قبل بضع سنوات أعلن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية عن خطة طموحة تستهدف تطوير صناعة السيارات وأجزائها باعتبارها تقوم على إنتاج 100 ألف وظيفة مباشرة و40 مليار ريال مع تحويل المواد الأساسية المنتجة في المملكة إلى منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة، باعتبار أن السيارة الواحدة تحتاج إلى 150 كجم من الألمنيوم 1000 كجم من الحديد و264 كجم من البلاستيك وهو ما يمكن تأمينها من شركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على ضفاف هذه الصناعة وتؤمن 7 - 8 وظائف لكل وظيفة مقابلة في مصانع السيارات.
كانت الفكرة تقوم على تجميع 500 ألف سيارة وتحقيق ما لا يقل عن 40 % من مدخلات هذه الصناعة محليا، هذا ما يفترض ولكن ما يحصل أمر مغاير تماما، فالمملكة غدت أكبر سوق للسيارات المستوردة في الشرق الأوسط، حيث تشير الإحصائيات إلى أن البلاد استوردت 981 ألف سيارة جديدة عام 2012م وبتكلفة بلغت 77 مليارا، أي ما يوازي 13 % من إجمالي واردات البلاد.
ورغم أن الخطة الخمسية التاسعة تبنت الصناعة كإحدى ركائز التجمعات الصناعية والذي يعد ذراعا هاما للاستراتيجية الوطنية للصناعة، ورغم أن أدبيات هذه الصناعة تشير إلى أن أبرز مميزاتها أنها من الصناعات الناقلة للمعرفة والتقنية وتعتبر واحدة من الصناعات المعتمدة على البحث والتطوير، لكن كل ذلك لم يعد كافياً للاستفادة من الميز النسبية المتاحة في هذا القطاع وتحويله إلى قيمة مضافة للوطن.
نقلا عن عكاظ
