ضرورة استثمار الصناديق الحكومية في تنويع مصادر الدخل واقتحامالصناعات المتقدمة لتتحكم في نوعية الوظائف المناسبة للمواطن لمواجهة تحدي «خلق الفرص الوظيفية»، والاستفادة من الكوادر البشرية المحلية ليكونوا ركائز أساسية في بناء التنمية والاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والتي من خلالها تستطيع الدولة منافسة الدول المتقدمة.
بلغ عدد المواليد السعوديين قبل 25 عام 400 ألف مولود ومولودة، أي مولود كل دقيقة ونصف، وهذا يتطلب إيجاد وظيفة لهؤلاء الشباب والشابات حيث بلغت أعمارهم (هذه السنة) 25 سنة، أي أننا بحاجة اليوم لإيجاد وظيفة كل دقيقة ونصف (24 ساعة x 7 أيام) طوال السنة. هكذا يُنظر في الاقتصاد مع افتراض أن العام الماضي تم توظيف جميع من هم فوق 25 سنة.
وبلغ عدد المواليد السعوديين العام المنصرم 2014م أكثر من 520 ألف مولود، أي مولود/ة كل دقيقة، ولذلك يتطلب إيجاد وظيفة لهؤلاء بعد 25 عام تقريباً، والحال تنطبق على سنوات مضت وسنوات ستأتي وهكذا. التخطيط البنّاء ليس للوظيفة فقط، بل للخدمات التعليمية والصحية والسكنية وغيرها.
وفي العشر سنوات القادمة سيدخل سوق العمل أكثر من 4 مليون شاب وشابة، فيما يقابله تقاعد فقط 500 ألف شخص، وهذا يلزم مسؤولية وضع خطط استراتيجية للدخول في أعمال خلّاقة للفرص الوظيفية المناسبة للمواطن من حيث نوعية العمل والمردود المادي. بالإضافة إلى ذلك، كتبنا سابقاً عن موضوع «البطالة النسائية في المملكة الأسوأ عالمياً»، وهذا موضوع شائك وكبير ويحتاج إلى عمل متكامل.
أما فكرة إحلال الموطن بدل العمالة الوافدة فهذا لن يجدي وأثبت فشله، فلن تكون المنظومة مستدامة طالما أننا فشلنا في اقناع المواطن في نوعية الوظائف والرواتب حتى أننا أصبحنا نطلق عليها مسمى «بطالة اختيارية»، ومخجل أن الحكومة تدفع نصف راتب المواطن بدلا من الشركة وتقدم له مكافأة عند بقائه في العمل 24 شهر، وأيضاّ تقدم مكافأة للشركة التي تستطيع اغراء المواطن ليبقى في عمله. هذا ليس بناء منظومات مستدامة، وليس مطمئن لمستقبل أبنائنا وبناتنا ولا لوطننا.
المملكة تواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، وكذلك في تنويع مصادر الدخل، وفي ظل هذين التحديين يجب اقتحام مجال الصناعات المتقدمة والصناعات التكنولوجية والتقنيات ولكن بشرط الاستفادة من الكوادر البشرية لتحقق هدفين وليس هدف واحد، فحاليا المنظومة تعّول على القطاع الخاص الذي لا يستطيع أن يعمل دون رؤى واضحة ودعم كافٍ، ولذلك الحل الأفضل أن تبني المنظومة أعمال من خلال صناديق الحكومة الاستثمارية بنفس الطريقة التي بنيت بها «سابك» حيث تكفلت الحكومة بـ 70 بالمئة من التكلفة والبقية تتكفل بها الشركات الأجنبية والمحلية والموطنين من خلال التداول، وهذا لا يعتبر دعم فقط بل استثمار لتلك الصناديق.
يبقى هناك عائق كبير وهو تأهيل الكوادر البشرية وتطوير التكنولوجيا الداعمة للأعمال، وهنا يجب الاستعانة بالكفاءات المحلية والأجنبية من خلال برامج متقدمة تضمن تحقيق الأهداف وتستطيع المملكة من خلالها تخطي العوائق ومواجهة التحديات والتي تهدد خطر كبير على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، فأقل ضرر قد يأتي من البطالة هو زيادة الجرائم ويزداد الخطر إلى أن يصل إلى الالتحاق بالجماعات الفكرية.
هناك حقيقة يجب أن نواجهها وهي أن كثير من أبنائنا وبناتنا يعملون في أعمال متدنية وبرواتب متدنية ولا نأبه لمستقبلهم على حساب خفض أرقام البطالة، هؤلاء هم بطالة ولكن تعمل أعمال بسيطة وبعضهم لا يعمل ولكن مسجل في وظيفة وهمية. أيضاً، استخدمنا «قياس» وغيره ليكون سبب في عدم قبول كثير من المتقدمات من خريجات جامعيات وكليات ومنتسبات والبقية، وهذا لا يعني أن الذكور في وضع أفضل، ولكن النساء بالذات وضعت لهن المعايير التي من خلالها لا يستطعن الحصول على وظيفة ولا يسجلن كـ «طالبات عمل»، أي خارج سوق العمل ولا يُحسبن ضمن «البطالة».
أخيراً، يجب أن نذكر أن وزارة العمل غير مسؤولة عن (خلق الفرص الوظيفية) مع أن الكثير يعتقد ذلك وهي مسؤولة فقط عن تنظيم العمل والعمال، ومسئولية خلق الفرص الوظيفية من مهام بقية الوزارات والهيئات مثل وزارة التجارة والصناعةوالصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقلوبقية الوزارات الأخرى والهيئة العامة للاستثمار والبقية، فليس منطقياً أن نحّمل وزارة العمل مسئولية خلق (مثلاً) 1000 فرصة وظيفية طبية فوزارة العمل لا تبني مستشفيات ولا مدن طبية.
نقلا عن الجزيرة
