بعد انتشار خبر إقرار رسوم الأراضي بدأ البعض بشن هجمات استباقية على القرار، فبعضهم ذكر بأن الرسوم سيكون منها ضرر وأنها ستُحمل على المواطن وذكر البعض بأنها ستدمر اقتصاد البلد، بل إنها ستكون مشابهة لمشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.. ..وفي رأيي أن دافع هذا الهجوم إما جهل أو تضليل للرأي العام وللجهات المسئولة، لأن المتضرر سيكون فئة قليلة جداً لا تكاد تذكر بمقابل استفادة البلد بأكمله، شعباً واقتصاداً.
وفيما يلي سنبين عور هذه الآراء: أولاً - الهدف الرئيس من فرض الرسوم هو كسر الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي وتنظيم السوق العقاري لتعود الأسعار لوضعها الطبيعي، وبالتالي حل أزمة الإسكان ولكي يساهم السوق العقاري مساهمه إيجابية في اقتصاد البلد بعد أن كان عبئاً وعالة عليه.. هذا ما نصت عليه إستراتيجية الإسكان، وهذا ما توصلت إليه بيوت الخبرة العالمية التي تعمل مع وزارة الإسكان.
ثانياً - من المتضرر فيما لو انخفضت الأسعار؟.. بحسب تقرير الثروات العالمي للعام 2013، والصادر عن مؤسسة «بوسطن كونسلتنج جروب»، فإن 112 ألف سعودي يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر أي بنسبة تقل عن نصف في المائة من الشعب السعودي، أما 99.95 % من الشعب السعودي فثروته مائة ألف دولار فأقل، كما ذكرت الشرق الأوسط في عددها رقم 12337 عن مصدر مسئول بأن 82% من السعوديين عليهم قروض شخصية.
ويتبين من هذه التقارير بأن 99.95% من الشعب السعودي لا يستطيع أن يستثمر في العقار، وإن انخفضت أسعار العقار فلن يتضرر بل سيستفيد.. المتضرر سيكون أصحاب الثروات وسيكون ضررهم محدوداً لأن ثرواتهم تضاعفت بسبب العقار، فلو انخفضت فإن الإرباح ستنخفض فقط.. سيكون هناك فئة قليلة ستتضرر ولكن هذه الفئة سبق وحذرها معالي وزير الإسكان قبل عام من الآن، وقال بصريح العبارة: سنفرض الرسوم وسنسعى لكسر الاحتكار لا تلومونا مستقبلاً، من استهان بكلام أعلى سلطة مسئولة عن العقار فلا يلم إلا نفسه.
ثالثاً - من يقول بانهيار البنوك، البنوك محتاطة لنزول العقار ولديها من الضمانات ما يكفي لعدم خسارتها، إضافة إلى أرباحها وهوامش ربحها الخرافية، ولو كانت البنوك ستنهار لانهارت في 2006 مع الأزمة العالمية.
رابعاً - لو افترضنا جدلاً بأن الرسوم ستحمّل على المواطن، وهذا شبه مستحيل، أسعار العقار ارتفعت بنسبة سنوية تُقدر بخمسين في المائة في آخر سبع سنوات، الرسوم ستكون 4 في المائة بمعنى أن الزيادة فقط 4 في المائة، وعلى قول الشاعر: ما لجرحٍ بميتٍ إيلامٌ، مع العلم بأن الممارسات الاحتكارية في المزادات العقارية تزيد السعر بنسبة لا تقل عن 40% والرسوم ستكون كفيلة بوقف هذه الممارسات، كما أن المبالغ المتحصلة من الرسوم ستزيد على 200 مليار ريال ويمكن استخدامها في شراء 200 مليون متر مربع بسعر المتر 1000 ريال ومنح الأراضي للمستحقين، بمعنى أن الرسوم لمدة سنتين فقط كفيلة بشراء أراضٍ تزيد على حاجتنا لحل أزمة الإسكان.
إقرار الرسوم، من أي زاوية ننظر إليه له، سنجده مفيداً وكذلك لا يجب أن نستغرب محاربته، لأنه سيقضي على الأرباح المبالغ فيها والتي كان يحصل عليها فئة قليلة من الناس على حساب الأغلبية.
نقلا عن الجزيرة
اللى ماسك الارض هو المتضرر لا استثمرها ولا باعها لمستثمر بناها وفك أزمة السكن عنا ويقول لا تأكل ولا تشرب هالحين بتاكلك أكل البرشومي حبه حبه (متر متر)
مشكلة بعض الكتاب انه يكتب وهو يعتقد انه يملك الحلول وان حلوله هي التي ستحل مشاكل البلد وان عدم تنفيذ حلوله هو جهل وفساد واذا كانت الحلول تتضارب مع مصالحه يحاربها ولو الكاتب يملك اراضي لحارب قرار فرض الرسوم وفي نفس الوقت لانه يعمل في العمل التجاري ويستفيد من التستر وتشغيل غير السعوديين يحارب وزارة العمل والسعودة ويرى ان على وزارة العمل ان تلغي السعودة وتفتح له باب الاستقادام بالاف العمال ليستفيد هو على حساب الوطن ومثل هؤلاء من المتناقضين لا استمع لهم ولا يهمني رأيهم
بدون حقائق وتجارب دولية موثقة يبقى كلام الكاتب حبر على ورق ولا يعتد به.
فعلا القرار مفيد للاغلبية ولكن المهم متى يصدر القرار
الحلول النظرية !!!!!!! تفلسف مع الرسوم لكن بشروط مثلا المساحات الكبرى ثم التدرج ثانيا تكون لمدة محدودة وهي متى ما انخفض السعر ووصل الى مستويات معقولة لكن استمراها بلا نهاية اوهدف سعري فهذا غير منطقي ابدا
النتيجة ضيا ع العدالة الاجتماعية
تحليل في غاية الأهمية
كبار التجار يعلمون ذلك المصيبه في الشعب المسكين اللي اغلبهم يجهل مايحدث خلف الكواليس ويعتقد ان ارتفاع العقار من صالحه لانه يملك قطعه ارض بمساحة لاتذكر مقارنه بما يملكه هوامير العقار
عندما يتحدث الدكتور عن الهندسة والمحامي عن الدواء لن يصل الينا الا مقالك . وماكثر المأقتصدين في عالمنا اترك عنك الاقتصاد فلست فية من بعيد ولا قريب اولا التقرير المذكور لا يأخذ في الحسبان الثروات من الاراضي او الثروه العقاريه وبنائك الغير اقتصادي على الاصول التي يملكونها شي مخجل ولا اطيل عليك المثديولجي المستخدمة لتقدير الثروه توضخ اسنبعاد العقارات من الحسبان Our definition of wealth includes the amount of cash, deposits, and listed securities held either directly or indirectly through managed funds and life and pension assets. Such assets can typically be monetized easily. Other assets, more difficult to monetize and thus excluded, include any real estate (primary residence as well as real estate investments), business ownerships, and any kind of collectibles, consumables, or consumer durables such as luxury goods. (مأخوذة من موقع BCG) ونقطة اخرى التقرير يتحدث عن العوائل التي تملك مليون دولار ومااكثر household راجع المثيدولجي مرة اخرى وليسو الافراد. ثانيا الكثير من الناس يملكون منازلهم ففلهم اراضيهم والتي لاتصل الى مبلغ الملوين دولار فكم من الفلل تباع بمبالغ اقل من تلك بكثير ماذا عن الشقق ؟؟ هل سيتضرر اصحابهها من انفجار الأسعار ام انهم ليس من الشعب السعودي؟؟؟؟ هل صاحو ثاني يوم لاجد منزلي الذي دفعت فية تعب عمري ليساوي نص مبلغه الذي دفعته فية ام هاؤلاء ليسو من الشعب السعودي !!!!!!! الحقيقة المره التي يعلمها الأقتصاديين ان انهيار الاسعار يعني هدم الثروه ولكن لا مشكلة لربما لم تعلم ذلك من دروس ادراة المشاريع (تخصصك). اما استخدام الرسوم مره اخرى لشراء اراضي فوالله اني انتحر انتحر(يخلق طلبا اقوى مره اخرى على الاراضي ) والله لو رد ادم سميث من قبره لانتحر شنقا من كلامك نصف في المائه ستضررون والله شي مخجل والمخجل انك مازلت تكتب عن الاقتصاد دع عنك الاقتصاد .