تفاجأ السوق باعلان من نوع غريب يوم الاحد من شركة الباحة الموقوفة عن التداول بمايقرب من السنتين بتوقيعها عقد انشاء فلة عظم بتكلفة 434,400 ريال مع العلم ان اعلانها من عدمه لايوثر على سلوك السهم او سعرة لانه بالاصل موقوفا عن التداول وفي نفس الاسبوع تفاجأ السوق باعلان من هيئة الاتصالات "وليست هيئة السوق" عن تغيير جذري برسوم المكالمات "البينية" بين المشغلين دون أي ذكر او تلميح مُسبق من شركات الاتصالات المدرجة بالسوق والتي بكل تأكيد كانت هي وهيئة سوق المال على علم بهذه الخطوة التي من شأنها التأثير على ارباح الشركات.
ختم هذا الاسبوع باخبار واعلانات دراماتيكية في شركة موبايلي بدأ بتغير رئيس مجلس الادارة ثم اعفاء الرئيس التنفيذي وتحفظ المراجع القانوني للشركة ومفاجأة الخسائر لسنة 2014 بخسارة 913 مليون بدلا من 220 مليون ارباح معلنة بنتائجها الاولية واخيرا اعلان هيئة سوق المال تعليق التداول لسهم موبايلي حتى تقوم الشركة بتبرير هذه الخسائر ...
تلى ذلك خبر من نوع اخر ولقطاع اخر يخص الشركات الزراعية تم الاعلان عنه من خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي وتحديدا 3 شركات زراعية كانت محل هذا الخبر ولم تفصح أي منها عن هذا التنظيم وهي بكل تأكيد تعلم مسبقا بل بالعكس كان التداول عليها قبل الخبر ملفت للنظر تلى ذلك نزولها بالقرب من النسبة القصوى بعد الاعلان.
احداث جوهرية يتم اهمالها واحداث اخرى كانت محل سخرية في الوسط الاجتماعي يتم الاعلان عنها بكل التفاصيل من الجلد حتى العظم ...
هيئة سوق المال مسؤلة عن سلامة المتداولين من الغش والغرر ومسؤلة عن شفافية المعلومات اعتقد ان من اهم واجبات الهيئة ان تحرص على مطالبة الشركات المساهمة بالاعلان عن أي انظمة او قرارات محل الدراسة لها تأثير جوهري قبل ان تكون خبرا مفاجئ للغالبية بالغالب يعلمة القلة ويتفاجأ به الغالبية.
موبايلي كمثال كانت منذ نوفمبر 2014 وهي تحت تدقيق وتحري من فريقين الفريق الاول هيئة سوق المال كما اعلنت حينه انها تتحرى "الوضع" وسوف تعلن نتيجة ذلك وفريق اخر تم تشكيلة من مجلس ادارة الشركة وعلى ضوئه تم تجنيب الرئيس حتى تنتهي عملية التدقيق الداخلي .. اذن الشركة كانت محل الحجز حتى تنتهي التحقيقات فلماذا تم اطلاق سراح السهم للتداول اضافة لذلك قضيتها مع زميلتها شركة زين.
كان الاولى وقلت ذلك في حينه ان يتم تعليق التداول تحديدا بسهم موبايلي حتى ينتهي الفريقين من عمل التحقق او اعلان المراجع الخارجي رأية في نتائج السنة ... فقد السهم من قيمته اكثر من 50% وخلال هذه الفترة تآكل اللحم والعظم فماذا بقي؟
مع العلم انه وقبل اعلان خسائر الربع الرابع ارتفع سعر السهم بشكل مفاجئ حتى وصل الخمسين ريال وبعد الاعلان مباشرة واصل السعر نزيفه حتى لامس سعر 34 ريال ... !!
والسؤال الاخير: هل تفصح البنوك المقرضة لموبايلي عن موقفها المالي في حال تعثرت الشركة وهل تم تجنيب مخصصات خلال الفترة القليلة الماضية تكفل لمساهمي وملاك تلك البنوك وتحميهم من أي مفاجأة, اين الافصاح!!
ويأتي السؤال.. أين الشفافية ياهيئة سوق المال؟؟
لله درك يا أخ / صالح .. كلام من ذهب ولكم للأسف هيئة السوق المالي السعودي في سبات عميق.
سبق للهيئة الإعلان عن دراسة أسعار المكالمات البينية وطلبت مرئيات العموم حيالها .. لذلك المهتمين يجب أن يكونوا قد سمعوا عن ذلك من قبل
مقال يحكي مأساة يعانيها كثير من المساهمين و يستفيد منها التنفيذيين واصحاب المصالح و العلاقات في الشركات. الهيئة يجب ان يكون لها موقف جاد لحماية السوق
ماعليه بتجيهم غرامات بعد سنه من خمسين الف لكل شركه وكله تمام . الحقيقة ان هيئة سوق المال بدات بالتحرك في الخانات الايجابية في الفترة الماضية واتوقع استمرارها في الفترة المقبلة واعتقد بانها بحاجة الى نثل هذه الكتابات للفت النظر احيانا . شكرا لك
لا حياة لمن تنادى! السوق السعودي اصبح مرتع كل مفسد و مختلس الامن رحم الله. كذلك اصبح محرقة لمدخرات الشعب عن طريق الشركات العائلية التي غرار الشعب بها واختلسها اهلها! ولا ننسى شركة كيان التي اصبحت وزارة البترول والمعادن تطالب بحقوق مساهميها من سابك! اضف الى ذلك سابك على راسه ريشة لا تفصح رسوم التسويق التي تغتصبها من كيان وينساب وسافكو بحكم السلطة على تلك الشركات! ولو تدخل بعمق الشركات لوجدنا مالا يسر من تضارب مصالح من جميع النواحي ومثال ذلك شركة الدريس وووو! اعتقد ان ما حصل درس لمن يفهم الدروس ونتمنى من وزارة التجارة بتجريم من يتعامل مع الشركات من ذوى العلاقة . الله المستعان .
هالحين نبي نشوف ويش راح تساوي هيئة سوق المال بخصوص رئيس مجلس ادارة موبايلي المستقيل من منصبه بعد فضيحة التلاعب بالقوائم المالية وتخارجه من غالبية اسهمه في موبايلي باسعار ضخمه بناء على معلومات داخلية ، وهي من احد مخالفات التداول ، هل تستطيع ان تأخذ حقوق المساهمين ممن اشتروا باسعار فوق الـ 80 ريال بناء على القوائم المالية للشركة وتفرض عليه غرامة تقارب ما تم ربحه من عملية البيع مثل ما تفرضها على بقية المتداولين ام انها قوية فقط على الضعوف ، مصداقية الهيئة على المحك . ننتظر ونراقب
ما عندك احد يالحبيب ولا تعول كثير عليهم!
ضعف الرقابة والمتابعه مع قصور التنظيمات وغياب ثقافة الحقوق عند المستثمرين وعجز القنوات الأجرائية البيروقراطية تخلق مناخ استثماري تحفة المخاطر . حتى في افضل قطاعات السوق . هذا المناخ يهدد سلامة الأقتصاد الوطني . وسينعكس على معدلات النمو الضعيفة من قبل . مثل هذه العثرات قبل ان تمس حقوق المستثمر هي مساس في الوطن smsj
نشكرالكاتب ونأمل من ارقام نشر مثل هذه المقالات التي تدعو الى الشفافية
لان " الوقايه دائما هي خير من العلاج" انشاءت هيئه سوق المال!!!! و انا ارى مع اخونا الكريم الكاتب ان يتم دائما الادعاء على الهيئه و معاقبتها (هيئه سوق المال) في اشد العقوبات عند حدوث اي شيء يؤثر على عداله التعاملات وعلى السوق وعلى حقوق المستثمرين فيه لا تستطيع الهيئه اتخاذ المناسب فيه في حين وقوعة نظرا لضعف اداء الهيئه. ويجب محاسبه الهيئه حتى تكف عن الاهمال وترفع من الضعف الشديد في قدراتها في ضبط مثل هالنوع من المخالفات في حين حدوثها
بما ان هيئة سوق المال تهم المستثمرين رئاستها يجب ان تكون من اختيارهم يترشح لرئاسة الهيئه من يريد الترشح والمستثمرين عن طريق المحافظ يصوتون {كما يصوت للجمعيه العموميه لشركات} يكون مصيره بيد المستمرين لذالك سيكافح لخدمتهم الفساد والعلاقات والمصالح انتشر بشكل رهيب كم ضربه تلقاها المستثمر لثقته بالهيئه انها تحميه كيف اثق بالقوائم الماليه بعد الان
المرجو من مجلس الوزراء الموقر مساءلة هيئة السوق السابقة و الحالية على تفريطهم وتهاونهم وعدم تنفيذ الرقابة التي طالبهم ولي الامر بها وتنفيذ العقوبات اللازمة عليهم حالهم حال إدارة ومجلس إدارة موبايلي وإلا على راس الهيئة ريشة ؟؟؟