التحليل المالي للشركة السعودية للخدمات الصناعية( سيسكو) عن العام المالي 2014

شريف محمود

58

تقوم دراسة التحليل المالي لشركة سيسكو على أربع مراحل وهي بالترتيب :

1-مقارنة أداء الشركة للأعوام من 2014:2012 بالاداء لسنة المقارنة 2011  وتم مقارنة كافة أرقام الايرادات والمصروفات والربحية وذلك من خلال الأرقام والنسب المئوية والرسم البياني وهو مايعرف :  

)AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES)

2-مقارنة اداء الشركة  للأعوام من 2011 :2014 وذلك بمقارنة نتائج كل عام بالعام السابق له فتم مقارنة عام 2014 : 2013 وهكذا لبقية الأعوام ويشمل ذلك مقارنة كافة أرقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من أنشطة التشغيل وذلك من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف :

(TREND PERCENTAGES)

3-مقارنة أرقام و نتائج قائمة الدخل(مصروفات، والارباح) باجمالي الايرادات للأعوام من 2011 :2014  وذلك كنسبة مئوية لمعرفة اتجاه كافة أنواع المصروفات والأرباح سواء زيادة أو نقصا كنسبة من الايرادات من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف :

(COMPONENT PERCENTAGES)

4-حساب  النسب المالية للأعوام من 2012 :2014 ومقارنتها بنتائج شركة مماثلة تعمل في نفس المجال وهي مؤسسة خدمات الموانىء ش.م.ع.ع وهي شركة مدرجة بسوق المال بمسقط بسلطنة عمان مع ملاحظة ان قوائم تلك الشركة المالية المستخدمة للمقارنة هي عن العام 2013 نظرا لعدم توافر بيانات مالية عن عام 2014 حتي تاريخ اعداد التحليل وهو مايعرف:

(FINANCIAL RATIOS) 

A)Liquidity Ratios   السيولة : 

B)Activity ratios :   تحليل الأنشطة

C) Debt Analysis:    تحليل المديونية

D)Profitability Ratios:    تحليل الربحية

E)Cash flow :      تحليل التدفقات النقدية

وقد  تم تفسير معني هذه النسب وتأثيرها علي اداء الشركة واقتراح بعض الحلول لبعض المعوقات  كما تم توضيح كل من نقاط القوة والضعف في اداء الشركة المالي والتشغيلي قدر المستطاع ووفقا للبيانات المتوفرة.

  وذلك لايمنع من امكانية اضافة المزيد من التحليل في حال توافر

مزيد من البيانات المالية والاحصائية .

Total Revenue 1- اجمالي الايرادات 

يعتبر نسبة ارتفاع الايرادات للعام 2012 والتي وصلت 18.88 مقارنة بالعام السابق هي الاعلي في تاريخ الشركة وقدتراجعت نسبة الزيادة للعام 2013 لتصل الي 9.84% ثم عاودت الزيادة في العام 2014 لتبلغ 11.16%  وفي حالة ثبات نسبة زيادة الايرادات للعام 2015 بنفس المعدل للعامين السابقين او في حالة وصولها الي 12% فان ذلك سيكون مؤشرا ايجابيا علي احتفاظ الشركة بكل من العمليات والمشروعات الحالية والقدرة علي اضافة عدد من المشروعات الجديدة التي تمكن الشركة من زيادة القيمة المضافة .

 Cost of Revenue2- تكلفة الايرادات 

لقد كان العام 2013 الافضل مقارنة ببقية الاعوام حيث ارتفعت نسبة تكلفة الايرادات بنسبة 1.06% فقط مقارنة بالعام السابق وذلك رغم زيادة الايرادات عن نفس الفترة بنسبة 9.84% وهو ما انعكس ايجابيا علي زيادة نسبة اجمالي الربح عن نفس الفترة لتصل الي 20.32% اي اكثر من ضعف نسبة زيادة المبيعات ،وبمقارنة ذلك بالعام 2014 نجد ان تكلفة الايرادات قد ارتفعت 10.95% خلال 2014 وهي مازالت اقل من نسبة زيادة المبيعات عن نفس العام والتي وصلت 11.16% مما ادي ايضا الي زيادة نسبة اجمالي الربح بنسبة  11.37% وهي ماتزال نسبة اعلي من نسبة ارتفاع المبيعات وان كانت قريبة جدا منها.                                         

Gross profit - اجمالي الربح 3

أدي ارتفاع تكلفة الايرادات للعام 2014 بنسبة 10.95% مقارنة بالعام السابق متزامنا مع زيادة المبيعات لنفس الفترة بنسبة11.16% (يمكن ملاحظة تقارب النسبتين بشكل كبير ) ادي ذلك الي ارتفاع نسبة اجمالي الربح لنفس العام بنسبة11.37% فقط وهي الاقل خلال الثلاث الاعوام محل الدراسة وبمقارنة ذلك بالعام 2013 والتي وصلت زيادة اجمالي الربح فيه مقارنة بالعام السابق الي  20.36% وكان ذلك نتيجة طبيعية لارتفاع تكلفة الايرادات بنسبة 1.06% فقط مقابل زيادة في الايرادات  وصلت الي نسبة 9.84% اي ان ارتفاع نسبة تكلفة الايرادات بنسبة اقل بكثير من ارتفاع نسبة الايرادات ادي الي ارتفاع نسبة اجمالي الربح بنسبة اكثر من ضعف .نسبة زيادة الايرادات وهو وضع اقرب مايكون للوضع المثالي ويوضح الفرق بين كلا العامين 2013،2014

Total operating expenses- اجمالي المصاريف التشغيلية 4

ارتفعت نسبة اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 11.81 % للعام 2014 مقارنة بالعام السابق (وهو مايعد اعلي ارتفاع خلا الاعوام محل الدراسة) مما يعكس ضرورة التركيز علي ضبط هذه التكاليف حيث انها الاكثر قابلية للتحكم من قبل ادارة الشركات ويعكس انخفاض نسبتها عاما بعد عام او زيادتها بنسبة اقل من نسبة زيادة المبيعات فاعلية الادارة علي كافة مستويات التشغيل ويمكن استلهام تجربة 2012 ومحاولة تكرارها حيث وصلت فيها نسبة الزيادة في اجمالي المصروفات التشغيلية الي  0.22% فقط مع ملاحظة ان زيادة الايرادات في نفس العام قد وصلت الي 18.88% .

Operating profit 5- الربح التشغيلي

كان لارتفاع كل من تكلفة الايرادات بنسبة 10.95%  واجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 11.81%  عام 2014 مقارنة بالعام السابق تزامنا مع زيادة الايرادات بنسبة قريبة وهي 11.16% كان لذلك الأثر السلبي علي عمل الرافعة التشغيلية حيث بالملاحظة يتبين زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة أعلي من نسبة زيادة الايرادات مما أدي الي زيادة نسبة الربح التشغيلي بنسبة11.02% فقط وهي أقل من نسبة زيادة الايرادات ممايعني انه ولأول  عام خلال فترة الدراسة تنخفض نسبة زيادة الربح التشغيلي عن نسبة زيادة الايرادات السنوية وهو مايعني تعطل عمل الرافعة التشغيلية للعام 2014 وهو مؤشر سلبي خاصة اذا ما قورن باداء العام 2012 والذي زادت فيه نسبة اجمالي تكاليف التشغيل 0.22% مع زيادة الايرادات وصلت نسبتها الي 18.88% مما ادي الي  ارتفاع نسبة الربح التشغيلي الي 88.22% للعام 2012 مقارنة بعام 2011 اي حوالي ثمانية اضعاف نسبة زيادة ربح  العام 2014 مقارنة بعام 2013 .                                                                                                  ومن هنا يجب ان يتم التركيز علي اهمية التحكم في التكاليف التشغيلية للفترات القادمة اذ انها هي كلمة السر في زيادة الارباح الفعلية من نشاط الشركة نظرا لانها في مجملها وتفاصيلها تحت سيطرة الادارة الي حد كبير وليس للعوامل الاقتصادية المحلية او العالمية تأثير كبير عليها بعكس تكلفة الايرادات والتي عادة مايكون تأثرها بعوامل الاقتصاد اكبر .

Net profit 6- صافي الربح 

كان لزيادة صافي الربح في العام2014 سببين رئيسيين وهما :

*زيادة الايرادات الاخري بنسبة 101% مقارنة بالعام السابق علما بانها كانت سالبة خلال2013 .                                                                                                                                                                   *انخفاض صافي الخسارة من العمليات المتوقفة بنسبة 88.70% مقارنة بالعام السابق.                                                                                                                                                                              ومما سبق يتضح ان العوامل غير التشغيلية هي التي كانت السبب في زيادة نسبة صافي الربح للعام 2014 مقارنة بالعام السابق علما بأن نسبة صافي الربح للعام 2014 هي الأقل خلال الأعوام الثلاث محل الدراسة ويرجع ذلك بالأساس الي الأسباب المذكورة في النقاط السابقة وتحديدا النقاط رقم 3،4،5 .

Cash flow from operating activities7- صافي النقد من 

كان العام 2014 هو الافضل بين الأعوام الثلاثة في الأداء  حيث زادت  النقد من التشغيل بنسبة 26.03% مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك الي الأتي :

*انخفاض الذمم المدينة بنسبة1.3% مما يعكس الفاعلية النسبية للادارة في العمل علي تخفيض المديونيات والتركيز علي عمليات التحصيل لخفض مدة دورة التشغيل علما بأنها المرة الأولي خلال الأعوام الأربع التي يتم فيها خفض قيمة الذمم المدينة بالميزانية.

*ارتفاع نسبة الذمم الدائنة بنسبة 16.1% مما يعني اعتماد الادارة بدرجة أكبر علي ارصدة دائنيها في عمليات التشغيل وربما يكون ذلك بمحاولة اطالة فترة السداد والذي قد يعكس قدرات تفاوضية أفضل لدي ادارة الشركة أو زيادة ثقة دائني الشركة في استرداد ديونهم من خلال منح الشركة المزيد من المميزات الائتمانية سواء من خلال زيادة السقف الائتماني أو من خلال اطالة فترة السماح .

ومن المؤكد أن نسبة الزيادة في النقد المتولد من التشغيل كان هو الأفضل والأبرز في أداء الشركة خلال العام 2014 مقارنة بباقي نسب الربحية وان اختلف في طبيعته معها ولكنه يتلاقي مع باقي النسب المذكورة ليكمل الصورة الحقيقية والكاملة لاداء الشركة المالي والتشغيلي.

Cost of revenue: Total revenue 1- تكلفة الايرادات نسبة الي الايرادات

واصلت هذه النسبة  انخفاضها عاما بعد عام حتي وصلت الي أدني مستوي لها في عام 2014 لتصل الي 49.98% مما أدي الي تحسن في نسبة اجمالي الربح  كنسبة من اجمالي الايرادات وفي حالة استمرار انخفاض تكلفة الايرادات في الفترات القادمة سيكون لذلك أثر ايجابي علي تحسن كافة نسب الربحية وربما كان للخبرات التي تراكمت لدي الشركة خلال عملها في شحن وتفريغ الحاويات وتطوير عمل الموانىء البحرية وعمليات التخزين واعادة التصدير أثر في القدرة علي التحكم بدرجة ما في خفض تكلفة الايرادات وبمزيد من دراسة العمليات ودراسة الحركة يمكن زيادة التحكم في هذه التكلفة علما بان تكلفة الايراد هو البند ذو الوزن النسبي الأكبر  كنسبة من الايراد بين كافة أنواع  التكاليف (المصاريف) وبين بنود قائمة الدخل عامة وبناء عليه فان أي تخفيض فيه ولو كان بنسبة صغيرة سيكون له أثر كبير في تحسن كافة مستويات الربحية بشرط عدم زيادة باقي أنواع المصاريف  . 

 Gross profit: Total revenue 2- اجمالي الربح نسبة الي الايرادات 

 كانت النتيجة الطبيعية للانخفاض المتتالي لنسبة تكلفة الايرادات كنسبة من الايرادات أثر ايجابي في زيادة نسبة اجمالي الربح كنسبة من الايرادات حتي وصلت الي أعلي مستوي لها وهو  50.02% في 2014 ولا يوجد أي وسيلة لرفع هذه النسبة سوي بزيادة قيمة الايرادات بنسبة أعلي من نسبة زيادة تكلفة الايرادات أو خفض تكلفة الايرادات وهو مايمكن تحقيقه ولو بنسبة بسيطة كما ذكرنا في النقطة السابقة والوضع الأمثل هو بالعمل علي تحقيق كلاهما سويا بالتوازي.

Total operating expenses: Total revenue3- اجمالي التكاليف التشغيلية نسبة الي الايرادات  

ان الزيادة المتتالية في التكاليف التشغيلية كنسبة من الايرادات (عدا عام 2012) ليعتبر أحد اهم  التحديات التي يجب علي الادارة العمل علي التحكم بها واحدي الوسائل المقترحة  هو ربط جزء من هذه المصروفات بمستوي الايراد بالتوازي حتي تكون النسبة الأكبر منها تكاليف متغيرة  مع محاولة خفط الجزء الثابت من هذه التكاليف.

وان كان التحكم في جزء من تكلفة الايرادات(خاصة في ذلك النوع من الأنشطة التي تمارسه الشركة) ممكنا فان التحكم في التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية،البيعية والتسويقية) لهو أكثر امكانية نظرا لقلة تداخل عوامل الاقتصاد والعوامل الخارجية الأخري به و ضغط هذه التكاليف هي انعكاس لفاعلية الادرة تشغيليا . 

Operating profit: Total revenue4-الربح التشغيلي نسبة الي الايرادات 

انخفضت هذه النسبة للعام 2014 لتصل الي 27.54% مقارنة بالعام السابق الذي كانت النسبة فيه 27.57% ولكن بمقارنة ذلك بالاعوام 2011،2012 نلاحظ التحسن والذي كان سببه الرئيسي هو انخفاض تكلفة الايرادات نسبة الي الايرادات والتي وصلت الي اقل مستوي لها في عام 2014 بنسبة 49.98% ويجب علي الشركة العمل علي زيادة هذه النسبة مستقبلا بزيادة التحكم في المصروفات التشغيلية  وذلك بأستغلال العلاقة العكسية بين كلا من تكلفة الايرادات والتكاليف التشغيلية من جهة وبين الربح التشغيلي من جهة اخري فكلما انخفضت تلك التكاليف كلما أدي ذلك الي ارتفاع الربح التشغيلي ويجب العمل علي خفض كلا النوعين من التكاليف بالتوازي لزيادة الربح التشغيلي حتي لاتبتلع الزيادة في احد أنواع التكلفة النقص في النوع الاخر .

Interest: Total revenue5- الفوائد البنكية نسبة الي الايرادات 

انخفضت هذه النسبة  لتصل الي 6.13%  عام 2014  وهو أدني مستوياتها وهو مايدل علي زيادة قدرة ورغبة الشركة علي سداد اعبائها التمويلية 

Net profit: Total revenue6- صافي الربح نسبة الي الايرادات 

كان لانخفاض تكلفة الايرادات نسبة الي الايرادات أكبر الأثر في ارتفاع صافي الربح نسبة الي الايرادات كما كان لانخفاض التكاليف التمويلية (الفائدة) نسبة الي الايرادات أثر ايضا وان كان بدرجة أقل اضافة الي ذلك فقد تداخلت بنود غير التشغيلية لزيادة هذه النسبة  والتي يمكن تلخيصها في الأتي :

- زيادة الايرادات ا لأخري انخفاض صافي الخسارة من العمليات المتوقفة -

تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل وهي ذات أهمية خاصة لدائني الشركة وتدل الزيادة المتتالية لهذه النسبة والتي وصلت الي 1.65 للعام 2014 الي زيادة قدرة الشركة علي مقابلة التزامتها قصيرة الاجل وقد كان ذلك نتيجة لزيادة اجمالي الأصول المتداولة للعام 2014  بنسبة 25.50% مقارنة بالعام السابق  مع زيادة الخصوم المتداولة بنسبة 11.8% فقط ،وبمزيد من التحليل في بنود كلا من الأصول المتداولة نجد ان النقدية قد زادت بنسبة 30.50% مما يعطي مزيدا من الاطمئنان لسيولة مكونات رأس المال العامل بينما زاد المخزون بنسبة 45% مع ملاحظة أن الوزن النسبي للمخزون كنسبة من اجمالي الأصول المتداولة هو 6.80% فقط.

ذو الوزن النسبي الصغير  وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل متتالي خلال  -ما ذكر عن المعدل السابق يمكن ذكره هنا مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تم خصم قيمة المخزون الأعوام الثلاث محل الدراسة وان كانت نسبة الزيادة أقل من نسبة زيادة (معدل الدوران)حيث وصلت النسبة الي1.54للعام 2014 مقارنة بنسبة  1.43 للعام السابق اي بزيادة قدرها 11%.

بينما وصلت نسبة (معدل الدوران) الي 1.65 للعام 2014 مقارنة ب 1.52 مقارنة بالعام السابق  اي بزيادة قدرها 13% ولكن وبمقارنة كلا النسبتين المذكورتين نجد ان موقف السيولة للشركة  افضل  بشكل ملحوظ مقارنة بالشركة المنافسة .



وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي تغطية التزامتها قصيرة الاجل من خلال النقدية المتوفرة وتعد هذه النسبة هي الأكثر صرامة في قياس سيولة الشركات وان كانت تستخدم كأحد معايير التقييم عند منح الائتمان ومن النادر  أن تصل هذه النسبة الي 100 % مثلما حدث في العام  2014 بل ان نسبة 50% هي نسبة مرتفعة ايضا  مما  قد يدل علي وجود مبالغ  نقدية راكدة يمكن الاستفادة منها في ضخ استثمارات ضمن نشاط الشركة تعود بمزيد من الدخل علي الشركة وفي حالة عدم توافر مثل تلك الاستثمارات يمكن البحث عن فرص استثمارية خارجية.

وعموما فان نسب السيولة للشركة تعتبر هي الأفضل مقارنة باداء الشركة بباقي النسب المالية كما سيتم توضيحه في النسب التالي.





وتقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمة لتحويل كافة الذمم المدينة (العملاء) الي نقدية (فترة التحصيل) وقد أدي
ارتفاع الايرادات بنسبة 11% للعام 2014مقارنة بالعام السابق بينما ارتفع متوسط الذمم المدينة بنسبة 0.6% فقط عن نفس الفترة  الي خفض هذه المدة لتصل الي 64.39 يوما عام 2014 مقارنة ب 71.14 يوم للعام 2013 وهو مؤشر ايجابي هام خاصة اذا ما توصلنا الي ان سبب زيادة المدة عام 2013 هو ارتفاع الايرادات بنسبة 9.8% فقط مقارنة بالعام السابق بينما ارتفع متوسط الذمم المدينة 22% عن نفس الفترة  مما يعكس تحسنا واضحا في ادارة مكونات رأس المال العامل خلال عام 2014 مصحوبا بنسبة زيادة أكبر في المبيعات عن الفترة السابقة وهو ما أدي الي خفض مدة التحصيل بحوالي سبعة ايام ولكن يجب العمل بشكل أكبر علي كلا المسارين المذكورن للوصول الي فترة المنافس اوحتي الي اداء عام 2012 .

وتقيس هذه النسبة فعالية الشركة في القدرة علي استغلال كافة أصول الشركة لتخليق ايرادتها ،وهنا تبرز أحد أهم نقاط ضعف الشركة  والتي تتلخص في عدم فاعلية استغلال أصول الشركة بالشكل الكافي لزيادة المبيعات وهو ماتم التنويه جزئيا عنه في وجوب عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة وضرورة استغلالها بشكل أكبر لزيادة الايرادات الشغيلية أو غير التشغيلية  ولكن وبدرجة أكبر فان التركيز يجب أن يكون علي زيادة الكفاءة التشغيلية للأصول بشكل عام و الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة بشكل خاص(مشروع الرصيف البحري) علما بانهما يمثلان 95% من اجمالي قيمة الأصول.

ويتضح ذلك  بشكل أكبر عند مقارنة اداء الشركة بالشركة المنافسة والتي وصلت النسبة فيها الي 0.41 مقارنة ب 0.21،0.22 للعام 2013 ،2014 علي التوالي اي ضعف النسبة السنوية تقريبا لكلا العامين المذكورين اي ان الشركة المنافسة تولد 4 ريالات ايرادات تقريبا باستغلال 10 ريال من اجمالي الأصول بينما تولد شركة سيسكو 2 ريال تقريبا من الايرادات عن كل 10 من الأصول .

وببذل المزيد لزيادة فعالية استغلال الأصول وزيادة هذه النسبة فسيكون لذلك أكبر الأثر في زيادة الربحية وهو ما سيكون له أثر ايجابي مباشر علي سعر السهم سوقيا. 

وتقيس هذه النسبة نسبة أصول الشركة الممولة من خلال التمويل الخارجي سواء مطلوبات قصيرة الأجل او طويلة الأجل ويمكن ملاحظة الانخفاض خلال الاعوام الثلاث وبنسبة شبه ثابتة وهي 3% حيث وصلت الي 51.73/% للعام 2013 مقارنة بنسبة 54.75%للعام السابق الي ان انخفضت النسبة  الي  48.48% عام 2014 وقد كان السبب في هذا الانخفاض هو زيادة اجمالي أصول الشركة بنسبة 2% بينما انخفضت اجمالي المطلوبات بنسبة 4.3% وقد كان الرقم الأبرز من حيث الانخفاض ضمن مكونات المطلوبات هو الجزء غير المتداول من القروض طويلة الاجل حيث انخفض بنسبة 8.8%.

ويعتبر الانخفاض في هذه النسبة من المؤشرات الايجابية علي زيادة اعتماد الشركة علي مواردها الذاتية في تمويل انشطتها وهو مايعطي مزيدا من الثقة لدي دائني الشركة.

وتقيس هذه النسبة نسبة اصول الشركة الممولة من خلال التمويل الداخلي (الذاتي) وتعتبر  هذه النسبة هي المكمل الرقمي للنسبة السابقة رقم 1

وبجمعهما سويا يجب ان يكون الاجمالي =100% 

فمثلا للعام 2014  اجمالي نسب التمويل =48.48%+51.52%= 100%   وهو مايمثل الهيكل التمويلي للشركة كاملا.

وتقيس هذه النسبة اجمالي قيمة مطلوبات الشركة  كنسبة من  اجمالي حقوق الملكية وكلما انخفضت هذه النسبة  كلما دل ذلك علي زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الداخلي وكان انخفاض النسبة لأقل من 100% عام 2014 لأول مرة خلال الثلاث السنوات أسباب وهي :

*انخفاض اجمالي مطلوبات الشركة بنسبة 4.3% كما فصلنا سابقا    

*زيادة اجمالي حقوق الملكية بنسبة 9% ويجب ايضاح ان الرقم الابرز ضمن بنود حقوق الملكية هو الارباح المبقاة والتي ارتفعت بنسبة 75%  مع ملاحظة ان هناك مبلغ 34 مليون ريال سيتم توزيعها كأرباح عن عام 2014 وهو مايمثل 22% من اجمالي رقم الارباح المبقاة الموضح بالميزانية وبعد خفض مبلغ التوزيعات النقدية فان النسبة سترتفع الي 96.50% بدلا من 94.11%.

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد تكاليفها التمويلية (الفوائد) من خلال أرباحها التشغيلية وذلك من خلال احتساب عدد مرات تغطية التكاليف التمويلية من خلال الأرباح التشغيلية، ورغم ارتفاع هذه النسبة عاما بعد عام الي أنها تعتبر نسبة منخفضة بشكل ملحوظ اذا ماقورنت بعدد من الشركات في قطاعات مختلفة بالسوق ولاسبيل لزيادة هذه النسبة الا  بالعمل علي خطين متوازيين اولهما وهو الأكثر أهمية زيادة الأرباح التشغيلية ولن يتأتي ذلك سوي بزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال استغلال أفضل لأصول الشركة بغرض زيادة اجمالي الايراد   ثانيا محاولة خفض قيمة الأعباء التمويلية وذلك من خلال سداد جزء من أصل القرض خاصة في ظل توافر السيولة النقدية كما تظهره ميزانية 2014.

تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها واهمها القروض وتكاليفها (اصل القرض+الفائدة) فور استحقاقها من خلال النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية مقارنة باداء الاعوام السابقة فان عام 2014 والذي ارتفعت فيه النسبة لتصل الي 21.09% يعتبر الأفضل ولكن اذا ماقورن ذلك بأداء الشركة المماثلة نلاحظ الفارق الواضح والذي يصل الي الضعف علما بان الشركة المنافسة لا يوجد لديها اي قروض ضمن مطلوباتها والسبب الرئيسي في تدني هذه النسب هو ضعف نسب استغلال الأصول المتمثلة كما ذكرنا سابقا في نسب التشغيل وللايضاح بشكل أكبر فاذا كانت اجمالي أصول الشركة تتجاوز 2.5 مليار وبالرغم من ذلك فان اجمالي ايراداتها حوالي 0.5  مليار فقط اي بنسبة 20%من اجمالي الاصول واجمالي النقد المتولد من الانشطة التشغيلية حوالي 0.26 مليار اي بنسبة 10% فقط من اجمالي أصول الشركة فان ذلك ولاشك دليل علي وجوب بذل مزيد من الجهد نحو كفاءة تشغيلية افضل هدفها الاول رفع الطاقة الانتاجية بما يتناسب مع حجم أصول الشركة الضخم نسبة الي  الايرادات وارقام النقدية من انشطة التشغيل المحققة حاليا  ولاشك ان زيادة الايرادات سيؤدي الي زيادة الارباح (خاصة ان جزء كبير من تكاليف الشركة هو تكاليف ثابتة ستتحملها الشركة تحت اي مستوي من مستويات التشغيل) وزيادة الارباح ستكون نتيجتها المباشرة زيادة النقدية من انشطة التشغيل اذا فكلمة السر تكمن بشكل كبير في زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال استغلال أكبر لأصول الشركة.

وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال ايراد بعد سداد تكلفة الايرادات لتغطية باقي المصروفات وتعكس الزيادة المتتالية لهذه النسبة والتي وصلت الي 50.02% للعام 2014 مؤشرا ايجابيا علي امكانية زيادة  باقي نسب الربحية بشكل عام .

ووفقا لنشاط الشركة فانه يمكن التحكم بجزء معتبر من تكلفة الايرادات مثل اهلاك المعدات وذلك من خلال استخدامها بطاقة انتاجية أعلي واجور العمالة المباشرة والايجارات من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للأصول والكفاءة التشغيلية للعمالة.



تقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال ايرادات بعد سداد كافة المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات لتغطية باقي المصروفات والمتمثلة في  الفوائد (التكاليف التمويلية) والزكاة.

ورغم زيادة هذه النسبة لعامي 2014،2013 مقارنة بالعام 2012 الا أنه وبمقارنة ذلك بالشركة المماثلة فانه يتضح الفارق الكبير حيث وصلت النسبة للشركة المنافسة الي 42.62% مقارنة ب 27.54%  للعام 2014 أي بزيادة قدرها 55.50% وهو مايستلزم مزيدا من الجهد لضغط المصروفات الادارية والعمومية وكذلك المصروفات البيعية والتسويقية وهو مايعتبر التحدي المستقبلي الهام للشركة لزيادة الربحية واذا ما استطاعت الشركة العمل علي ذلك بالتوازي مع زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال زيادة استغلال أصول الشركة بغرض زيادة الايرادت فان كلا المسارين سيؤديان حتما الي تحسن كل من نسب الربحية ونسب التشغيل وهو ماسيؤثر بشكل ايجابي مباشرة وربما فوريا علي سعر السهم.

وتقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال ايرادات بعد سداد كافة المصروفات، وهو الجزء المتاح للتوزيع علي حملة الاسهم أو لاعادة استثماره بالشركة وهو ما يزيد من قيمة الاستثمارات الأصلية للمساهمين ويعتبر ارتفاع النسبة من عام لأخر وأيضا ارتفاعها مقارنة بباقي المنافسين من أهم المؤشرات الجاذبة لتدوال أسهم الشركة وقد أدي خصم الدخل العائد لحقوق الملكية والذي وصلت نسبته الي 35% من الربح التشغيلي الي انخفاض نسبة صافي الربح ورغم زيادة صافي الارباح عاما بعد عام الي ان وصلت النسبة لعام 2014 الي 13.51% الا ان ذلك اقل كثيرا مقارنة بأداء الشركة المماثلة والتي وصلت فيها النسبة الي 28.05%.

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي تحقيق صافي أرباح باستغلال  كافة أصولها وكلما زادت كفاءة الشركة في استخدام الأصول كلما ارتفعت أرباح الشركة وبالتالي ترتفع هذه النسبة وتمثل هذه النسبة نسبة العائد علي الاستثمار لبعض المختصين بالسوق واذا ماقورن اداء الشركة والذي وصل الي3.02% للعام 2014 باداءالشركة المماثلة والذي وصل الي 11.61%عام 2013 يتضح الفارق بين كلا الأدائين بالاضافة الي مقارنة اداء الشركة بالشركات المدرجة بالسوق والتي تجاوز اكثر من 35 شركة منها نسبة 10% ومن الطبيعي ان يلقي ذلك الاداء بظلاله علي سعر السهم سوقيا ويكون احد العوامل الرئيسية في ضعف جاذبية السهم وعدم صعود سعره بالشكل المطلوب وتمثل هذه النسبة وجه العملة الاخر للعائد علي اجمالي الصول والذي يوضح مدي استغلال أصول الشركة في توليد ايرادات بينما توضح النسبة الحالية قدرة الشركة علي تحقيق ارباح من استغلال اصول الشركة تشغيليا .

تقيس هذه النسبة نصيب كل سهم من صافي الربح كمبلغ وقد بلغت 1.15 ريال لكل سهم عام 2014 مقارنة ب 0.82  ريال للعام السابق اي بزيادة قدرها 40%  وهو مايعد مؤشرا ايجابيا من وجهة نظر المستثمرين والذين يستخدمون هذه النسبة بشكل رئيسي في تثمين الاسهم بصورة مستديمة.

وقد انعكس ذلك سريعا علي سعر السهم والذي بلغ حوالي 18 ريال وذلك في أقل من ثلاثة شهور(قبل نهاية مارس 2015) أي بزيادة قدرها 20% عن سعر السهم في نهاية العام 2014 واذا ما تحسنت كل من نسب الربحية والتشغيل للربع الاول للعام 2015 فسينعكس ذلك ايجابيا علي سعر السهم سوقيا وربما بنسب أعلي من الثلاث الشهور الماضية                                                            


تقيس هذه  النسبة العلاقة بين العائد علي السهم وقيمته السوقية (المبلغ الذي قد يدفعه المستثمر للحصول علي ريال واحد من أرباح الشركة) وتسمي أيضا(مكرر الربحية) وتعكس زيادة هذه النسبة استعداد المستثمرين لدفع مبلغ أعلي مقابل أرباح الشركة مما يعني زيادة ثقة المستثمرين في أسهم  تلك الشركة، ويعتبرالمعدل الأبرز والأهم من حيث الأستخدام في تقييم الأستثمارات بسوق الأسهم من خلال الدوريات والنشرات الاقتصادية بل ويتم عمل تقديرات أولية له قبل صدور القوائم المالية.

وقد انخفضت النسبة الي 13.12 للعام 2014  مقارنة ب 20.55 بالعام السابق وذلك نتيجة  :  

-انخفاض سعر السهم السوقي 15.09 في نهاية 2014 مقارنة  ب16.85 في نهاية العام السابق

- ارتفاع ربحية السهم والتي بلغت 1.15 ريال لكل سهم مقارنة  ب0.82 للعام 2013 اي بزيادة نسبتها 40%      ويعبر مكرر الربحية للعام 2014 مقارنة بالعام السابق عن متوسط ثقة المستثمرين والتي انخفضت عن السابق وان كانت ادق تعبيرا عن الاداء التشغيلي والمالي للشركة مما يعضد مقولة تصحيح السوق لاتجهاته ذاتيا. 

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة في تحويل الايرادات الي نقدية  والوضع الأمثل لأي شركة هو زيادة كلا مبلغي الايرادات والتدفقات النقدية من التشغيل بالتوازي.

وقد ارتفعت النسبة ارتفاعا متتاليا خلال الاعوام الثلاث الماضية حتي وصلت الي نسبة 45.66% عام 2014 وهو مايعد مؤشرا ايجابيا خاصة مع زيادة الايرادات سنويا حيث ارتفعت الايرادات للعام 2014 بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق  بينما ارتفع النقد من انشطة التشغيل بنسبة 26% عن نفس الفترة ويعتبر الارتفاع  المتتالي والمتزايد لهذه النسبة من أهم المؤشرات علي قدرة الشركة علي الاستمرار في التوسع وزيادة النشاط .

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها من خلال النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية وهي ذات أهمية لدائني الشركة خاصة البنوك المانحة للتسهيلات حيث تظهر النسبة مدي تغطية النقدية لفوائد القروض بالاضافة الي أصل القرض.

ورغم الزيادة المتتالية خلال الاعوام الثلاث الي ان وصلت الي 21.09% عام 2014 الا انها ماتزال منخفضة مقارنة بالمنافس وبكثير من الشركات المدرجة بالسوق.



وتقارن هذه النسبة بين  التدفق النقدي الحر والتدفق النقدي من التشغيل و كلما زاد مبلغ التدفق النقدي الحر والذي هو جزء من التدفق النقدي من التشغيل  كان ذلك مؤشرا ايجابيا علي قدرة الشركة  للتوسع اعتمادا علي مواردها النقدية الذاتية وقدرتها علي زيادة المبالغ الموزعة كأرباح نقدية .  

وقد ارتفعت هذه النسبة للعام 2014  لتبلغ 69.97% مقارنة 56.30% للعام السابق مما يعد مؤشرا ايجابيا علي موقف السيولة للشركة والتي تعتبر أهم نقاط القوة للشركة  .



وتقيس هذه النسبة القيمة الدفترية لكل سهم ، ويعد ارتفاعها للعام 2014 لمبلغ  13.43 ريال مقارنة  12.15 ريال للعام السابق مؤشرا ايجابيا مع ملاحظة انه لم يتم خصم مبلغ التوزيعات النقدية (والذي تم لاول مرة في تاريخ الشركة بنهاية 2014) من اجمالي قيمة حقوق الملكية وبعد خصمه ستنخفض القيمة الدفترية  للسهم للعام 2014 لتبلغ 12.92 اي بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام السابق علما بان نسبة الزيادة للعام 2013 مقارنة  بالعام 2012 بلغت 7.8% مع ملاحظة أنه لم تكن هناك توزيعات نقدية للأرباح خلال 2013.



وتقيس هذه النسبة قيمة الشركة  الدفترية مقارنة بقيمتها السوقية وتعتبر من أهم النسب المستخدمة في تقييم الاستثمارات في سوق الاسهم  حيث تعكس مدي ثقة المستثمرين في سهم الشركة فكلما زادت هذه النسبة كان ذلك دليلا علي زيادة  ثقة المستثمرين بالسهم  وتعد النسب المحتسبة من الأقل علي مستوي السوق وهو مايمكن تفسيره علي وجهين مختلفين :

اولا أن ذلك يعكس مستوي ثقة ورؤية المستثمرين للسهم حتي تاريخ اصدار القوائم المالية ووزن السهم سوقيا وهو مالايمكن تحسينه سوي بزيادة الكفاءة التشغيلية وبالتالي زيادة نسب ومبالغ الربحية.

ثانيا ان السهم يعد من الأسهم القليلة والمعدودة التي لاتتجاوز قيمتها السوقية 1.25 من قيمتها الدفترية وهو مايعد فرصة استثمارية واعدة مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الشركة لأرباح تشغيلية وارباح صافية للعام الثالث علي التوالي بالاضافة الي زيادة النقد المتولد من التشغيل  عاما بعد عام واذا ما استطاعت الشركة زيادة كل الربحية وتحسين النسب التشغيلية وبالتالي تحقيق نموا واضحا وذلك خلال النصف الاول من العام 2015 فلاشك ان السهم سيمثل مستقبلا استثماريا مبشرا.

وتقيس هذه النسبة القيمة السوقية مقارنة بالتدفق النقدي من التشغيل فقط وذلك للسهم دون النظر الي ربحية الشركة دفتريا ويعتبر بديلا او علي الأقل مكملا لنسبة مكرر الربحية علي أنها أكثر حيطة لانها تستبعد  البنود غير النقدية والقابلة للتلاعب بها  مثل الاهلاك مما يجعل هذه النسبة أكثر ثقة لدي المحللين والمستثمرين وان كانت ماتزال أقل استخداما علي المستوي العملي.

وقد أدت زيادة التدفقات النقدية من التشغيل للعام 2014 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق  بالاضافة الي انخفاض قيمة السهم سوقيا بنسبة  10.40% الي خفض هذه النسبة مقارنة بالعام السابق وهو ما يعكس ماتم ذكره بالنسبة السابقة من زيادة جدوي الفرصة الاستثمارية للسهم بشرط زيادة كل من نسب الربحية والتشغيل خلال الفترات القادمة.