لا شك أن إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء بعثر أوراق الكثير من المستفيدين من احتكار الأراضي ومن ارتفاع الأسعار وكان رداً على كل من شكك في قدرة الحكومة على خفض أسعار العقار وحل أزمة الإسكان وهذا ما جعل البعض يشن هجوم على هذا القرار.
بعض منتقدي هذا القرار يحمل دكتوراه في الاقتصاد وبعضهم سمى نفسه بالخبير أو المختص، واتفقوا جميعاً على نقد هذا القرار ونقد من طالب به وأن القرار غير مجدٍّ اقتصادياً ولن يحل أزمة الإسكان ولكنه فقط لإرضاء المطالب الشعبية، بل واتهموا من طالب بهذه الرسوم بأنه متسلق على اكتاف البسطاء وطالب شهرة.
لكن المشكلة هنا ليست في اختلاف الرأي ولا في انتقاد القرار ولكن المشكلة في انتقاد قرار حكومي شعبي بجهل، ولو كان على علم وبصيرة فإن الانتقاد في محله لأنه سيفتح آفاقاً أخرى للنقاش والمراجعة.
المنتقدون للقرار لخصوا أسباب الموافقة على الرسوم بأنها مطالب شعبية على تويتر وفي الأعلام، وكأن الحكومة صورت بعض التغريدات وبعض المقالات ورفعتها إلى مجلس الوزراء وبناء عليها أقر مجلس الوزراء هذا القرار!!
والحقيقه مختلفه تماماً، حيث إن هذا القرار مدعوم شرعياً واقتصادياً والعمل جارٍ على دراسة هذا القرار منذ أكثر من ثلاث سنوات وعبر عدة ورش عمل مع مسؤولين واقتصاديين معتبرين وتمت دراسته من قبل أكثر من جهة استشارية أحدها الأكبر في العالم في الاستشارات الاقتصادية، كما تم الاطلاع على تجارب دول العالم في هذا المجال، وتم إعداد إستراتيجية متكاملة لحل أزمة الإسكان وتنظيم السوق العقاري، وعمود هذه الإستراتيجية هو فرض رسوم، وبناء عليه تمت موافقة مجلس الوزراء على القرار، وليس كما ذكر البعض بأنه مطالب شعبية.
وقد أثنى صندوق النقد الدولي على القرار وذكر بأنه سيوفر مساكن بأسعار مناسبة، كما أصدر الأهلي كابيتال تقرير ذكر فيه بأن الرسوم ستخفض أسعار الأراضي وستغلق الفجوة بين العرض والطلب وستوفر مساكن بأسعار ميسرة.
ولذلك فإن أي انتقاد لهذا القرار هو ليس اختلاف في الرأي وأنما ينم عن جهل أو عن تضارب مصالح، ومن يريد أن ينتقد هذا القرار بعلم ولديه أرقام وأدله وأسباب منطقية فليقدمها، ولكن للأسف إلى الآن لا نرى أسباب منطقية لانتقاد القرار غير خدمة المصالح الشخصية، بل إن أحد المبررات لعدم فرض الرسوم كما أورده أحدهم في مقال، هو أن الرسوم ستزيد المعروض وبالتالي ستزيد المساكن وتزدحم المدن.
لا يخفى على عاقل أهمية القرار والآثار الإيجابية منه إذا ما تم وضع آلية جيدة له حيث إنه سينظم السوق العقاري وسيوقف استنزاف مدخرات جميع شرائح المجتمع بسبب الارتفاعات الجنونية وسينهي أزمة الإسكان، وإذا كان التسلق على اكتاف البسطاء وطلب الشهرة سيحقق هذا الهدف فهوا شرف نسعى إليه. ولذلك نحن ندعم القرار ونتمنى إنهاء الآلية بشكل عاجل كما نص قرار مجلس الوزراء.
نقلا عن الجزيرة
لا انتقد القرار لكن انتقد الخطوه! اخر الطب الكي هنالك عشرات الطرق والاساليب التي تخفض الاسعار في العقار ومفيده اكثر للمواطن! تمننينا من الوزير السابق تطبيقها لكن لم يكن يملك الجراءة
لا يوجد حل افضل من فرض الرسوم!! مهما قلتوا ومهما سويتوا درسات وجبتم خبراء يبقى هو الحل المؤثر.
المهم تفسير القرار ووضع الأجرآت لتطبيقه لأن الشيطان يكمن في التفاصيل
الرسوم ليس الحل الوحيد يجب العمل من قبل الدولة على توزيع الطلب من المدن الرئسية إلى المناطق النائية عن طريق دعم المشاريع الحكومية وإعطا مزايا للقطاع الخاص من قروض إستثمارية او تسهيلات من قبل وزارة العمل من ناحية السعودة وهذا الحل ولأمثل والرسم ان طبق بطرقة ممتازة بينزل الأراضي فترة موقتة ولن يكون دايم حيث في أسوء الأحول سوم يتفق أصاح الأرضي الكبية الأتفاق مع شركة الأستثمر بنسة وتناسب ولن ينزل العقار بنسة بسيطة وترجع اللأسعار بسبب كبر الطلب ومن المعلوم حسب هيئة الأحصاء ان 80 % من القوة العاملة ليس لديها سكن خاص وهم في زياة تراكمية وأغلبهم في المدن الرئسية وفي حال بدا النزول بيتافع إلة ونرجع نقطة الصفر وحتى أذا أنهة وزارة الأسكن 250000 وحدة سكنية لن يكون اكثر من حل مؤقت
مقال خالي من المضمون تكلم عن الايجابيات المتوقعة والعوائق التي قد تحد من تطبيقة اما خبط عشواء ما ينفع رأي محايد
للأسف إن هناك نتائج عكسية متوقعة، وسيراها الجميع بعد تطبيق القرار، بغض النظر عن آلية التطبيق، لأن الفكرة في الأصل ليست سليمة، وانتقاء دول معينة ممن طبق هذه الآلية، لا يفيد في شيء لاختلاف الظروف من ناحية ومن ناحية أخرى إن جميع هذه الدول لم تحقق خفض في أسعار العقارات!! حقيقة لم ينتبه إليها كثير من المهاجمين للعقاريين وملاك الأراضي البيضاء. والأخ الذي استشهد في قرية في بنسلفينيا في أمريكا لم يقدم أدلة على أي نتائج إيجابية بخصوص الأسعار، فقط إنها تفيد في زيادة المعروض في أماكن معينة.
رفعتها الحكومة لمجلس الوزراء !!! ترى مجلس الوزراء هو الحكومة.
لن يعجب مقالك أخي الحبيب تجار التراب المخلوطة بعرق ودم البسطاء الضعفاء ولكن سنرى قريبا بحول الله وقوته خضوعهم وسيذهبون إلى مزبلة التأريخ
المشكله الاساسيه كانت ان الارض لا تاكل ولا تشرب ام الان فهي تاكل مالك و تشرب من حسابك شكرا للملك سلمان
طال انتظار تطبيق القرار وبأ اليأس يتسرب الى النفوس مازال الاقطاعيون منتصرين
اهم مافي القرار هو تحريك الاموال المجمدة على شكل اراضي ومن ثم تحريك الدورة الاقتصادية للبلد يوجد مليارات المليارات معطلة لكن بعد القرار سوف تتغير اللعبة ويصبح حراك اقتصادي كبير جداااا للبلد ... ان طبق القرار بطريقة صحيحة ملاحظة .....( اتمنى ان يطبق رسوم على العمائر التجارية ) للللك تحياتي
الحسد ما اعدله بداء بصاحبه فقتله.
اخي البواردي .....بماذا تصنف نفسك؟
للمعلومية.. الاخ خالد البواردي من المتورطين بترويج أكذوبة (انهيار العقار الوشيك) وذلك في عام 2012 والتي اخذت اصداء واسعة في الاعلام... وحتى الان لم يعتذر لمن خدعهم وورطهم ونال شهرته بسببهم.