بالأمس صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المملكة العربية السعودية، والقرار كان محل تقدير وسرور المواطنين، ولعله من المفيد استعراض دوافع القرار واستعراض الأثار الاقتصادية المتوقعة.
شهدت أسعار العقار في المملكة ارتفاعات غير مبررة خلال السنوات الماضية من خلال ارتفاع أسعار شراء الأراضي، المبنى أو استئجار لكل من الأفراد وأصحاب المنشآت التجارية ويعزى السبب لقلة المعروض!!
والحقيقة أن تجار العقار تمكنوا من احتكار العقار وتجفيف المعروض وساهموا في والدفع بعملية المضاربة في أسعار العقار.
وفي المقابل استمر ضخ الصناديق الحكومية المخصصة في دفع عملية البناء لمليارات الريالات بشكل سنوي ولكن قلة المعروض داخل النطاق العمراني بسبب الاحتكار حد من تحقيق الصندوق العقاري من تحقيق الهدف المنشود، وتمكن الإقطاعيون في سوق العقار من السيطرة والتحكم في ارتفاع الأسعار داخل النطاق العمراني وخارجة.
والأخطر من ذلك أن الكثير من الأفراد/الجماعات/الشركات أتجهوا للاستثمار في العقار وضخ المزيد من الأموال بحجة ضمان/ وأمان الاستثمار في هذا القطاع، وبالرغم من أهمية الاستثمار في قطاع العقار ولكنه لا يضيف الكثير لنشاط الاقتصادي للدولة، في الوقت تم تجاهل الفرص والدعم وما تحتاجه الدولة لمجالات اقتصادية تسهم في التنمية وتسهم في نقل التقنية وتفتح مجالات التوظيف جديدة.
وقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على السوق العقارية هو من الحلول النافعة والضرورية في الوقت الحالي، والمؤشرات التالية تبين أهمية القرار بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لفك الاحتكار:
•نسبة الفئة العمرية لهما للأقل من 30 عاماً 67% من إجمالي السكان.
•نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ حاليا نحو 36 %
•نسبة البطالة تصل 12%.
•متوسط الإيجار السنوي للوحدة السكنية في المملكة للمواطنين ي يتجاوز 30% من الدخل السنوي.
•تضخم حجم الاستثمارات ما يقارب 2 ترليون ريال في سوق العقار على حساب أنشطة اقتصادية أخرى.
ولقرار الرسوم على الأراضي البيضاء فوائد كثيرة ستسهم في حل كثير من المشكلات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تحقق عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لها:
1.فرض الرسوم سيزيد المعروض من العقارات السكنية والتجارية، حيث سيسعى تجار العقار لتجنب مزيد من التكلفة.
2.ارتفاع نسبة تملك المساكن في المملكة في المدى المتوسط.
3.من المتوقع أن يكون زيادة المعروض في مناطق جديدة مما يتيح مزيد من تنوع وانتشار لأنشطة اقتصادية صغيرة ومتوسطة.
4.انتقال متوقع من الأموال (في المدى القصير والمتوسط) في سوق العقار لأنشطة اقتصادية أخرى من المتوقع (مع التوجيه) أن تكون ذا جدوى للاقتصاد بشكل عام.
5.انخفاض تكلفة العقار المستأجر ستسهم في رفع مستوى الدخل للأفراد.
6.انخفاض تكلفة العقار المستأجر التجاري ستسهم في انخفاض التكلفة على المالك والمستهلك.
وفي الختام لنهنئ أنفسنا بجلس الاقتصاد والتنمية على سرعة الخطوات والقرارات الفاعلة التي تمس المواطن وتحقق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز " هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".
وسيتحقق ذلك مع تفاعل الوزارات وترجمة رؤية الملك إلى خطط عمل ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، المستقبل يحمل الكثير من الخير للوطن وأبنائه.
آليات القرار لم تحدد بعدُ... أعظم أهداف القرار الضغط على التجار لتجنب مزيد من التكلفة وهذا لا يهمهم بشيء أبسط مواجهة له ...يضيفون تكلفة الرسوم على المشتري ... القرار غير مجدٍ [لوحده] إطلاقا... من الحلول..الضغط على أصحاب [الأراضي الشاسعة] بتطويرها وبيعها خلال مدة محدودة أو نزع ملكيتها
أتفق معك أخي الكريم، من المتوقع أن الآليات تحقق الهدف المنشود من القرار
مقال جميل أخي سعيد ولكن الا تنظر من ناحية أخرى الى حجم الأموال التى سوف تخرج من السوق السعودي الى بلدان اخرى لاقيود بها على الاستثمار العقاري؟
نشكر الكاتب على حسن العرض
شكراً أخي نجدي على كلماتك، أعتقد أن فرض الرسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ستكون محفز لتحار العقار لفرص إستثمارية في المملكة والتي تتوفر بها كافة عناصر الاستثمار الآمن، القوة الشرائية، تتطور الانظمة المحفزة والمشجعة، ومأتمنى أن تتجة رؤوس الاموال العقارية للاستثمارات المفيدة للمستثمر، المواطن، الوطن من خلال المصانع، الابداع والابتكار،...
شكراً السنبلة على وقتك وعلى الإطراء