أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يعيش 2.5 مليار شخص في المناطق الحضرية بحلول عام 2050م، وقالت شعبة السكان التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تقرير «آفاق التحضر في العالم» لعام 2014م: إن 54 بالمائة من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 66 بالمائة بحلول عام 2050م.
ويسلط المسح الجديد الضوء على الحاجة إلى أجندة ناجحة للتخطيط الحضري، وإعطاء اهتمام أكبر للمدن الصغيرة، حيث يقيم فيها حالياً ما يقرب من نصف جميع الناس.
وتشير التوقعات إلى أن التحضر جنبا إلى جنب مع النمو الإجمالي سيساهم في قفزة تصل إلى 2.5 مليار، حيث يتوقع 37 بالمائة من النمو في الهند، التي يوجد فيها حالياً أكبر عدد من السكان في المناطق الريفية، ومن ثم الصين ونيجيريا.
ويقول التقرير: إن هذه الدول تواجه تحديات عديدة في تلبية احتياجات سكان المناطق الحضرية الذين تتزايد أعدادهم، بما في ذلك مجال الإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة، فضلا عن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ولاحظ التقرير، أن الإدارة الجيدة للمدن، ستوفر فرصا هامة للتنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، لأعداد كبيرة من الناس.
ونشر بصحيفة الشرق الأوسط العام الماضي 1434هـ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتوقع أن تزداد نسبة السكان في الأماكن الحضرية إلى 88 بالمائة بحلول عام 2025م، الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا.
إن الحاجة للتخطيط العمراني لم تعد خياراً بل ضرورة؛ كونه آلية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الزيادة السكانية وحاجتها لتوفير فرص العمل والخدمات، ومنها الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية، ونعيش بمملكتنا الحبيبة مراحل تخطيط عمراني على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي باستراتيجيات وخطط وبرامج عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، تساهم في مواجهة الزيادة السكانية وتحقيق تنمية شاملة متوازنة بمناطق المملكة، وتأهيل للكوادر البشرية بمجال التخطيط العمراني عن طريق الجامعات بالمملكة، التي تحوي أربعة أقسام للتخطيط العمراني تقدم برامج بكالوريوس وماجستير، ومنها قسم التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام، ويعد الوحيد بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الذي يقدم برنامج الدكتوراة بالتخطيط الحضري والإقليمي، بالإضافة إلى برنامجي بكالوريوس وماجستير، تساهم جميعها في تأهيل الكوادر البشرية وخدمة المجتمع وتقديم الدراسات والأبحاث والاستشارات العلمية لمواجهة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بالمدن والأقاليم.
وأخيراً وليس آخراً، التقارير والأخبار الصحفية محلياً وعالمياً تعكس أهمية التخطيط الحضري، وهنا تبرز الحاجة لقياس مدى استفادة سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة بمجال التخطيط العمراني للمشاركة في التخطيط والتنفيذ والإدارة الجيدة للمدن والقرى، والتثقيف بمهنة التخطيط العمراني ودورها في تنمية المكان بتوازن يعالج قضايا المدن والأقاليم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويحقق طموحات أجيال الحاضر دون هضم حقوق الأجيال القادمة.
نقلا عن اليوم
