كنت مؤخراً في زيارة عمل لأحد رجال الأعمال المهتمين بقطاع الصناع التحويلية، للوقوف منه على رأيه فيما آلت إليه المعوقات التي تعرقل جهوده في مجال التوسع الصناعي وإقامة المزيد من المشروعات في قطر.
وكان أن ذكر لي من بين أمور أخرى، عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع يمكن إقامتها، بما يساهم في زيادة الإنتاج الصناعي القطري، ويعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد من الصادرات أو يقلل من الواردات، أو يساعد في حماية البيئة، والتخلص من بعض النفايات.
وحملت تلك الشكوى إلى أحد المسؤولين في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فكان جوابه أن الفرص موجودة باستمرار لدى المنظمة، وإن كان ينقصها الإعلان والترويج لها بين رجال الأعمال.
ولم يطل انتظاري حتى تلقيت دعوة كريمة من المنظمة لحضور فعاليات "مُلتقى فرص الاستثمار الصناعي 2015"تحت عنوان استثمر في قطر"، والذي سينعقد غداً في فندق "سانت ريجنس" تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر، وتنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ووزارة الطاقة والصناعة، وشركة المناطق الاقتصادية.
وقد علمت من المسؤولين في المنظمة أن الملتقى سيشهد الإعلان عن عشرة فرص صناعية، يمكن الاستثمار فيها وإقامتها في قطر، انطلاقاً من توافر مستلزماتها من المواد الخام أو السلع الوسيطة والطاقة.
وتشير البيانات المتاحة عن تلك الفرص أنها تتوزع على مشروعات صناعية منها ما هو طبي كمشروع إنتاج "معقم اليدين المضاد للجراثيم"، ومشروع انتاج "شرائط اختبار فحص الحمل"، ومشروع انتاج "المراهم والكريمات والجل الطبي".
ومنها ما يتصل بالصناعات البلاستيكية كمشروع" الأنابيب المتموجة"، ومشروع "إعادة تدوير القوارير البلاستيكية"، ومشروع "مقاطع الخشب البلاستيكية"، ومشروع" ألواح البولي يوثان العازلة للحرارة".
كما يوجد ثلاث فرص لمنتجات الألومنيوم وأهمها مشروع" أحجار الكوارتز الاصطناعية".
وتتنوع الفرص العشرة أيضاً ما بين مشروعات صغيرة الحجم وأخرى متوسطة وثالثة كبيرة، وذلك من منظور احتياجاتها من الاستثمارات أو من العمالة اللازمة لتشغيلها.
فمن حيث المشروعات الكبيرة هنالك مشروع واحد هو مشروع أحجار الكوارتز الإصطناعية الذي يتطلب استثمارات بقيمة 225 مليون ريال، ويحتاج إلى 102 من الأيدي العاملة.
ومن المشاريع المتوسطة نجد مشروع انتاج شرائط فحص الحمل الذي يتطلب استثمارا بقيمة 56,1 مليون ريال، و46 من العمالة، ومشروع تصنيع الأنابيب المتموجة من البولي إيثيلين الذي يحتاج إلى 57 مليون ريال، و17 من العاملين.
أما المشاريع السبعة المتبقية فتتراوح استثماراتها ما بين 3-19 مليون ريال، ومن الإيدي العاملة ما بين 20-36 عامل.
وسيكون الملتقى فرصة جيدة للإجابة على المعلومات التفصيلية عن كل مشروع، وعن الجوانب اللوجيستية والمستلزمات اللازمة لكل منها..
ومن هنا فإن حضور ممثلي وزارة الطاقة والصناعة، وشركة مناطق التابعة لوزراة الاقتصاد والتجارة، أمر مهم في هذا المجال، وربما كان من الضروري حضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وعن بنك التنمية لكي يكون بالإمكان الإجابة عن كل الأسئلة التي ستدور بخلد المستثمرين من قبيل الآتي:
1-هل سيحصل أي مشروع على الأرض اللازمة له ضمن المناطق الصناعية لإقامة المشروع والمخازن وسكن العمال أم لا؟ وهل حصول المشروع على احتياجاته من الطاقة كالغاز والكهرباء والماء والمواد الخام ميسور أم لا؟
2-هل سيحصل أي مشروع على احتياجاته من العمالة المدربة والماهرة في كل صناعة؟ وهل مثل هذه العمالة متاحة محلياً أم يمكن تدريب الكوادر المحلية قطرية وغير قطرية مقيمة أو من مواليد قطر، أم أن المشروعات لا يمكن إدارتها إلا بعمالة جديدة مستوردة من الخارج، وهل هناك أية قيود على نوع العمالة وجنسياتها ؟
3-هل يمكن توفير التمويل اللازم للمشروعات من بنك التنمية، وخاصة للكبيرة والمتوسطة منها، وبأية شروط؟
4-هل المشروعات المقترحة جديدة، أم يوجد مثيل لها في قطر، وما حجم الطلب عليها محلياً وخليجياا؟
5-هل سيكون هناك أي نوع من الدعم الحكومي لتلك المشروعات من قبيل الأولوية في المشتريات الحكومية، والإعفاءات الجمركية على الآلآت، وبعض الرسوم الحكومية أم لا؟.
هذه الأسئلة وغيرها قد يطرحها رجال الأعمال في فترة انعقاد الملتقى يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، وهي تحتاج إلى إجابات وافية عليها من المسؤولين حتى يتحقق المراد، وتجد المشروعات طريقها للتنفيذ في أقرب فرصة.
