ذكرت في مقال سابق، بأن الحوكمة الحديثة للشركات تركز على مبدأ الاستقلالية كضمانة للتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بعملها بالشكل المطلوب؛ لما فيه مصلحة المساهمين من غير إهمال أو احتيال، وذلك من خلال الرقابة والمتابعة.
لأنه عند الحديث عن الشركات المساهمة، فإنه تبرز لنا مسألة فصل الإدارة عن الملكية. فالمساهمون يملكون الشركة، لكنهم لا يديرونها فعليا، فالإدارة تقع على عاتق المديرين التنفيذيين، الذين تتعارض مصالحهم في كثير من الأحيان مع مصالح المساهمين.
لذا لاحت الحاجة للأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين؛ لحل مشكلة تعارض المصالح.
لكن إحضار أشخاص لا يرتبوطون بالشركة ولا بمديريها، وتعيينهم في مجلس الإدارة، ثم مطالبتهم بهذا العمل الضخم وبشكل حيادي، قد يكون أمرا صعبا عليهم إذا لم يُوفر لهم الدعم المناسب.
فالبرغم من أن هؤلاء الأعضاء المستقلين، يفترض أن تكون لديهم الخبرة والمهارة، إلا أن هناك حاجة إضافية لدعمهم.
لذا فإن هناك العديد من الآليات التي توفرها الأسواق المالية لدعم وتفعيل دور الأعضاء غير التنفيذيين عموما، والمستقلين منهم على وجه الخصوص.
من أهم هذه الآليات، إلزام الشركات بتصميم برامج ترحيبية للأعضاء الجدد، يتعرفون من خلالها على عمل الشركة، ويقومون بزيارة أهم مواقعها، والتعرف على أهم مديريها.
بهذه الطريقة يأخذ العضو المستقل فكرة عن الشركة وعن عملها، مما يمكنه من استخدام خبرته ومهارته فيما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.
كما يمكن إلزام الشركات المساهمة بتقديم دورات تدريبية وتطويرية للأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين؛ لأن هذه الدورات التي تتعلق بعملهم ستسهم في تفعيل دورهم بشكل أفضل.
من الآليات المهمة أيضا، زيادة الوقت الذي يمضيه العضو غير التنفيذي أو المستقل في الشركة واجتماعاتها؛ لدراسة الموضوعات المعروضة على المجلس ولجانه.
ويلزم من هذا زيادة عدد الاجتماعات السنوية، بما يكفي لمناقشة هذه الموضوعات مناقشة كافية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية النظر في التزامات العضو عند تعيينه في المجلس، فإن كان العضو غير التنفيذي أو المستقل يعمل في أكثر من شركة؛ فإن هذا قد يمنعه من القيام بعمله بالشكل المطلوب، خصوصا عندما يكون مديرا تنفيذيا في شركة كبرى.
من المهم أيضا إلزام الإدارة التنفيذية، بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها الأعضاء المستقلون؛ لاتخاذ قرارت مدروسة بشكل سليم، وهنا تبرز أهمية سكرتير مجلس الإدارة أو أمين سرها، كحلقة وصل بين الإدارة التنفيذية والأعضاء غير التنفيذيين، وكمصدر لدعم هؤلاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات لهم.
وعندما نتكلم عن الاستشارات، فإنه من المهم السماح للأعضاء غير التنفيذيين بمن فيهم المستقلين، بالحصول على النصيحة والمشورة، في المسائل المالية، والقانونية، والإدارية، والتجارية، والفنية، من مصادر خارجية مستقلة، على نفقة الشركة.
لكن هذه النفقات لا بد أن تكون بشكل معقول.
كما أن إصدار الأدلة الإرشادية من المُنظم المالي، أو الصناديق الاستثمارية، كصندوقي التقاعد والتأمينات؛ لغرض توضيح المهام الملقاة على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وتوجيهم بنصائح عامة تعينهم على أداء هذه المهمات سيكون له الأثر البالغ على تفعيل دورهم.
إن هذه الآليات مكلفة بلا شك، وسيدفع كلفتها المساهمون من مال الشركة، لكن عند تفعيل دور هؤلاء المستقلين؛ فإننا سنقلل من التلاعب والإهمال، وبالتالي نحفظ أموال المساهمين على المدى البعيد.
إضافة بسيطة أمل من سوق المال إعتمادها،عند فرض غرامة على الشركة يتحملها مجلس الإدارة لأن المجلس هو المتسبب في معظم الأخطاء التي تقع ولا تحمل للشركة وبا التالي يتحملها المساهم، ومن المستحسن ان ترحل للخصم من المكافئة في نهاية السنة كل ودورة وليس كما يحدث الأن، شهادة ابراء ذمة والمساهم رضي أو انرض