أظهرت نتائج بنك الرياض ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2015 بنسبة 9% لتسجل قيمة 1171.6 مليون ريال مقارنة بقيمة 1079.5 لنفس الفترة عن العام السابق. 
ملاحظات على قائمة الدخل:
جاءت إيرادات عمولات البنك ( التي تمثل المصدر الرئيسي في العمليات المستمرة لإيرادات البنك ) على انخفاض بنسبة 1% لتتراجع عند قيمة 1442 مليون ريال سعودي، وعلى جانب الإيرادات الإجمالية للبنك (جميع مصادر دخل البنك) نجد انها سجلت قيمة 2215.8 مليون ريال خلال فترة يناير- مارس من العام الحالي، مقارنة بـ 2174.9 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2013 بإرتفاع قدره بـ 2%.
وبالنظر إلى جدول الإيرادات الإجمالية للبنك، نجد أن هناك 3 مصادر للبنك حققت ارتفاعات حيث حققت أرباح تحويل العملات الأجنبية ارتفاعاً بـ 70%، وأيضا جاءت النتائج المالية متضمنة مكاسب متاجرة بقيمة 14 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر بـ 0.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، هذا بالإضافة إلى المكاسب الإستثمارية الغير متاحة للمتاجرة التي صعدت بنسبة 40% لتسجل قيمة 100.6 مليون ريال سعودي مقابل 71.8 مليون ريال.
وفي المقابل جاءت المصاريف الإجمالية (متضمنة مصاريف العمولات) على انخفاض بنسبة 5% وذلك بسبب تراجع مصاريف العمولات الخاصة بنسبة 31% خلال الفترة الحالية، وإذا تم إستبعاد مصاريف العمولات الخاصة نجد أن المصاريف التشغيلية للبنك ارتفعت بـ 2% نتيجة لإرتفاع المصاريف العمومية والإدارية بـ 18% وزيادة مصاريف العمليات الآخرى من 13.3 مليون ريال إلى 24.9 مليون ريال اي بنسبة 88%.
وفي غضون ذلك، حقق البنك انخفاض في مخصص الخسائر الإئتمانية في الربع الأول بقيمة 76 مليون ريال أي بمعدل تراجع بـ 37%.
وتأتي مصروفات العمولات كأحد الأسباب الرئيسية التي أثرت بالإيجاب على ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة زيادة قدرها 4%، حيث تراجعت مصروفات العمليات بـ 31% خلال الفترة من (يناير- مارس) لتسجل قيمة 159 مليون ريال سعودي بتراجعها من 229.6 مليون وهي تعتبر أقل قيمة منذ عام 2005.
وعلى صعيد هوامش الأرباح، فقد حقق بنك الرياض هامش إجمالي للربح بنسبة 89% عن الفترة الحالية، في حين بلغ هامش ربح الأنشظة التشغيلية نسبة 81% خلال الربع الأول ارتفاعا من 73% بنفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق استعراضنا لهوامش الربحية للبنك ، نجد أن الهامش الإجمالي للربح قد ارتفع بمعدل أعلى من التشغيلي مما قد يعطي إشارة أن البنك يحتاج إلى رفع كفاءته الإدارية في تخفيض المصاريف التشغيلية.
وبالانتقال إلى المركز المالي لبنك الرياض، نجد أن النقدية لدى البنك ارتفعت من 17 مليار ريال إلى 21 مليار ريال بارتفاع قدره 26% ، كما جاءت استثمارات البنك على إرتفاع بنسبة طفيفة بـ 0.12%، بالإضافة إلى ارتفاع القروض والسلفيات بـ 0.7% لتحقق قيمة 138 مليار ريال.
هذا وقد شهدت ودائع العملاء ارتفاعا بالربع الأول من 2015 لتسجل قيمة 165 مليار ريال مقابل 160 مليار ريال أي بنسبة إرتفاع بـ 3% وذلك بسبب ارتفاع ودائع تحت الطلب بزيادة قدرها 30% من 67 مليار ريال إلى 87 مليار ريال.
في حين إجمالي موجودات البنك صعدت من 178 مليار ريال إلى 180 مليار ريال، هذا ما يدل على أن البنك لديه مركز مالي يتميز بالقوة ودائما ما يواصل تحسين وتنمية مركزه المالي من فترة إلى فترة.
القطاعات التشغيلية للبنك:
يعمل البنك على 5 قطاعات تشغيلية وهم قطاع الأفراد، قطاع خدمات الاستثمار والوساطة، قطاع الشركات، قطاع الخزانة والاستثمار وقطاعات الآخرى (التي تشمل العائد على رأس المال والتكاليف الغير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي، والشؤون المالية، والموارد البشرية، والخدمات التقنية، والأقسام المساندة الآخرى).
جاءت نتائج القطاعات بشكل جيد خلال الفترة الحالية، حيث جاء قطاع الأفراد على ارتفاع بـ 33% ، تلاه قطاع الخزانة والاستثمار بنسبة زيادة قدرها 22%، ثم جاء قطاع الشركات (الذي يمثل 70% من دخل البنك) على ارتفاع بـ 13%.
في حين تراجع قطاع خدمات الاستثمار والوساطة على تراجع بـ 1%.كما جاءت القطاعات بتحقيق خسائر قدرها 383 مليون مقارنة بـ 234 مليون ريال من نفس الفترة من العام السابق.
شكرا على الايضاح والتعليق .. البنك ينمو بشكل ثابت للاعوام الماضيه وانخفاض مكرر الربحيه يجعله مغريا ... واتوقع ان تجنب الادارة لعمليات المخاطره تحجم من نموها بشكل كبير في حين ان السيوله لديه مرتفعه ..