الى وزير التجارة ... نظام التوزيعات النقدية بحاجة للتحديث

صالح الروضان

تابعني على تويتر

130

حسب نظام الشركات المساهمة (المواد 125 و 126 و 127) والتي تناولت كيفية والية تجنيب الارباح والتوزيعات تم فقط تحديد الحد الادنى من التوزيعات وهو 5% من القيمة الاسمية للسهم وهي تعادل 50 هللة عن كامل السنة بينما اجاز النظام للشركة ان تستمر في تجنيب الارباح حتى وان بلغ الاحتياطيات اعلى من 50% من رأس المال دون توزيعات.

في رأيي ان تلك المواد تحديدا ناهيك عن الحاجة لتحديث كامل النظام تحتاج الى اعادة صياغة فليس من المعقول ان تواصل بعض الشركات تجنيب الارباح وتكتفي بتوزيع الحد الادنى بالرغم من عدم وجود أي خطط مستقبلية لاستخدام تلك الاحتياطيات .

مادة ( 126 ) : يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها ، واذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لاتحقق فيها الشركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة

مادة ( 127 ) : يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الرباح الصافية بعد تجنيب الحتياطي النظامي والحتياطي التفاقي بشرط ال تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال. ويستحق المساهم حصته في الرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع

من واقع الشركات الحالي نجد الكثير من الشركات ذات الوضع المالي الجيد تحتفظ باحتياطيات اعلى بمجملها من رأس المال والبعض ربما تجاوز نسبة 200% من راس المال في نفس الوقت نجد ان توزيعاتها النقدية لم تتغير كنسبة منذ سنوات بالرغم من تضخم تلك الاحتياطيات.

لذلك اعتقد من المهم ان يتم النص في المواد السابقة الذكر على الحد الاعلى " سقف" اعلى للارباح المجنبة بحيث لاتزيد في أي حال من الاحوال عن 100% من راس المال وكل مايزيد عن ذلك يجب على الشركة توزيعة على المساهمين في حال عدم وجود خطط مستقبلية للتوسع وحاجة لزيادة رأس المال.

التوزيعات النقدية هي من اهم عوامل بقاء المستثمرين في الشركات المساهمة بل وتشجيع الاخرين على التملك وبالتالي استقرار السوق وجذب المستثمرين الجدد . بالرغم من اهمية الاحتياطيات وانها هي الاخرى حق من حقوق المساهمين وفي نهاية المطاف ترفع من القيمة الدفترية للسهم ولكن ليس بشكل مبالغ فيه .

العائد على السهم مهم جدا في قرارات المستثمرين كذلك التوزيعات قد تكون اهم بالنسبة للكثير من المستثمرين فالشركات التي تحافظ على نسب جيدة في التوزيعات نجدها دائما تحافظ على مركزها السعري دون تذبذب كما هو حال الكثير من اسهم الشركات حتى وان كانت ماليا جيدة .
حاليا تعتمد التوزيعات اوعدمها بالمقام الاول على توصية مجلس الادارة منفردا ليتم اقرارها او رفضها في اجتماع الجمعية العامة .

نتفهم قرار عدم التوزيع للشركات التي بطور الانشاء وتحتاج المزيد من السيولة للتوسعات لكن ماذا عن الشركات المتخمة بالاحتياطيات !!

نأمل من وزارة التجارة اعادة النظر في هذه المواد ووضع نسبه وتناسب مع حجم الاحتياطيات بدلا من الاكتفاء بوضع حد ادنى للتوزيع وترك الباب مفتوح لمجالس الادارات .