تنهي الشركات المدرجة بالسوق المالي إعلان نتائجها الربعية بنهاية هذا الأسبوع، ومع إستمرار النموذج المعتمد من هيئة السوق المالية الذي تلتزم به الشركات، يظهر الكثير من الاختلاف في جانب الإيضاحات التي تعلنها الشركات لبعض تفاصيل أعمالها بخلاف الحد الأدنى من الارقام التي يطلب نشرها، والتي تحتاج إلى تعديل لتظهر معلومات أوسع عن نشاط الشركة، إلا أن المشكلة تظهر أكثر بالإيضاحات.
فالإعلانات بتنظيمها الحالي تفتقر للشفافية المطلوبة، التي تساعد على اتخاذ المستثمرين قرارات سليمة، فأول الاشكاليات، تكمن بعدم وضع تواريخ ثابتة للإعلان عن النتائج، أما المشكلة الأكبر فهي عدم إلزام الشركات بإيضاح حول النتائج المتوقعة للربع التالي، فمثل هذا الإلزام سيلغي كل الغموض حول التوقعات القادمة، كون المستثمر دائما ينظر للمستقبل، أما ما يجب أن يترافق مع إعلان التوقعات للنتائج القادمة، فهو تحديث التوقعات من قبل الشركة بمنتصف الربع، فهو كفيل بأن يلغي أي تقلبات غير مفهومة بحركة سعر السهم قد تحدث قبل صدور النتائج بفترة قصيرة.
وبالعودة للإيضاحات، فنجد أن بعض الشركات قدمت معلومات عن أسباب تراجع أرباحها المفاجئ بصيغة إنشائية، لم تدعم بارقام واضحة، ولم تظهر أيضا إذا ما كانت هذه الأسباب ستستمر لفترة قادمة، فأصبح المستثمر في وضع حيرة بقراره، مما يتطلب أن تلزم الشركات بتقديم المعلومات عن أوضاعها التشغيلية، ليس فقط في إعلان النتائج، بل خلال فترة عمل الشركة ضمن الربع، أي أن تصدر أخبار منها حول أي تطور معين قد يؤثر على نتائجها سلبا أو ايجابا.
فالإيحاء الذي تلمسه من إيضاحات بعض الشركات إما محاولة غير مباشرة لمدح أداء إدارة الشركة على نتائج إيجابية، مع العلم أنهم لم توكل لهم مهمة الإدارة إلا لتحقيق أفضل النتائج، وهم يتقاضون أتعابا مجزية على ذلك، وإما محاولة لتبرير سوء الإداء بتعليق الأسباب على شماعات لا حصر لها، تظهر ليس فقط أنهم بريئون من سوء الأداء، بل حتى أن لهم الفضل بتقليل السلبيات التي ضغطت على النتائج والأداء عموما.
فالأهم هو إظهار الحقائق للمساهم ورفع مستوى الشفافية والافصاح، كي يتساوى الجميع بتوقيت وصول المعلومة ومحتواها، حتى يكون القرار سليما من قبل المستثمر، وأيضا لتتمكن المؤسسات المالية التي تصدر توقعات عن النتائج والأداء بوضع يعزز من دورها بخدمة السوق، ويرفع من مصداقيتها، ويحسن من قدرات العاملين بها المسئولين عن إصدار تقارير الأداء عن السوق وشركاته .
تطوير نماذج وطرق إعلانات الشركات، سواء عن نتائجها الفصلية أو أي أخبار جوهرية حول الأداء والتشغيل والتوقعات المستقبلية، بات ضرورة ملحة، بأن يتم العمل بها قريبا مع أهمية أن تكون الإعلانات عن النتائج من خلال لقاءات مباشرة مع وسائل الإعلام، تعقد إما بمقر الشركة أو بمركز تداول الإعلامي، وتوضح من خلاله الكثير من المعلومات، بخلاف الإيضاحات المكتوبة بنموذج الإعلان، التي يجب أن تكون مفصلة وواضحة وبعيدة عن العبارات الفضفاضة، التي لا تقدم إلا المزيد من الغموض والتشتت للمستثمر مما يربكه بإتخاذ القرار الصحيح.
نقلا عن الجزيرة
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
معلومات الشركات المساهمة مثل الصندوق الاسود ما احد يدري عنه الا عندما تقع الكارثة
الإعلان اعتقد يصاغ بطريقة مضاربية وكذالك قراءة من قبل المحللين وربما لهم من هذا الاسم نصيب .
السوق السعودي .. شبه مشوه ؟ ... فشركات خاسرة و ترتفع ب%%%% ، وشركات رابحة يتم تداولها بأقل من مكرر السوق بأشوااااط ؟! الهيـــئة من الواجب أن تكون حكماً نزيهاً !!! فيجب عليها ( تبـــيان ) أكـــبر ( 10 مـــلاك أو 20 مــالكاً ) لكل شـــركة من شـــركات الســـوق ( بغض النظر عن % تملكهم ، حتى لو كانت أقل من 1% ) .... على أن يظـــهر ذلك( التغيير ) في الملكية للمتداولين ( حين البيع / والشــراء ) أو على الأقــل مع نهاية تداول كل يوم ...، بدلا مما هو عليه الآن ( وهو ) تبيان من يملك 5% فأكــــثر... لأن الملعـــب للتـــلاعب في الســوق ( هي ) تحت ال( 5% ). ....فلو نظرنا للسوق ( المصري) ... فهو يعطي أسباب لإنخفاض السوق أو ارتفاعه ، ومن قام بالبيع أو الشراء ( الأجانب او المصريين او العرب ) !!! ، أما السوق السعودي ينخفض او يرتفع بدون مبرر من جهة ؟ ولا أحد يعرف بالضبط من يقوم بذلك من جهة اخرى !؟