بحسب المراقبين، لن يتضرر من انخفاض سعر النفط من الدول المنتجة سوى الخليجية، أما باقي الدول التي تعاني من انخفاض في سعر صرف عملاتها مقابل العملات الرئيسية أو التي ترتبط بسلة عملات فهي في مأمن وقد يكون فرجاً لها.
وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأسبوعي "البلدان التي لا تكون عملتها مربوطة بالدولار الأمريكي ساعدت التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي على إبطال جانب من أثر التراجعات الأخيرة لأسعار النفط".
لذا من الخطأ أن نستمر بربط العملة بعملة ثابتة في ظل ما يحدث من جنون التقلبات اللحظية في السوق العالمية، لازلنا نجد في المورد البديل والتنوع للدخل بعيداً عن النفط، علاجاً ضد الصدمات، فلكل المشككين في نظرية القمة لهوبرت التي توقعت أن يصل النفط إلى قمة الإنتاج في عام 2010 ليبدأ عملية النزول تثبت جدواها وتستوجب النظر، فبحسب إحصائيات هيئة (EWG) العالمية فإن احتياج العالم للبترول عام 2020 سيكون 100 مليون برميل في اليوم، بينما لن يزيد الإنتاج عن 60 مليون برميل يوميا، وتتنبأ إحصائيات (EWG) بأن إنتاج النفط العالمي سينخفض الى أن يصل حتى 44 مليون برميل يوميا، بالمقابل سيرتفع استهلاك النفط حتى 115 مليون برميل يوميا.
وها هو النفط الامريكي او ما يعرف بـ"الصخري" يزيد حجم الخسائر على الدول المنتجة للنفط، بعد أن رفع إنتاج النفط إلى 8.7 مليون برميل يومياً؛ بزيادة قدرها مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي.
فهناك وفرة في إنتاج النفط ولا من مشتر، ولا يجب أن نقلل من هذه الحقيقة بتقارير أمريكية تساهم في بث طمأنينة مزيفة كتقديرات نشرتها إدارة معـلومات الطاقـة الأمـيركية تقول: إن معظم إنتاج النفط الإضافي خلال السنوات الـ25 المقبلة سيأتي من دول الشرق الأوسط.
كيف يكون ذلك في ظل الأحداث الأمنية المستمرة في بعض دول الأوبك كالعراق وليبيا، والتهديدات في الخليج والعقوبات على إيران، ولا أظن أن تكون الصناديق السيادية وهي المشاريع القيّمة الوحيدة للدول الخليجية، حلاً طويل الأمد أو يمكنه من قلب المعادلة.
وإن كان تقرير دويتشه بنك يستثني السعودية التي "تتمتع برصيد كبير من الاحتياطات يمكنها من تخفيف آثار هبوط أسعار النفط لفترة ممتدة دون الاضطرار إلى الاقتراض أو اتباع سياسة تقليص الإنفاق" إلا أن لهذا الامر أجله المنتهي.
إذ تؤكد كل التقديرات عودة أمريكا للسوق الإنتاجية من جديد، فالوكالة الدولية للطاقة توضح أن التقدم التكنولوجي الأمريكي باستخراج النفط الصخري منحها قدرة لأن تصبح أكبر منتج للنفط عام 2015، وأن تتجاوز صادراتها حجم وارداتها بعد ذلك ببضع سنوات"، وما يبعث على التشاؤم أن المستقبل بحسب وكالة الطاقة العالمية سيكون لجنوب الصحراء في القارة الأفريقية وكذلك للبرازيل وكندا.
نقلا عن اليوم
