كان هذا الأسبوع فرصة سانحة لالتقاط الأنفاس بعد أربعة أسابيع متواصلة من التراجعات القوية. ولإن بورصات العالم كانت قد انتعشت بقوة أثناء غياب البورصة القطرية في عطلة عيد الاستقلال، لذا كان عليها أن تعوض ما فاتها هذا الأسبوع، وهو ما برر ارتفاعها بأكثر من ألف نقطة مع بداية التعاملات... وكان مما ساعد على استقرار التعاملات في الأيام التالية أن أسعار النفط قد توقفت عن الانخفاض في الأيام التالية، وسجل سعر نفط برنت ارتفاعاً محدوداً فوق مستوى 60 دولار للبرميل.
ونتيجة لذلك ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر في أربع جلسات بنسبة 11,3% استرد بها ما مجموعه 1267,4 نقطة من خسائره السابقة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 12449 نقطة.
كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وكافة المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات والتأمين، والسلع.
وسجل إجمالي التداولات ارتفاعاً بنسبة 28,4% إلى نحو 4,5 مليار ريال، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 60,7 مليار ريال. وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي بقيمة 378,7 مليار ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى.
وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة التي أثرت على اتجاهات الأسعار منها على الصعيد الدولي تأجيل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار حتى إبريل القادم، ونمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنسبة 5%. وعلى الصعيد المحلي قررت شركة المخازن زيادة رأسمالها، ورفعت العامة للتأمين سقف نسبة تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. كما حددت عدة شركات مواعيد افصاحاتها عن نتائج أعمالها لعام 2014 في الأسبوع الثاني من يناير القادم.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 1267,4 نقطة وبنسبة 11,33%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12449,05 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 10,94%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 16,01%.
ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، وانخفض سعر سهم شركة واحدة هي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 26,3%.
وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 18,17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14,66%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 14,07%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 12,80%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 12,12%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11,41%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7,20%.
وقد كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 33,24%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 28,72%، فسعر سهم دلالة بنسبة 26,25%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 22,52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 21,76%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 20,90%، مع ملاحظة أن هذه الشركات باستثناء الخليج الدولية تصنف ضمن الإسلاميات.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 28,4% إلى 4,54 مليار ريال، بمتوسط يومي 908,5 مليون ريال مقارنة بـ 707,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,36 مليار ريال، بنسبة 52% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 850,4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 356,5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 350,2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 327,7 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 249,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 228,9 مليون ريال.
وقد باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 378,7 مليون ريال،، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 18,4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 63 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 297,4 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 60,7 مليار ريال إلى679,3 مليار ريال.
وبالمحصلة، فإن مؤشر البورصة العام قد ارتفع بشدة بعد أربعة أسابيع من التراجعات، كما ارتفعت كافة مؤشرات ومجاميع البورصة الأخرى، وخاصة الرسملة الكلية التي استردت ما قيمته 60,7 مليار ريال.
وكان هناك تركيز على تداولات أسهم بروة ثم الوطني والخليج الدولية والمجموعة الإسلامية القابضة.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ.
والله جل جلاله أجل وأعلم.