لا شك قطاع التأمين هو قطاع مضاربي من الدرجة الأولى، والكل لا يزال يرى أسهم صعدت بالنسبة القصوى وتحقيق أسعار قياسية في فترة زمنية قصيرة تكاد لا تتخطى 5 أو 6 جلسات تداول، في ظل تحقيق شركات قطاع التأمين نسبة خسائرة متراكمة من رأس المال ومع ذلك الأسهم تصعد بالنسب القصوى على خلفية اللا سبب ولا يوجد هناك أية دوافع إيجابية أو مالية جيدة تجبر السهم نحو الصعود بالنسبة القصوي، في حين أن هناك شركات آخرى لديها مراكز مالية مقبولة لم تشهد هذا الصعود الجنوني في الأسعار.
وعلى العكس، إذا انخفضت الأسعار، تنخفض بنفس وتيرة الصعود وبالنسبة القصوى، إلى أن تصل سعرها إلى أقل من القيمة التي كانت عليه قبل رحلة التحليق، ومع انهيار الأسعار وخروج الهوامير تأتي الفاجعة عند صغار المستثمرين، وهذه العملية تتكرر وتتغير من سهم إلى آخر ومن فترة إلى فترة وبصورة مستمرة.
وفي نفس السياق، كثير من شركات الخسائر المتراكمة تصعد بالنسب القصوي لأيام متتالية، حيث ان عدد الشركات التي حققت خسائر متراكمة وصل إلى 41 شركة من أصل 164 شركة مدرجة اي بنسبة 25% من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق، هذا بالإضافة إلى ان هناك 9 شركات من قطاع التأمين تخطت نسبة خسائر اكثر من 50% ، وما زال العدد مستمر.
نأتي للكارثة الكبرى، ألا وهي أن الشركات المدرجة حديثا في قطاع التأمين دخلت ضمن شركات الخسائر المتراكمة، فعلى أي أساس تم إنشاء أو الاكتتاب فيها، وعلى أي أساس تمت الموافقة بإدراجها في سوق الأسهم.
وللعلم، عدد شركات قطاع التأمين يبلغ 35 شركة، هناك 8 شركات تقريبا يعملون بشكل جيد ومتماشي مع خطط وأهداف الشركات، و25 شركة سجلت نسب خسائر.
ومع مرور الوقت اتضح للجميع ان السوق لا يتحمل هذا العدد الكبير من شركات قطاع التأمين، ومعظم الشركات تلجأ أو لجأت بالفعل إلى إعادة عمليات الهيكلة عن طريق رفع رؤوس الأموال بنسب تصل إلى ضعف رأس المال المصدر، بما يعني أن الشركات في إحتياج لنفس قيمة رأس المال لإطفاء نسبة الخسائر ومباشرة أعمال الشركة، أي بمعنى أخر كأنها تبدأ من جديد.
والكثير منا يسأل: أين هو دور هيئة سوق المال؟ أين هي القواعد والضوابط التي تحمي المساهمين من المضاربات الجنونية والتلاعب في الأسعار؟ أين هي معايير حماية المستثمر؟ لماذا لم يتم وضع ضوابط وقواعد حازمة لمفهوم تأسيس وإداراج الشركات؟
هناك بورصات ناشئة قد بدأت منذ فترة بتطبيق ضوابط وقواعد أحدت من عمليات المضاربة بنسب كبيرة، ومع العلم لا يوجد سوق لا يخلو من المضاربات، ولكن بنسب قليلة وليست بنفس المستوي الذي نشهده في السوق السعودي.
والسؤال الذي يطرح نفسه و مع عملية البحث عن حلول، نسأل: هل سنرى عمليات اندماج واستحواذ لشركات التأمين في الآجل القريب أم الآجل البعيد ؟؟؟
وختاما، إن السوق السعودي في المنطقة العربية له مكانه قوية وهو من أكبر الأسواق الخليجية والعربية أيضا، فمن اللازم أن تأتي حماية المستثمر في المقام الأول وتطبيق نموذج الحوكمة والإفصاح والشفافية بشكل فعال في ظل دخول السوق على منعطف جديد وهو الاقتراب من تنفيذ قرار السماح لدخول رؤوس الأموال الأجنبية، ومن المتوقع إدراج السوق السعودي ضمن مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة بحلول عام 2017.
الموضوع لم يتوقف على التامين فقط فهناك شركات تحقق خسائر وهى تصدر منتجاتها لخارج المملكة ولكن المشكلة الحقيقية هى التلاعب في ارباح هذه الشركات وتقديم قوائم ماليه تفيد بانها تخسر باستمرار ياخي مقصف مدرسي قيمة السهم بـ 3 ريال وحقق ارباح 42 ريال للسهم وعندي المستندات التي تثبت ذلك نحن بحاجة الى مدراء شركات يخافون الله اولا واخرا
الدمج يكون بقرار من الجهة الرقابية للأسف ان الجهات الرقابية تنتظر هذه المبادرة من الشركات وهذا يستحيل ان يحدث , يجب فرض الدمج عنوة وبما يحفظ الصالح العائم وتقوية رساميل شركات التمين
حلاة وجمال السوق السعودي بمضارباته فهي ملح السوق
ماهي أسس الاندماج؟ عادة يكون الاندماج للتكامل - في الخدمة أو المنتجات - أو لتوفير النفقات بحيث يتم إلغاء وظائف غير منتجة الخ. لو نظرنا لقطاع التأمين لوجدنا أن منتجاته ليست ملموسة (يعني لا يوجد مواد أولية ومكائن وخطوط انتاج الخ) والجزء الأكبر المسيطر من التكلفة هو المصاريف الطبية المتكبدة. من هذا نستنتج أن سبب خسارة هذه الشركات هو التسعير الخاطئ لمنتجاتها بحيث سعرتها أقل من المصاريف المتكبدة وعقود التأمين سنوية بمعنى أن أي شركة خسرانة لن تكون مغرية لأي شركة كبرى للاستحواذ عليها فيمكن الاستحواذ على عقد العميل وينتقل لها. الآن نعود للاندماج، ماذا يحدث عندما تندمج شركة خاسرة مع أخرى؟ تخسر أكثر. الأساس الذي خسرت بناء عليه لم يتغير.