مع كل ارتفاع لأسعار النفط يبدأ تساؤل المواطنين عن مدى استفادتهم من هذه الطفرة، ويكاد يكون الرأي السائد بينهم أنهم لم يشعروا بأي أثر إيجابي لهذا الارتفاع، بل إن كثيرا منهم يعتقد أن هذه الارتفاعات كان لها أثر سلبي على المستوى المعيشي، حيث يترافق مع ارتفاع أسعار النفط ارتفاع في سعر السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في أسعار العقار وخاصة أسعار الأراضي.
قد تكون هناك زيادات طفيفة في مستويات الدخل للموظفين الحكوميين أو حتى موظفي القطاع الخاص مع كل طفرة نفطية، ولكن أثر هذه الزيادة يتوارى تماما أمام زيادات الأسعار الأخرى وخاصة أسعار العقار والأراضي. فمع كل طفرة نفطية تقفز أسعار الأراضي بشكل حاد، وفي الطفرة الأخيرة ارتفعت أسعار الأراضي خلال ثمان سنوات من ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتجاوز 400%.
فما هو تفسير هذه الزيادة في أسعار الأراضي مع كل طفرة نفطية؟
عندما ترتفع مداخيل الحكومة من النفط، ترتفع مستويات الإنفاق الحكومية، خاصة في المشاريع الاستثمارية الضخمة.
ريع هذه المشاريع والتوسعات يستفيد منه بشكل أساسي ملاك الشركات في القطاع الخاص، خاصة قطاع المقاولات وبعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من الإنفاق الحكومي.
ينتقل جزء كبير من فوائض دخل النفط من الحكومة إلى التجار والمستثمرين.
يبحث هؤلاء التجار عن قناة لاستثمار فوائضهم من الأرباح فلا يجدون أفضل من الأراضي كوعاء لحفظ ثرواتهم وتنميتها.
فبدل أن يستفيد المواطن من الزيادة المحدودة لدخله في شراء الأراضي وبناء مسكنه، يزاحمه التجار الذين يبحثون عن قنوات لاستثمار أرباحهم المتزايدة مع كل زيادة في الإنفاق الحكومي، فترتفع أسعار الأراضي إلى مستويات جديدة تتجاوز قدرة المواطنين، ومع كل ارتفاع في أسعار الأراضي تزداد قناعة التجار بصواب خيارهم في حفظ ثرواتهم في تلك الأراضي فيستثمرون المزيد من فوائض أرباحهم في تلك الأراضي وترتفع الأسعار أكثر فأكثر.
هذه الدوامة السلبية والضارة بالاقتصاد والمستهلك هي نتيجة مباشرة لوضع سوق العقار والأراضي بالتحديد، حيث أن الوضع القائم الذي يسمح باحتكار الأراضي بدون تكلفة حقيقية على من يملكها، هو الذي يدفع أسعارها للارتفاع مع كل طفرة جديدة في أسعار النفط ومستويات الإنفاق الحكومي.
الآن ومع النزول الحاد في أسعار النفط، سيتقلص الإنفاق الحكومي على المشاريع وستقل السيولة المتوفرة في أيدي التجار، وبالتالي سيضعف الطلب على الأراضي من قبل التجار، ونتيجة لذلك ستنخفض أسعار الأراضي.
قد يستغرق ذلك سنة أو سنتين من لحظة تقليص الحكومة لإنفاقها مع افتراض استمرار مستويات أسعار النفط على مستواها الحالي القريب من 70 دولارا، وحتى لا تعاد الكرة من جديد مع الطفرة القادمة يجب إصلاح السوق من جذوره وسن قوانين تمنع الاحتكار، وعلى رأس تلك القوانين قانون فرض رسوم الأراضي.
اما مسالة ان الاراضي تنزل اسعارها فهو مستبعد، ركود ممكن، العقار يمرض مايموت. الحل في السطر الاخير اذا اقرت الرسوم راح تبدا بالنزول، لكن ماراح تقر الرسوم الا ان يشاء الله
طيب اش رايك يا عصعص ان اسعار العقار الى هذه اللحظة في مدينة جدة في تزايد والطلب اكثر من ذي قبل طبعا من التجار اما عامة المواطنين فاكلين تبن لانهم صدقوا مقولة ان العقار بينزل والتي كان يرددها البعض من بضع سنوات والنتيجة ان ما اشترى ارض ب200 الف بسبب تردده هالحين يدور مثلها باضعاف قيمتها ولايلقى.
اذا نزل البترول مباشرة ترتفع الأرض لأن اسعار البترول اذا انخفضت تنخفض مها مواد البناء واذا انخفضت فعلاً حينها يقدم الناس على البناء وبتالي يسبب ضخط هذا بإيجاز شديد جداً
تحليل عجبني
اذا نزل البترول مباشرة ترتفع الأرض لأن اسعار البترول اذا انخفضت تنخفض مها مواد البناء واذا انخفضت فعلاً حينها يقدم الناس على البناء وبتالي يسبب ضغط هذا بإيجاز شديد جداً
تحليل ممتاز يا أستاذ عصام يعطيك العافية
الربع مقززين
مقال سليم وأحب أن ألفت نظر الأستاذ عصام أن أكبر المستفيدين هم المستثمرون الأجانب المتستر عليهم من هيئة الاستثمار الأجنبي
يبدو ان تخلط مابين الانفاق والدخل بين الافراد والحوكمات !!! قد تبقي الحكومات على انفاقها او حتى تزيده وان كان دخلها منخفض عن طريق الاقتراض خاصة اذا كان الانفاق (السياسة المالية) هي ماينعش الاقتصاد وهو مايحدث لدينا افتراض ان الحكومة ستخفض الانفاق لدينا مستبعد خاصة في السنتين القادمة وسيتعاض عنها بالسحب من الاحتياطيات لكن انخفاض اسعار البترول يؤثر على ثقة المستثمرين وعلى خططهم المستقبلية خاصة الانفاق الراس مالي لدى الشركات وهو مايبطا من وتيرة النمو الأقتصادي عموما اذا لم تكن اقتصاديا فاكتب ماشات اصبح الاقتصاد ملطشة للكل !!!!
لايوجد قنوات استثماريه داخليه الا عقار اسهم او وديعه ..اسعار الفائده نصف ٪ مؤشر تاسي مازل في نزول شديد بعد نزول البترول اذا القناة الوحيده هي العقار حتى لو راينا برنت ٤٠ دولار للبرميل فلن يتزحزح الا في المخططات خارج المدن فصحيح