الوقت المناسب لإنجاز الأهداف بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجيات المحددة، وستجد كل الدعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
