تصنف إسبانيا كدولة متقدمة، ورغم ذلك فإنها تواجه أزمة حادة في سوق العمل، حيث تجاوزت نسبة البطالة فيها 20%. هذا الرقم يعتبر مرتفعًا حتى عند مقارنته بالدول الأوروبية التي تواجه أزمات اقتصادية مثل إيطاليا والبرتغال، حيث تبلغ نسبة البطالة في إيطاليا 11% والبرتغال 12%. ارتفاع البطالة في إسبانيا لا يرتبط فقط بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها دول أوروبا بعد 2008، فأزمة البطالة هي سمة قديمة للاقتصاد الإسباني لأكثر من 40 سنة. يربط الاقتصاديون هذا الارتفاع في مستويات البطالة في إسبانيا بقوانين العمل غير المرنة التي ترفع كلفة الاستغناء عن الموظفين. فارتفاع كلفة فصل الموظفين جعل الشركات تتردد في التوظيف لتجنب التكاليف المرتفعة في حالة اضطرارهم إلى الاستغناء عن الموظف. وبدل أن تكون هذه القوانين وسيلة لحماية الموظفين تحولت إلى سبب رئيسي في رفع البطالة. فهل نحن نقتفي أثرهم؟
تزايدت مؤخرا أخبار الفصل الجماعي للموظفين السعوديين، مما أثار موجات غضب في وسائل التواصل الاجتماعي. وبسبب ذلك أصدر وزير العمل قرارًا وزاريًا يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي. إلا إذا أشهرت المنشأة إفلاسها أو إغلاقها بشكل نهائي أو إذا أخطرت المنشأة وزارة العمل عن نيتها بالفصل، وتوضيح مبررات الفصل، لتقوم الوزارة بعد ذلك بدراسة الإخطار وإعطاء القرار بالموافقة على الفصل من عدمه. ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تطبيق القانون. أو أن هناك نية حقيقية لتطبيقه بحذافيره، لأنه عند قراءة التفاصيل، يمكن الاستنتاج أن الاستغناء عن الموظفين السعوديين سيكون أقرب للمستحيل.
يواجه القطاع الخاص اليوم ظروفًا استثنائية، فانخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض حجم الاستثمار الحكومي بأكثر من 300 مليار ريال، والقوة الشرائية للمواطنين انخفضت بشكل حاد، وانخفضت معها مبيعات قطاعات كثيرة بأكثر من 30%، كما أن القرارات المتعلقة ببرنامج التوازن المالي سترفع التكاليف على القطاع الخاص كما سترفع الأعباء على السكان، مما يعني انخفاضًا أكبر في الاستهلاك وبالتالي انخفاضا في مبيعات القطاع الخاص. هذه الظروف ستؤدي حتما إلى خروج كثير من منشآت القطاع الخاص غير القادرة على إصلاح هيكل تكاليفها وبالتالي إغلاق أبوابها، ومن يستطيع الاستمرار فبقاؤه مرهون بتغيير هيكل تكاليفه من خلال تقليص الموظفين ورفع الكفاءة.
بالتالي فمن الطبيعي أن تكون هناك موجة استثنائية من الاستغناء عن الموظفين سواء السعوديين أو غير السعوديين. لذلك فإن منع المنشآت من فصل السعوديين، لن يؤدي إلى حماية وظائف السعوديين، ولكنه سيؤدي إلى إفلاس منشآت كانت قادرة على الاستمرار وربما خلق وظائف للسعوديين في المستقبل، ولكنها ستفلس بسبب عدم قدرتها على تقليل تكاليفها. كما أن هذا القرار سيدفع القطاع الخاص القادر على توظيف السعوديين إلى إيقاف التوظيف بشكل كلّي.
في خضم هذه الظروف، لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الرعاية الاجتماعية للمتضررين من الوضع الاقتصادي، فهذه مسؤولية الدولة. فهي المسؤولة عن توفير شبكة أمان للمواطنين تقلل الألم عن المتضررين. ومسؤوليتها أن تهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة للقطاع الخاص لينمو، فنموه هو الذي سيخلق وظائف السعوديين في المستقبل.
المنشآت الوحيدة التي يمكن استثناؤها، والتي يجب أن تستمر الوزارة في منعها عن فصل السعوديين، هي التي كانت تتمتع بوضع احتكاري رفع أرباحها إلى مستويات فلكية، مثل قطاع البنوك والاسمنت والبتروكيماويات. فمثلما سمحت الدولة لهم باحتكار السوق ومراكمة عشرات المليارات من الأرباح، فإن من حق الدولة اليوم أن تطالبهم بتحمل مسؤوليتهم، ومنعهم من فصل السعوديين، أو إجبارهم على دفع تعويضات مرتفعة لكل موظف يتم فصله.
ما يجب على الحكومة فعله للتعامل مع الأزمة هو تطوير نظام ساند لدعم المواطنين الذين فقدوا وظائفهم وذلك بتمديد مدة الدعم من سنة واحدة إلى سنتين أو أكثر. كما يجب رفع نسب التوطين في المنشآت حتى تضطر المنشآت إلى الاستغناء عن العمالة الوافدة أولا، بالإضافة إلى إيقاف أي استقدام جديد، فعدد العمالة الوافدة أكبر بكثير مما نحتاجه، ومن غير المنطقي أن تستمر أعدادهم في التزايد رغم تقلص الاقتصاد وانخفاض عدد وظائف السعوديين.
أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه اليوم هو أن تدفعنا الظروف الحالية إلى اتخاذ قرارات تكرّس التشوهات الاقتصادية وتقلل من فرص نجاحنا في مرحلة التحول الاقتصادي التي نمر بها.
نقلا عن اليوم
لا فض فاك
مقال جميل شكرا لك واضيف ان منع الفصل الجماعي ليس من اجل السعوديين وانما حتى يتم تشتيتهم ولا يتجمعون ويتجهو الى مكتب معاليه !! لانهم ماذا فصلو جماعي اصبحو مجموعه كبيره !! واضيف ان نسب البطاله عندنا ٤٠٪ والدليل فتش في كل بيت تجد عاطلين ٢ و ٣ و ٤ في الاسره الواحده !!
حماية للموظف السعودي أم تعطيل للقطاع الخاص؟
مقال رائع ... وعلى الجميع تفهم وضع القطاع الخاص بفصل السعوديين وما يعانيه القطاع من تحديات و خسائر
هناك مغالطات كثيره في موضوع السعوده وتوظيف السعوديين ونسب البطاله وكل مايتعلق بهذه الامور .... اكبر خطأ ارتكبته وزارة العمل عندما بدأت بالضغط على الشركات لتوظيف السعوديين قبل عدة سنوات هو ان جعلت المحفز للقطاع الخاص هو منح المزيد من التأشيرات عن كل سعودي يتم توظيفه !!... ماذا حدث؟.. اصبح القطاع الخاص يوظف سعوديين توظيفا وهميا فقط للحصول على التأشيرات !!.. يوظف السعودي ديكور ويوظف الاجنبي لتأدية العمل !.. لم يتم تدريب السعوديين ولا الاهتمام بهم وهانحن ندفع الثمن اليوم !!.. عند اول هزه تم التضحيه بالسعودي وفصله مع بعض الوافدين ايضا !!... كان الواجب ان يمنح من يوظف سعودي محفز اعفاء جمركي تسهيل اجراءات قروض ميسره .. ولكن ( حرام ) ان يمنح تأشيرات ... نحن نريد محاربة البطاله وفي نفس الوقت نمنح المزيد من التأشيرات !!! الان في هذا الظرف الصعب نفصل السعودي ابن البلد ونحتفظ بالوافد وكأننا مسؤولين عن حل مشكلة البطاله في العالم !!.. الله اعلم انه لم تبقى دوله في العالم ليس لديها رعايا يعملون لدينا !!... والله شئ مؤسف ومخجل ان نحتوي اكثر من عشرة ملايين من العمال الوافدين. ونعجز ان نؤمن نصف مليون وظيفه لابنائنا !!.... لا يأتي احد الان ويقول اننا نحن من احضرناهم لاننا نحتاجهم .. هذه مغالطه ... مؤكد اننا بحاجه للايدي العامله الاجنبيه لعشرات السنوات ولكن مؤكد ايضا اننا لا نحتاج لكل هذه الملايين من الوافدين الذين ضغطوا على البنيه التحتيه وعلى الخدمات ...من يصدق ان هناك عطالين بطالين حتى بين الوافدين لدينا !!!... كل هذا بسبب سوء تخطيط وتنفيذ وزارة العمل مع الاسف .... والله المستعان اولا واخيرا.
من أقوى أنظمة العمل التي تحمي الموظف هو النظام الألماني وعلى الرغم من ذلك فالبطالة عند حدها الأدنى .. هذا رد على الاستدلال بالنظام الاسباني
فتح الباب على مصراعيه لجلب العمالة الجاهلة والرخيصة وطرد السعودي من العمل لا يؤيده الا صاحب مصلحة شخصية اما انه او عائلته متمصلحين من ذلك او يعطى شرهات من المتمصلحين. حين يقارن الكاتب بين اسبانيا والسعودية نسي او تناسا مقارنة نسبة الأجانب في السعودية (حوالي 45%) من عدد السكان مع اسبانيا وكم نسبة الأجانب بها كما ان الأتحاد الأوربي يسمح للأسبان بالعمل في اكثر من 25 دولة وبدون فيز او قيود. فكتاب مثل هذا مدلسين ومضللين لناس ويجب على الصحف عدم تركهم يهرقطون على مواطني البلد.
كلام جميل يا استاذ just try ,, الكاتب لم يعالج المشكله بل يدافع عن مصالحه الشخصيه
اعطاء الاجانب الحريه في ممارسة تجارة التجزئه خطا جسيم في حق المواطن والوطن , وعندما تذهب الى سوق تجاري تجد الأجنبي يملك المعارض الرئيسيه وسط السوق والمواطن او المواطنه على الرصيف في كشك او بسطه .!!
عندما يتولى الجهلة مقاليد الامور والمناصب مثل وزارة العمل وغيرها من الوزارات الهامة وتبدأ القرارات والانظمة العشوائية تخبط خبط عشواء كالثيران الهائجة فالنتيجة تضرر الافراد واصحاب العمل ولو تم وزن الامور بميزان الحق والعدل لما رأيت هذه البطالة المرعبة في بلد يرتع فيه 10 ملايين اجنبي الكثير منهم يمكن احلال من هو افضل منه من ابناء البلد. مقالك لا يسمن ولا يغني من جوع ومقارنات عوجاء لا تصلح لللاستدلال بها.
التكاليف تشكل العامل الاساسي في قرارات شركات القطاع الخاص فلا مكان هناك للعاطفة.. مقال جميل
كلام سليم
التشبيه غير عادل وظالم جدا فاسبانيا لاتوظف الاجانب عندنا اصدار 130 الف تاشيرة شهريا عندنا تكلفة الاجنبي غير عادلة لتوظيف السعودي لذالك يجب منعهم على الاقل من فصل السعودي حتى تعدل الانظمة وتجعل تكلفة الاجنبي اعلى في ذلك الوقت يجب فتح الباب للقطاع الخاص لفصل السعودي ااتفق مع اغلب المقال
شكرا أستاذ عصام مقال صريح ,, حاليا بعض الاجهزه الحكوميه هي أكبر متحايل على السعوده فتقريبا معظم الوزارات لديها عقود مع شركات استشاريه ونسب السعوده بهذه الشركات الاستشاريه قليله جدا, ثم تأتي وزارة العمل لشركات الآن في وضع الخساره تطلب منها عدم فصل السعوديين, وبعض هذه الشركات فصلت سعودين وغير سعودين وهدفها تقليل خسائرها ومحاولة البقاء
يجب الإيمان بأن القطاع الخاص هو قطاع ربحي مبني على تقليل التكاليف و زيادة الانتاجية و تحقيق الربح حتى تتمكن الشركات من الاستثمار و النمو. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال و الشركات. للأسف أصبح المغردون في كل مكان من كل الجهات هم المحرك الرئيسي لقرارات الجهات الحكومية و التي بدورها تتسابق لأخذ الأضواء و محاولة إرضاء المواطن. هذه الطريقة السيئة تقتل القطاع الخاص و تزيد من مشكلة البطالة. قلنا و سنكررها دوماً أن المشكلة الأساسية هي ثقافة العمل في مجتمعنا و مخرجات التعليم و التدريب. كم طالب جامعي محتاج يعمل نصف دوام في أي محل أو شركة أو حتى مطعم حتى يكسب أكثر من ال٩٩٠ ريال التي يحصلها من الحكومة؟ الجواب واضح و معروف. لما يحدث هذا في بلدنا ولا نراه في الدول المتقدمة حيث الطلاب يعملون و هم يدرسون و يحصلون على دخل إضافي؟ ما الفرق؟
الفرق الطالب في الدول المتقدمة دخله من العمل الجزئي اعلى من دخل سعودي يعمل في شركتين عندنا
عندما يرتفع دخل السعودي ليقارب دخل الدول المتقدمة سوف يعمل المواطنون والطلاب ليحصلوا على دخل اضافي الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة في الرواتب باختصار
يشهد الله ان قلبي يحن على الشباب السعودي للاسف الاجانب في كل محل حتى مكاتب العقار، الاجنبي مهم في البلد ومحد ينكر الموضوع لكن بالعدد الهائل لا ثم لا، حتى لو تلاحظ موضوع سيارات المطاعم في البداية كانوا شباب سعوديين وبعدها بكم شهر جوك صاحبين الشركات وجاب كم سيارة الاكل (ترك فود) وظف كم فلبيني وخرب عليهم السوق.