تقلب الاسواق الخليجية ..... وحالة الشك المستمرة !!

15/02/2010 4
د . جمال شحات

كنا تكلمنا فى مقال سابق عن ( تقلب اسواق الاسهم .. بين الذئب والاغنام!!) ويبدو ان حالة الشك مازالت مسيطرة على الاسواق العربية بصفة عامة .. والاسواق الخليجية بصفة خاصة !! فقد بقيت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون تغير تقريبا خلال الشهر الأول من العام 2010. واستمرت حالة الشك والقلق المحيطة بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية بإلقاء ظلالها على أداء السوق الإماراتية خلال الشهر ذاته، على الرغم من إعلان بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة تأكيد إيفائها بالجزء الخاص بها من الديون ....

واذا استعرضنا بعض الاسواق الخليجية مثل الامارات والسعودية على سبيل المثال فقد نلاحظ من خلال تحليلنا حالة الشك وعدم الاستقرار وحالة التقلب التى تتبع كل خبر سلبى او حتى ايجابي واختلاف رؤية كل طرف وفهمه لهذه الاخبار ... ولعل لو نظرنا اليوم من خلال الخبر الذى نشر عن ازمة ديون دبى العالمية وتأثير ذلك على سوق الأسهم بدبي!!! لتأكدنا من تأثير الاخبار وزيادة حالة الترقب والتقلب والشك والتردد....!!!

 فقد كانت السوق الإماراتية الأسوأ أداء خلال يناير 2010، حيث خسر سوق دبي المالي 11.8 % وسوق أبوظبي للأوراق المالية 4.0 % خلال هذا الشهر. وكانت أسواق تونس ومصر الأفضل أداء خلال الشهر، حيث سجلت كل منهما مكاسب شهرية بلغت 8.8 %، وحلت المغرب في المرتبة الثانية من حيث الأداء بمكاسب شهرية قدرها 4.6 %. ومن العوامل التي ساهمت في الفتور الذي طرأ على أداء المؤشرات الإقليمية تصريح الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الأخير من يناير 2010، حيث وضح ملامح خطته الجديدة لتقييد استثمار البنوك في صناديق التحوط الساعية لجني أرباح خاصة.

وأدى هذا بدوره إلى معاناة عدد من المؤشرات الإقليمية من هبوط حاد في التداول ليوم واحد في جلسة التداول التالية. وتفوقت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأسواق الناشئة وأسواق الولايات المتحدة في يناير. وبقي مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق العربية بلا تغيير مقابل خسارة قدرها 3.7 % في مؤشر S&P500 وانخفاض مؤشرMSCI للأسواق الناشئة بنسبة 5.6 %، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة «رسملة» الاستثمارية.

وفى السعودية وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها السوق خلال الأسبوع الأخير من يناير فقد كان أداء المؤشر العام لأسهم السوق السعودية تداول (TASI) جيداً خلال يناير 2010، حيث حقق مكاسب شهرية قدرها 2.1 % ليعاكس حالة الانخفاض التي سادت الشهر السابق. وكان مؤشر تداول ثالث أفضل المؤشرات الإقليمية أداءً خلال الشهر. وهيمنت أخبار الشركات على السوق خلال يناير، حيث سجلت غالبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم أرباحاً فاقت توقعات السوق، ما أثر إيجاباً على الأداء الكلي للمؤشر. وجاءت نتائج معظم البنوك أقل من التقديرات، إلا أن هذا لم ينعكس على أداء أسهم البنوك، حيث سجل القطاع ككل ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.6 %. وبلغت مكاسب بنك الرياض 4.5 % مع إعلانه عن نتائجه للربع الرابع 2009، والتي فاقت توقعات السوق. أما مجموعة سامبا المالية فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 5.4 % على الرغم من إعلان نتائجها التي كانت أقل من التقديرات.

أما في القطاع العقاري، فقد أعلنت دار الأركان، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، عن انخفاض في نتائجها الفصلية بنسبة 24.7 % في الربع الرابع 2009، لتبلغ 463.7 مليون ريال سعودي. وقد انخفضت أسعار أسهم الشركة على الأثر بنسبة 1.1 %.

وأنهى قطاع الاتصالات الشهر بنتائج مختلطة. فقد أعلنت كل من اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات السعودية STC عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الرابع 2009، بينما كانت نتائج زين السعودية أقل بقليل من التقديرات. وكانت أسهم موبايلي الأفضل أداء في قطاع الاتصالات خلال الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 5.1 %، بينما انخفض سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.5 % في الوقت الذي كان هبوط أسهم زين هو الأقسى بنسبة 2.5 %.

وشهدت أسهم شركة سابك المحركة للمؤشر ارتفاعا شهريا قدره 5.5 %، مما كان له أثر إيجابي على مؤشر تداول، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً فصلياً بنسبة 25.5 % في صافي أرباح الربع الرابع من العام 2009 لتبلغ 4.6 مليون ريال سعودي وتتفوق على التقديرات. كما ارتفعت أسهم صافولا بنسبة 9.9 % في الوقت الذي تجاوزت فيه إيراداتها توقعات السوق. ومن ناحية أخرى فقد عرضت شركة الأغذية السعودية هرفي 30% من إجمالي رأس مالها في اكتتاب أولي عام تتوقع الشركة أن تحصل من خلاله على 413.1 مليون ريال سعودي. وفي أعقاب العرض ستنخفض حصة صافولا في الشركة من 70 % إلى 49 %. وتم الإدراج الفعلي للسهم في 2 فبراير/شباط الحالي.

أما في الإمارات فقد واصلت المخاوف المحيطة بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية إلقاء ظلالها على الأسواق الإماراتية خلال يناير. وقد كان الأداء في الجانب السلبي على الرغم من إعلان بعض الكيانات الحكومية عن إيفائها لجزء من ديونها. وقد أعلنت موانئ دبي العالمية، التابعة لمجموعة دبي العالمية القابضة، أنها وزعت دفعات القسائم المستحقة خلال 180 يوماً بقيمة إجمالية 46.9 مليون دولار أميركي على إصدارها من السندات البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أميركي والمستحق في العام 2017. كما صرحت موانئ دبي العالمي بأنها أتمت دفعة قسائم بقيمة 59.9 مليون دولار أميركي خلال ديسمبر/كانون الأول 2009 عن سندات بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق في العام 2037.

وأعلنت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، وهي إحدى وحدات دبي القابضة، أنها قد أتمت دفعات عن 3 سندات مستحقة خلال السنوات الخمس المقبلة، قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار. كما تمكنت نخيل العقارية من تسديد دفعة قسائم بقيمة 10.3 مليون دولار عن سندات قيمتها 750 مليون دولار مستحقة في العام 2011. وقد هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.8 % خلال الشهر، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 4.0 %.

وفي شهر يناير قامت ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيفها لمجموعة دبي القابضة من BB+ إلى B، ومن ثم سحبت التصنيف ككل متعللة بوضع الشركة النقدي الضعيف للغاية وبنقص الشفافية. وفي رد فعلها على سحب التصنيف، فقد رفضت دبي القابضة الاعتراف بإعلان ستاندرد آند بورز وأنهت علاقتها بها كوكالة تصنيف، بسبب عدم فهم أعمالها وعلاقتها مع حكومة دبي.

وخلال يناير تم الإعلان عن النتائج المالية لعدد من البنوك خلال الربع الرابع 2009. فقد سجل بنك أبوظبي التجاري خسارة صافية بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الرابع 2009، بينما حقق بنك دبي التجاري أرباحا صافية بلغت 46 مليون درهم إماراتي، ما يمثل انخفاضاً فصليا بنسبة 82 %. وقد تأثرت النتائج الفصلية لكلا المصرفين بزيادة احتياطيات خسائر القروض، والتي كانت نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة في العام 2009، إلى جانب الانكشاف على المجموعات المتعثرة في السعودية (سعد والقصيبي) والكيانات الحكومية في دبي.

ومن ناحية أخرى فقد أعلن بنك الخليج الأول عن زيادة سنوية قدرها 27.3 % في صافي الأرباح للربع الرابع 2009، والتي جاءت أعلى من التوقعات. في القطاع العقاري وافقت أرابتك القابضة على عرض شركة آبار للاستثمار في أبوظبي لشراء حصة 70 % في إجمالي أسهمها في صفقة بقيمة 6.4 مليار درهم إماراتي. وسيتم تنفيذ الصفقة من خلال السندات الإجبارية المتحولة بسعر شراء ثابت قدره 2.3 درهم إماراتي للسهم الواحد. إلا أن الشركة لم تحدد متى سيتم تحويل السندات.

أما من ناحية اقتصادية كلية فقد أعلنت حكومة دبي بأنها تتوقع عجزا يبلغ 6.0 مليار درهم إماراتي في موازنة العام 2010 بينما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 29.4 مليار درهم إماراتي وأن يبلغ الإنفاق 35.4 مليار درهم إماراتي. كما صرح رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطط لإنفاق 10.5 مليار درهم إماراتي على مشاريع البنية التحتية للمواصلات في العام 2010، ما يمثل حوالي 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط له.

هذا التحليل المختصر للاسواق الخليجية عموما .. وعلى سوقي الإمارات والسعودية على وجه الخصوص وتتضح فيهما حالة التقلب وعدم الاستقرار التى تسيطر على اسواق المال بالمنطقة وتأثرهما بكل التداعيات والأخبار.. مما يثير التساؤل عن استمرارية هذه الحالة ... وعن الوقت الذى تستغرقه حالة التقلب السائدة ... وحالة الشك المستمرة ....!!!