شهد عهد الملك سلمان تغيرات جذرية تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتخفيض تكاليفها وسرعة إصدار القرارات التي تهم الوطن والمواطن، حيث تم إلغاء 12 لجنة ومجلساً أعلى وإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية ومازالت تلك التغيرات جارية.
فلقد حان الوقت لتحويل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة للطاقة تحت مسمى (وزارة الطاقة) تعنى بالطاقة التقليدية (النفط والغاز) وغير التقليدية:
النظيفة (الذري) والمتجددة (الشمسية والرياح والحرارة الجوفية) والطاقة الكهربائية.
فلم تعد مهام الوزارة تقتصر على الطاقة الهيدروكربونية بل انها تمتد الى جميع انواع الطاقة البديلة من خلال برنامج كفاءة الطاقة وتقليص الاستهلاك المحلي من المصادر التقليدية وذلك بإيجاد واستخدام مصادر للطاقة لتوليد الكهرباء لا تلوث البيئة وأخرى تكون مستدامة.
فالسعودية تستهلك ما يقارب 4.7 ملايين برميل مكافئ يوميا بمعدل نمو 7% سنويا، مما يتطلب من الوزارة الإسراع في ايجاد واستغلال بدائل الطاقة المتاحة بوتيرة اسرع.
ان المبررات لهذا التحول من وزاره للنفط الى وزارة للطاقة تتمحور في تمكين الوزارة الجديدة من رسم سياسات ووضع استراتيجية متوسطة وطويلة لأجل لطاقة متكاملة في المملكة من خلال توفير المعلومات عن الطاقة، مما يمكنها من استخدام البدائل المتاحة لتعزيز مصادر الطاقة والمحافظة على استدامتها مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من استهلاك النفط والغاز وذلك بالتعامل مع المتغيرات الحالية والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية في اسواق الطاقة العالمية.
علما ان بعض دول الخليج والعربية لديها وزارات للطاقة مثل الامارات والكويت ومصر.
كما انه بالإمكان ان تتبنى تلك الوزارة ما تقوم به إدارة الطاقة الاميركية ((DOE من أعمال بما يتعلق بسياسات الطاقة والسلامة في التعامل مع خواص المواد النووية والبرنامج النووي للبلاد، وإنتاج المفاعلات النووية "القوات البحرية للولايات المتحدة" والحفاظ على الطاقة، والبحوث المتعلقة بالطاقة والتخلص من النفايات المشعة وإنتاج الطاقة المحلية وتوجبه البحوث الى علم الجينوم.
كما ان قسم ادارة معلومات الطاقة الاميركية (EIA) يقدم معلومات الطاقة بجمعها وتحليلها، ثم نشرها كمعلومات مستقلة ومحايدة للطاقة لتعزيز ووضع السياسات السليمة، ورفع كفاءة اسواق الطاقة، لفهم الطاقة ومدى تفاعلها مع الاقتصاد والبيئة.
كما تقوم بتقييم الأثر الاقتصادي والبيئي من خلالها التي تغطي إنتاج الطاقة، والمخزونات، والطلب، والواردات والصادرات والأسعار وذلك بإعداد التحليلات والتقارير الخاصة عن المواضيع ذات الاهتمام الحالي.
لم تعد السعودية دولة تنتج الطاقة التقليدية بل انها تجاوزتها بالتأسيس لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث صدر مرسوم ملكي في 2009 بتطوير الطاقة الذرية لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية.
وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء 16 مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار وذلك لتوليد ما يقرب من 20% من الكهرباء في السعودية، مع تخصيص المفاعلات ذات الطاقة الصغيرة لتحلية المياه.
أما الطاقة الشمسية التي طورتها مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية بدأت تستخدمها في تحلية المياه في الخفجي وفي استعمالات اخرى وقد تتجه الى استخدام طاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية مستقبليا.
كما وضعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة استراتيجية "الطاقة الذرية والمتجددة" في المملكة والمتوقع اعتمادها قريبا.
هذه الاستراتيجيه تهدف إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إضافة إلى توجيه قطاعي النفط والغاز إلى استثمارات أخرى بدلا من استخدامها حاليا لتوليد الكهرباء.
علينا ان نمسح من ذاكرتنا وذاكره المستثمر اسم (نفط) ونفكر في الطاقة وإنتاجها، مما يمهد الطريق نحو الاستثمار في الطاقة الجديدة بخطى متسارعة، مما سيخلق اقتصاداً جديداً يوظف المزيد من السعوديين ويوفر علينا أكثر من 300 مليار ريال سنوياً من العوائد النفطية.
نقلا عن الرياض
