صدر خبر من اللجنة التوجيهية للاتصالات الخليجية قبل عدة أسابيع عن اعتزامها تخفيض أسعار "التجوال" بين دول مجلس التعاون الذي يهدف إلى وضع سقف سعري لمكالمات التجوال بين الدول الخليجية بحيث لا تزيد سعر المكالمة على 15% عن قيمة تعرفه الاتصال الدولي بين تلك الدول.
وأعقب ذلك صدور قرار من هيئة الاتصالات السعودية لم يتوقعه كثيرا من عملاء شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية وهي (الاتصالات السعودية , موبايلي , زين السعودية) , والذي جاء ضد من يستخدم أحد شركات الاتصالات المحمول لمن هم بداخل المملكة وخارجها وذلك بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني.
وأن هذا القرار جاء لاقتصار الخدمة على الشرائح المسبقة الدفع والشبكة الموحدة، والهيئة قلقة من عدم حصول المواطن على الخدمة بالجودة المطلوبة، واستغلال البعض للتجوال الدولي اقتصادياً وأمنياً.
وحاولت الاتصالات السعودية أن تستثني عملاء التميز من هذا القرار لكن سرعان ما جاء رد الهيئة هيئة الاتصالات في إقرار مذكرة إحالة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات، بشأن فرض غرامة مالية على شركة الاتصالات السعودية تصل إلى 500 ألف ريال.
فيما قامت "موبايلي" و"زين" برفع دعوى قضائية إلى القضاء السعودي ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
فهل صدور القرار من هيئة الاتصالات السعودية يأتي تلبية لاحتياجات موضوع اعتزام اللجنة التوجيهية للاتصالات الخليجية حول وضع سقف سعري لمكالمات التجوال بين الدول الخليجية، وهل عدم التطبيق يشكل عائقا أمامها؟؟
مقال جيد ومختصر ومفيد الملاحظ أن الإتصالات عامة فى تقدم بصورة سريعة وأصبح هنالك تنافس حاد بين شركات الاتصالات المستفيد الاخير المستخدم ، الحمد لله الذى أصبغ علينا وافر النعم .
شكرا لك أستاذ محمد على طريقة السرد
الحمد شرهم بينهم واهم شي في الموضوع ان الغرامة اللي على شركة الاختلاسات السعودية توصل فوق 10 مليون دولار يا رب .. قولو آآآآآمين.
مشكور استاذ محمد على هذا العرض الرائع للموضوع...