لماذا يتعثر إطلاق الصناديق الاستثمارية المتداولة؟

05/04/2015 3
بشير يوسف الكحلوت

على الرغم من التحسن الذي طرأ على تداولات البورصة في الأسبوع الماضي إلا أن المتوسط اليومي لا زال دون مستوى  نصف مليار ريال، وهو الحد الأدنى اللازم لتحقيق ارتفاعات مستدامة في أسعار الأسهم والمؤشرات.

وقد طرحت  هذا الموضوع في اكثر من مقال سابق، وأشرت إلى جملة العوامل التي تساهم في تنشيط التداولات ومنها إدراج المزيد من الشركات، وتفعيل إنشاء الصناديق الاستثمارية، فكيف يؤدي إنشاء مثل هذه الصناديق إلى تنشيط التداولات في البورصة؟

معلوم أن تراجع التداولات يعود في جانب أساسي منه إلى افتقار كثير من المستثمرين إلى المعرفة والدراية اللازمة لإدارة محافظ استثمارية في الأسهم المحلية بما يحقق عائد معقول يتراوح ما بين 5-10% سنوياً، مقارنة بفوائد وأرباح البنوك المتدنية والتي تتراوح ما بين 1-2% في السنوات الأخيرة.

وقد جربت الأسواق والبورصات إنشاء صناديق استثمارية تقوم على تجميع المدخرات واستثمارها في شراء أسهم مختارة، وبمعرفة مختصين بهدف تحقيق أرباح يتم توزيعها على المشاركين في الصناديق.

ويوجد في قطرعدد محدود من هذه الصناديق بإدارة بعض الشركات كصناديق الوطني. 

وهناك صناديق استثمارية أخرى يتم تداول وحداتها في البورصة، بما يحقق للمكتتب درجة عالية من السيولة.

وهذه الصناديق يكون لها قواعد جاذبة للاستثمار، كأن يتم ربطها بمؤشرات معينة  كالمؤشر العام للبورصة أو مؤشر الريان الإسلامي.

وهذا الربط يعني ببساطة أن وحدات الصندوق تحقق في نهاية العام زيادة مماثلة للزيادة التي طرأت على المؤشر, وبذلك تتوافر لدى المستثمر الذي يمتلك وحدات هذه الصناديق المقدرة على تقييم أرباحه أو خسائره من متابعة ما يطرأ على المؤشر من تغيرات يومية أو شهرية أو سنوية، كما يكون لديه فرصة للحصول على عائد نقدي من جزء من الأرباح الموزعة من الشركات التي يتألف منها المؤشر، بإشراف وتنظيم من إدارة الصندوق.

 ومنذ أكثر من عامين ونحن نسمع عن وجود خطط وترتيبات  لدى بورصة قطر لإطلاق  عدد من هذه الصناديق، وقيل إن مؤشر الريان الإسلامي قد تم إطلاقه في عام 2013 للتمهيد لإنشاء صندوق استثماري لوحدات متداولة تحاكي في مكوناتها هذا المؤشر.

كما عقدت بورصة قطر في الأول من ديسمبر الماضي ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة. وشارك في الورشة جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي، وشركات الخدمات المالية.

وقدم أحد الخبراء عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار ووحداتها المتداولة في البورصة، وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق، وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة.

وناقشت ورشة العمل الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم.

وسبق ذلك أن صرح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل عدة شهور، بأن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين، مع توقع إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام  2014، نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج".

وفي الأسبوع الأول من مارس الماضي، أعلن بنك الدوحة عن اعتزامه إطلاق صندوق للاستثمار يتَتَبع مؤشر بورصة قطر بالشراكة مع شركة أموال، بصفتها مديراً للصندوق، وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزوّد السيولة. وأعلنت الجهات المعنية أن الصندوق بانتظار الموافقة عليه من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.  

ويتضح مما سبق، أن هناك جهوداً تُبذل من أجل الانتقال ببورصة قطر من عصر الأدوات المالية التقليدية المتمثلة في إدراج الأسهم وتداولها فقط، إلى عصر منفتح على أدوات مالية أكثر تقدماً وتطوراً، بما فيها الصناديق الاستثمارية المتداولة، التي تعوض جزئياً عن غياب ملحوظ في إدراج شركات جديدة.

وهذا التجديد المنتظر كفيل ببث روح جديدة في تداولات البورصة حتى لا تظل رهينة لتقلبات المواسم، فترتفع قبيل التوزيعات السنوية أو الافصاحات وتنخفض بعد ذلك.

والسؤال المطروح الآن هو لماذا يتأخر طرح الصناديق الموعودة، وما هي مبررات هذا التأخير؟ وإذا كان في طرح هذه الصناديق وإدراجها للتدوال في البورصة مصالح مؤكدة للاقتصاد القطري، فما هي مخاوف الجهات المتحفظة على المشروع، ولماذا لا يتم توضيح هذه المخاوف بشكل علني، أو في اجتماعات مشتركة يتم الترتيب لها على عجل، كي يتم لحلحة العراقيل والوصول إلى تفاهمات أو تسويات بشأنها؟  

. ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،، .