هذه العبارة هي التي جعلت الكثير من المستثمرين يلجأون إلى الأراضي البيضاء كوسيلة لحفظ أموالهم من التآكل.
هذا التآكل للنقد يكون بسببين رئسيين: التضخم والزكاة. فالاقتصاد الحديث والنقود الورقية، أو الإلكترونية، مبنية على فكرة التضخم، وذلك لضمان تدويرها وعدم حفظها في أيدي من تصل إليهم مما يعطل التنمية الاقتصادية.
بمعنى أن الشخص لو احتفظ بمبلغ من المال لعدة سنوات، فإن القوة الشرائية لهذا المبلغ ستنخفض، كما أن هذا الشخص ملزم بدفع الزكاة السنوية.
لذا يلجأ من لديه مال لوضعه في الأراضي، وذلك لأن الأرض ترتفع قيمتها مع مرور الزمن، كما أن المستثمر غير مطالب بدفع الزكاة، إلا إن كانت الأرض من عروض التجارة، أو مع وجود نية البيع عند الشراء.
أدت هذه الظاهرة على مدى السنوات الماضية إلى تركز الأراضي في أيدي مجموعة من الأثرياء والتجار؛ كما أدت إلى قلة المعروض، وزيادة الأسعار، زيادة تخرج عن الحد المعقول الذي يستطيع معه المواطن الحصول على مسكن له ولعائلته بسعر مناسب، مقارنة بدخله من عمله في القطاعين الخاص أو العام.
لذا رأى الكثير أن الحل هو فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما أقره مجلس الوزاراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما أن مجلس الوزراء فوض مجلس الشؤون الاقتصادية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.
أرجو أن يجعل المجلس، الأرض تأكل وتشرب، أكلاً يجعل عبأ الاحتفاظ بها كبيراً، مما يدفع المحتكرين إلى التخلص من الأراضي البيضاء، إما بتجزئتها وبيعها أو بتطويها والبناء عليها.
سبب آخر جعل الأراضي السبيل الأفضل للاستثمار هو عدم وجود قنوات استثمارية جيدة، فإذا نظرنا إلى الاستثمار الحقيقي أو المباشر، فالتجارة تحتاج إلى رأس مال، وخبرات؛ ناهيك عن تغلل التستر الذي جعل العمالة الوافدة تسيطر على كثير من تجارة التجزئة سيطرة كاملة.
أما بالنسبة للاستثمار المالي، فلدينا سوق أسهم، قد فقد المستثمرون فيه ثقتهم، خصوصا وهم يرون الفضائح المالية، تمر الواحدة تلو الأخرى، دون حساب أو عقاب.
حساب يعيد الثقة للمستثمرين، وعقاب يردع السامعين. كما أن كثيرا من أدوات الاستثمار الأخرى، كأدوات الدين والحسابات البنكية، تشوبها مخالفات للشريعة الإسلامية، مما يوجب البحث لتطوير بدائل شرعية مناسبة. الجدير بالذكر أن هناك حسابات ودائع شرعية، توزع أرباحاً على المودعين، كما أن سوق الصكوك لا زال في بداياته، ويحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير.
لذا لا بد أن تقوم هيئة السوق المالية بدورها في العمل على تطوير أسواق المال في السعودية - وهو أمر نص عليه نظام السوق المالية -؛ لكي يتم توفير أدوات متنوعة للاستثمار، ولكي يتم استيعاب الأموال التي ستخرج من العقار، وإلا فإن مصير هذه الأموال هو الهجرة لخارج البلاد بحثا على عائد عادل.
ولعل أفضل طريقة في الوقت الحالي هو جذب جزء من هذه الأموال للاستثمار في صناديق عقارية لغرضي التطوير لأراضي خام والبناء عليها؛ مما يساهم في إيجاد حل لمشكلتي الإسكان وندرة أدوات الاستثمار.
فبهذه الطريقة يحصل أصحاب رؤوس الأموال على عوائد عادلة، ويحصل طالبي السكن على مساكن بأسعار معقولة في مخططات جديدة يتم تطويرها.
كلام جميل ومعسول لاكن ماذا اذا لم يدفع المحتكر الرسوم السنوية في اعتقادي اذا لم تكن العقوبة رادعة لن يدفع
مساهمة جيدة من الكاتب يشكر عليها ونقترح انشاء شركة كبرى وضخمة وتطرح اسهمها للمواطنين تحت اشراف المجلس الاقتصادي ويتم منحها اراضي ومنح من الدولة وتقوم باعمارها وبيعها على المواطنين بقروض طويلة الاجل
من يقول اراضي محتكرة بين ايدي بعض المحتكرين من التجار او كما يسمونهم بالترابيون فهوا واهم حتماً الاراضي المحتكرة فعلاً في يد الدولة وليست في يد التاجر كما يزعمون وعلى سبيل المثال لكم هذه الامثله من يملك بين الدمام والخبر من يملك بين الدمام الرياض من يملك بين جده وينبع من يملك بين جدة وجازان وقيس على ذلك ما شأت من يملك ويحتكر في جميع مناطق المملكة هو الدولة فقط