لا يزال القطاع الخاص وأصحاب الأعمال يتمسكون في الغالب بتوظيف العمالة الأجنبية وذلك لأسباب عديدة منها رخص الأيدي العمالة الأجنبية وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج وتمكينهم من القدرة التنافسية في مواجهة سياسة الإغراق في الأسواق عموما بالسلع والمنتجات الأجنبية وغيرها.
وسبب آخر يؤكده الكثيرون من رجال الأعمال وهو عدم وجود الايدي الوطنية الماهرة والمدربة والصالحة للانخراط المباشر في أنشطتهم. ويضيفون ان الاجهزة الحكومية المعنية غائبة عن مسؤوليتها في توفير العناصر الوطنية المدربة للعمل في هذه الأنشطة من خلال مركز كبير او مراكز متوسطة ومتخصصة.
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه مرارا وتكرارا هو: هل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني بالفعل مشكلة البطالة؟ وكيف يحدث ذلك ولا تزال العمالة الوافدة تشكل فيها نسبا مرتفعة بالنسبة الى اجمالي قوة العمل في جميع الدول الاعضاء (البحرين 70%، الكويت 77%، عمان 66%، المملكة العربية السعودية 75%، قطر والإمارات العربية المتحدة 85% حيث تصبح النسبة الإجمالية 75% من اجمالي قوة العمل بدول مجلس التعاون.
ولربما يستنتج المتتبع لدلالات هذه الارقام ان دول مجلس التعاون ولسنين عديدة قائمة لن تواجه اية مشكلة حادة في هذا المجال حيث انه وبالرغم من تزايد أعداد العاطلين، فانها لا تزال في حدود المعدلات الآمنة.
ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن هنا بل في مدى قدرة أسواق العمل على امتصاص الاعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وفقا للظروف والمعطيات التي تصاحب هذه الأسواق، وكذلك مدى القدرة على معالجة التباطؤ الملحوظ لدى القطاع الخاص في الاستجابة لبرامج الاحلال والتوطين وهو الامر الذي يبعث على القلق حيث نجد ان مظاهر عدم التوازن في ازدياد واعداد العاطلين او الباحثين عن عمل في ازدياد ايضا.
وهنا تبرز أمامنا كما ذكرنا العديد من الأسباب التي لا ترتبط فقط بهيكلية القطاع الخاص فحسب، بل وبمجمل هيكلية الاقتصاد الوطني.
ولعل من ابرز المشكلات او العوامل التي تؤدي الى اضعاف قدرة القطاع الخاص على امتصاص الايدي العاملة الوطنية وعلى الاخص تلك المتدنية او المتوسطة المهارة منها، هو تدني مستوى الاجور، ذلك ان تحديد الاجور يتم حاليا بواسطة الاداء الذاتي لآليات السوق وعوامل العرض والطلب ونتيجة لندرة الايدي العاملة في دول الخليج، كان يفترض ان يفضي تفاعل آليات السوق الى ارتفاع الاجور ولكن وعلى العكس من ذلك فان وجود عدد كبير من قوة العمل الاجنبية قد قلب المعادلة، حيث ادت وفرة العرض وزيادته على الطلب الى اختلال ميزان الاجور واتجاهه الى مستويات ادنى تأثرا باشتداد المنافسة بين عارضي قوة العمل وخاصة في القطاعات التي تزداد فيها كثافة العمالة الاسيوية حيث انه من المعروف ان قوة العمل هذه- وغير الماهرة منها بوجه خاص- اقدر على المنافسة لانها تعرض قوة عملها بثمن رخيص.
وعامل ثان حد من فعالية ونتائج برامج الاحلال والتوطين في دول مجلس التعاون وهو عدم توافر المهارات والمؤهلات المطلوب لدى الباحثين عن العمل، فالتعليم الفني والتدريب المهني كان غير مهيأين لمواكبة التغييرات الكبيرة في اساليب الانتاج الفنية ولم يكونا قادرين على تنويع التدريب وانماطه والتركيز على تعدد المهارات لمواجهة كافة احتياجات التنمية في مختلف المجالات.
وقد بينت بعض الاحصاءات الصادرة عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ان 70% الى90% من اجمالي الباحثين عن عمل هم من فئات غير مؤهلة للعمل لعدم تلقيهم التدريب المناسب.
ومن بين المهارات التي اغفلتها برامج التعليم الفني والتدريب المهني خلال المرحلة الماضية، بناء وتنمية الاتجاهات الايجابية لدى المواطنين تجاه قيم العمل والالتزام واكتساب المهارات السلوكية والقدرة على التعامل مع الآخرين واطاعة الاوامر. وهي مهارات اثبتت الايام مدى اهميتها وتأثيرها على النجاح او الاخفاق الذي تحققه برامج الاحلال والتوطين.
وثالث هذه العوامل هو الاسراف الزائد في استقدام العمالة الاجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها. فقد توافقت مجموعة من الاسباب والعوامل منذ اوائل السبعينيات ولسنوات قليلة خلت، لجعل اسواق العمل في دول مجلس التعاون تشهد تدفق اعداد هائلة ومتكدسة من العمالة الاجنبية، حيث تهافت القطاع الخاص على جلب اعداد كبيرة من العمالة الرخيصة غير المدربة، مستفيدا من انخفاض الرسوم وسهولة اجراءات الاستقدام من الخارج مع غياب الضوابط الرقابية الصارمة للحد من مخالفات الاستخدام او التساهل في تطبيقها.
فغرقت الاسواق بفائض من العمالة الهامشية او بعمالة تعمل بصورة غير قانونية، واعتمدت الكثير من المنشآت على الاستخدام الكثيف للعمالة الآسيوية الرخيصة وقد امتد ذلك ليشمل قطاعات واسعة ومجالات عمل حرفية وخدمية عديدة.
وقد ساعدت الاوضاع غير المشجعة التي ارتبطت بها هذه القطاعات، على تبني المواطنين اتجاهات سلبية نحو العمل في هذه القطاعات، على اعتبار انها لا توفر لهم القيمة الاجتماعية او الطموح الذي ينشدونه ولا تعطيهم مشاعر الامان والاستقرار الوظيفي، فضلا عن صعوبة تكيفهم مع المجموعات والجنسيات التي باتت تحتكر العمل في هذه القطاعات وتطبعها بطابعها الخاص.
وبعد استعراض الاسباب الرئيسة التي ادت خلال الفترة السابقة الى تباطؤ القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب اعداد الباحثين عن عمل، على الرغم من كثافة العمالة الاجنبية في هذا القطاع، فاننا لابد ان نلاحظ ان اية برامج وخطط مستحدثة لتوظيف واحلال العمالة الوطنية لن تكون بالفعالية المطلوبة هنا ما لم تكن قائمة على فهم متعمق لكل تلك الاسباب، وما لم تكن موجهة لمعالجة شاملة لكافة جوانبها وابعادها المختلفة، وهو ما يظهر جليا من خلال استعراض الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية على المستوى المحلي بالدول الاعضاء وعلى المستوى الخليجي المشترك.
تطوير القدرات الخليجية يسهم في تقليص بطالة المواطنين.
نقلا عن اليوم
