قبل ثلاثة أسابيع أرسلتُ لمعالي وزير التجارة مقالاً بعنوان (تاجر مهاجر)، يتحدث عن صعوبة تأسيس وإدارة العمل التجاري في السعودية، ومقارنته بدبي، بناء على تجربتي الشخصية.
رد الوزير كعادته على كل من يتواصل معه: «أشكرك أخوي خالد، وبإذن الله سنجعلها أفضل من دبي».
في ساعتها، ورغم أني أعلم بأن الوزير يحاول أن يصنع المستحيل، إلا أني أحسست بأن وعده غير منطقي، ليس لأننا غير قادرين، ولكن لأن دبي تثبت في كل مرة أنها الأفضل في كل ما يخص خدمة العملاء، سواء تاجراً أو مواطناً.
انتهت ثلاثة أسابيع على وعد الوزير، وإذا به يفاجئنا بإعلان إمكانية استخراج السجل التجاري في 180 ثانية، وهذا ليس تفوقاً على دبي كما وعد، لكنه تفوق على مستوى العالم؛ إذ إن أقصر مده لاستخراج سجل هي سنغافورة في 1.25 ساعة.
ليس هذا فحسب، بل حتى الترخيص الصناعي المبدئي يصدر في أقل من دقيقتين.
«أبشر» ووزارة التجارة و»سداد» ونظام وزارة الخارجية غيرت من حياتنا للأفضل، وسهلت علينا الحياة.
اليوم تستطيع وأنت في منزلك أو مكتبك، وبدون السير عشرات الكيلومترات، أن تستخرج جواز سفر، وتصدر تأشيرة خروج وعودة، أو خطاب دعوة، وتحول أموالاً، وتسدد فواتير.. كلها وأنت في منزلك أو مكتبك. وهذا غير أنه رفاهية للمواطن إلا أنه حفاظ على البيئة، وأخف للزحام، وأقل استهلاكاً للوقود.. إلى غيرها من المزايا.
الحقيقة، لا يستطيع الواحد أن يخفي فرحته بهذه الإنجازات التي أعطتنا أملاً بأننا قادرون على أن نصبح أفضل من غيرنا، ولكن بالرغم من هذه الفرحة إلا أنه ما زال هناك جانب مظلم للمعادلة، ولا تكتمل المعادلة إلا به، ألا وهو الجهات الأخرى التي لم تستطع أن تواكب التطور رغم ما مُنحت من دعم وميزانيات.
ومثال على هذا الجانب المظلم، الذي سيضر بالاقتصاد لا محالة: ما فائدة أن تستخرج سجلاً تجارياً في 180 ثانية وترخيصاً صناعياً مبدئياً في أقل من دقيقتين، وأن تحصل على مصنع جاهز من «مدن» خلال أيام، ومن ثم تُفاجأ بأنك يستحيل أن تحصل على ما تحتاج من عمالة لتشغيل مصنعك أو منشأتك التجارية؟
ليس هذا فقط، بل تحتاج لمراجعة وزارة العمل خمس مرات أو أكثر، والانتظار إلى ستة أشهر أو أكثر، وكذلك مراجعة البلدية مرات عدة، ومن ثم الدفاع المدني؛ لتحصل على التراخيص كافة!
اليد الواحدة لا تصفق، وإذا أردنا منافسة الدول المتقدمة؛ ليستفيد المواطن والبلد، فيجب أن تتكامل الجهود بين الجهات المعنية، وأن يكون التطور بالوتيرة نفسها.
بيئة الأعمال والاستثمار منظومة متكاملة؛ لا يمكن أن نفصل التجارة فيها عن وزارة العمل، أو عن البلديات.. لذا، ورغم سعادتنا بإنجاز وزارة التجارة ووزارة الداخلية، وغيرهما، إلا أننا لا نخفي خيبة أملنا في وزارة العمل والبلديات وغيرهما مِمَّن لم يلحق بالركب.
نقلا عن الجزيرة
طيلب ممكن ترسل ما يثبت أرسالك الرسالة لمعالي الوزير!
البلد مليانة محلات تجارية وعمالة رديئة ليت وزارة العمل تفرض ضرائب على المحلات والعمالة وتوزعها على فقراء الوطن وتقلل من هذه المحلات المنتشرة في كل زاوية تبيع الفاسد والرديئ وعمالة تستهلك الماء والكهرباء والصحة والمعونات الغذائية والخدمات وتزحم الطرق وتستهلك الوقود هذه العمالة مصدر للفساد والخراب. هل من العقل وجود اكثر من 15 بقالة في شارع طوله 3 كم وسط حي ومحال كمبيوتر تزيد على ال 10 وسباكة ومحلاتبيع سباكة اكثر من 20 محل؟
اليس من المفترض ان يتم تدريب وتوظيف سعوديين بدلا من طلب التأشيرات ؟؟ اعتقد ان وزارة العمل تتعمد تعقيد اجراءات التأشيرات حتى لا نجد بلدنا كله اجانب فليس من الحكمة ان ننظر لمصالحنا فقط فمصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار
لاتعطون التجار عماله من الخارج فالمقصد تعظيم ارباحهم بدل صرف رواتب سعوديين اضافه الى ذلك منع الاحتكار على سبيل المثال مصنع عصائر اعتمد على طاقات سعوديه ورفع التسعيره محنا مجبرين بهالشي لاننا عندنا مايناسبنا سعريا وجوده من الخارج فيكون الحل اما انه يقفل او يرضى بهامش ربح منخفض او يهاجر لدول الخليج ليرى كيف دبي راح تدعمه بالارض الصناعيه وبفواتير الكهرباء وبالطاقه وبالقروض الصناعيه تجارنا فالحين بس بالنقد لكن ولله ولله ولله لو يهاجر التاجر اننا نستفيد اقتصاديا بدل من دعم جيبه من المواطن والحكومه وانا متاكد انه لابدبي ولاحتى قطر او الكويت راح يجد صافي الربح مثل مايلقاه هنا من دعم الحكومه لذا نرجو عدم الاستهزاء بتوقيت استخراج السجل التجاري والالتفاف على الموضوع بطريقه ساخره لطلب عماله خارجيه دربو عيالنا شوفو المصريين والايرانيين والامريكان يعتمدون على انفسهم بكل شي وعطو ابناء الوطن رواتب عاليه ليدعمو دورة الاقتصاد ويحركها بقدرته الشرائيه بدل من تخزينها من قبل الهوامير ببنوك سويسرا بدون اي فوائد تجاريه
تذكرت احد الاصدقاء فتح ميني ماركت ومضى ستة اشهر ولا تصدر له تأشيرة واحده .. والايجار ماشي .. الله يعينه
عنوان مقالك لا يتطابق مع محتوى المقال . المفروض أن عنوان المقال : ((((( الوزير المتفرد بالنجاح ))))). أنها الحقيقة فهي الوزارة التي تغرد خارج السرب بكل نجاح وتقول وتفعل ولم تتراجع عن قرار أصدرته في صالح المواطن أو الوطن وعليه فإننا نشكر الوزير ونشد على يده ونأمل من هيئة رياسة مجلس الوزراء إعادة النظر في تأهيل بعض الوزراء المعاقين فكريا أو عمليا أو البحث عن بدلاءا لهم لتتقارب المنظومة وهذا من سابع المستحيلات .
لا للعمالة الرخيصة
شكرا وزير التجارة لكن ليس من المعقول ان نطلب منه ماهو خارج اختصاصه ... مشكلتنا نبي نحاسب المسؤول الناجح عن اخفاق غيره من المسؤولين ... او بعبارة اوضح نبي مغسل وضامن جنة ... وهذي ماراح تحصل التجارة للتجارة والعمل للعمل والبلدية للبلدية
تركت جميع الوزراء وجئت للوزير الوحيد الناجح حقا كما تقول العرب لاتعدم الحسناء ذاما
نعم اليد الواحدة لاتصفق ووزارة العمل تتراجع كل يوم الى الوراء لا هي اوقفت التستر بقراراتها بل زادت الطين بلة ولاهي وظفت السعوديين بل زادت البطالة المقنعة وخدمت العمالة برفع اسعارها على المواطن بفضل قراراتها العشوائية والغير مدروسة ضنا منها ان رفع رسوم الاقامة وضريبة التأشيرات ستوظف السعوديين فأصبحت عبئا اضافيا على المواطن المأكول المذموم
الاستجابة لمطالب شعبية عاطفية دون دراسة وتمحيص هو الذي أوقعنا في الكارثة التي نحن بصددها. عامة الشعب على العين والرأس، ولكن الدول لا تدار بمنطق العامة. وزارة العمل يبدو إنها الآن تراقب بخوف شديد النتائج السلبية لتجاربها المخبرية على الوطن والمواطن، والسؤال هو ثم ماذا ستفعل الوزارة حين تكتشف أن قراراتها بخصوص السعودة جميعها خاطئة وضارة؟
الوزير ممتاز وأنتم شغلكم الإنتقاد ليس إلا!!! الوزير الذي يعسق عمل التجار و خصوصا الصغار و وزير العمل!
الجانب المظلم، الذي يضر وسيضر بالمواطن السعودي هو هدر واستنزاف ثروتنا القومية على ملايين العمالة الوافدة التي تملئ البلد. اتمنى من الدولة كما علق احد الاخوة اعلاه، ان تفرض ضريبة على كل رأس وافد يدفعها من يستقدم العامل.
مقال جميل جزاك الله خير ولكن ردد ياليل ماطولك تبي مشروعك يمشي بسرعه شارك امير لو صنف ثاني
أخطيت العنوان يالبواردي
وزير ناجح يحاول المستحيل بالرغم من ثقافة الأنا المتأصلة في مجتمعنا على كافة الطبقات والمستويات دعواتنا لكم بالتوفيق يادكتور توفيق وحماك الله من شر المتربصين والمتنفذين
الحقيقة المرة أن ( السجل التجاري ) لدينا ورقة لا تعني أي شيء سوى تسديد رسوم للدولة ... ولا تعني أبداً أنك أنجزت ولو بنسبة بسيطة خطوة مهمة في تأسيس مؤسستك ... ستحصل على هذه الورقة لكن لن يكون بوسع أن تأتي بعمال للعمل بها .. وستحتاج معجزة لتحصل على عاملين اذا كان احتياجات 20 عامل ،، موقف حقيقي : طلبك يبقى تحت الدراسة في وزارة العمل لمدة 5 أشهر ثم يردون عليك أنه لايمكن تزويدك بتأشيرة عمال ... لن تتمكن من الحصول على الرخصة الا يعد مماطلة البلدية و اذلالهم لك .. وأحيانا و للاسف الشديد برشوة الموظف ليكف أذاه عنك عودة الى التجارة لن تتمكن من الغاء سجلك التجاري أبو 180 ثانية حتى تطلع روحك و تاخذ المعاملة أشهر
لماذا لا يكتب أكثر عن هذه المعاناة؟ أعرف أكثر من منشأة تحمس لها أصحابها وهم الآن في عامهم الثالث في محاولاتهم المستمية لتجاوز شتى أصناف العقبات، ناهيك عن دفع إيجار سنوي وقدره! التجارة علموا أن لا فائدة من السجل التجاري، فقرروا أخذ رسومه من المواطن وتركه يتصارع مع البقية.