سجلت اسعار النفط في العام 2008م اعلى قمة لها عند 145 دولارا للبرميل، ثم بدأت في الإنخفاض لتسجل 93 دولارا في 2009م و109 دولارا في العام 2011م و 131 دولارا في 2013م ثم عادت للإنخفاض تدريجيا لتصل عند104 دولارا في فبراير 2014م وفي اغسطس من نفس العام سجلت 100 دولارا للبرميل، لتسجل 47 دولارا في ياناير 2015م.
وكانت قد سجلت في العام 1990م 23 دولارا للبرميل ليستمر تأرجح الأسعار ليصل في 1997م ل 19 دولارا، ثم يسجل 32 دولارا في 2003م، ثم يقفز بعد ثلاث سنوات ليصل الى 70 دولارا في العام 2006م،وبعدها يصل للقمة في 2008م ويسجل 145دولارا للبرميل.
وقد ساهمت عوامل كثيرة في هذا التأرجح في أسعار النفط كالتوترات السياسية التي ادت لخروج نيجيريا من سوق النفط في العام 2007 وحرب الخليج والأزمة العالمية ..الخ. بالإضافة الى التطور الملحوظ في إنتاج الطاقة البديلة في العالم، وتطور تكنلوجيا انتاج النفط الصخري، مع محدودية التأثير لعدم انتشار الطاقة البديلة بصورة كبيرة ونسبة لإرتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري مقارنة بالنفط التقليدي، بالإضافة الى الضرر البيئي المصاحب لمراحل إنتاجه ومروره بعمليات إضافية ومعقدة مع قصر الفترة الزمنية لإنتاجية البئر الواحد، مع ملاحظة الانتاج الكلي الذي لا يتجاوز الـ10% من اجمالي انتاج الدول الأكثر انتاجا للنفط في العالم (روسيا، السعودية، الولايات المتحدة) كما ان الكميات المنتجة من هذا النوع لا تؤثر في الطلب العالمي لانها لم تصل بعد الى مرحلة التصدير فمعظم الإنتاج يستهلك داخل السوق الأميركي.
الإنخفاض الحالي في اسعار النفط ساهم بشكل مباشر في إنتعاش الإقتصاد العالمي وقلل من نسب التضخم في الدول الصناعية التي تعتمد على النفط، مما ساعد على حدوث رواج في تبادل السلع، وايضا الاسعار الحالية ستغري الدول على شراء النفط الخام بغرض التخزين، وهذا الامر سيزيد الطلب على النفط في المدى المتوسط، مما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار مرة أخرى.
وبذات القدر تضررت الدول المنتجة بشكل كبير من هذا الانخفاض، مع عدم وجود مرونة كافية للشركات الحكومية العاملة في مجال النفط لتواكب هذه المتغيرات وهذا يزيد الضررعليها على العكس تماما من الشركات العالمية الخاصة التي تنتهج سياسات ادارية كتخفيض العمالة وتقليل النفقات وتقليص المشاريع لتحقيق اهداف حملة الأسهم، واستجابة للمستجدات الجديدة.
وعلينا الا نتجاهل ارتباط سوق النفط بقيمة الدولار، فمن الطبيعي عندما يرتفع سعر صرف الدولار، تشترى الدول المستوردة الدولار بقيمة أعلى لتغطي الطلب المحلي على النفط، وهذا يؤثر على طلب هذه الدول على البترول زيادة ونقصانا، فكلما انخفض سعر صرف الدولار مقابل باقي العملات زاد الطلب على النفط والعكس صحيح، وهذا يزيد من احتمالات تصاعد الطلب قريبا وبالتالي سيساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع اسعار النفط.
ولكن طالما إختلفت التوقعات المستقبلية لكل محلل إقتصادي على حسب المعطيات التي يراها، سيظل سؤال (هل آلية السوق ستعيد لأسعار النفط عافيتها مستقبلا؟)مع الوضع في الإعتبار أن سلعة النفط مازلت هي التي تتحكم في إقتصاديات العالم، لعدم وجود بديل مقنع لها يساهم بشكل واضح في إنقاص الطلب الحالي والمستقبلي عليها.
الطلب على النفط سوف يعود وسوف نشاهد نفس المستويات السابقه وربما اكثر من ذالك. الوقت هو العامل المؤثر في هذه المعادله. ببساطه عندما ترتفع اسعار البترول تكثر الاستثمارات في هذا المجال ويكثر معها المعروض تدريجيا الى ان يصل لنقطه يصبح فيه المعروض وفير فتنهار الاسعار تبعا لذالك. وفي المقابل عندما تنخفض الاسعار او تنهار ،عدد المستثمرين سوف يقل بنفس حده نزول الاسعار. يقل عدد المنتجين نتيجه لذالك ، عندها يقل عدد المعروض فترتفع الاسعار بشكل تدريجي. وهكذا يمر في دوره الى ان يتم اكتشاف مصدر طاقه اخر