صرحت الشركة السعودية للكهرباء لوسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أنها وصلت باحتياجاتها من الموردين المحليين ما يعادل (عشرة مليارات ريال سعودي)، من مشتريات مواد ومعدات وقطع غيار.
كما كشفت عن أهدافها الاستراتيجية في دعم برامج التوطين في المستقبل، والتي تشمل (تحفيز المقاولين المحليين، ودعم المصنعين المحليين، ودعم الاستثمار في توطين قطع الغيار والمعدات)، مؤكدة في نفس الوقت أن برامج التوطين من أهم أولويات أعمال الشركة، والآثار الإيجابية التي ستنعكس على الشركة من خلال تنفيذ هذه المبادرات.
وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء، من الشركات القلائل في المملكة التي وضعت التوطين من أهم أولوياتها منذ وقت مبكر، وأتذكر عندما التحقت بالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية في العام ٩٦م، وأثناء لقائنا بسعادة رئيس الشركة آنذاك الأستاذ سليمان القاضي، الذي قدم لنا عرضا موجزاً ومختصرا عن أهم مشاريع الشركة في ذلك الوقت، وهو تنفيذ مشروع محطة (قرية البخارية) لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية -في ذلك الوقت- تقدر بإنتاج (٢٤٠٠) ميغا واط، والذي أوضح خلال اللقاء أن الشركة اتخذت قرارا لشراء هذا النوع من المحطات، من خلال شركة ميتسيوبيشي المصنعة، والتي نجحت في تصنيع وتشغيل مثل هذه المحطات في جمهورية تايوان بكفاءة عالية.
وفي نفس اليوم، وعندما قمنا بزيارة محطة قرية؛ للاطلاع على سير تشغيلها عن قرب، كان الأمر بالنسبة لي ولزملائي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، عندما شاهدنا واستمعنا من القائمين على تشغيل المحطة، أن المحطة يتم تشغيلها بأيدي سعودية تتجاوز نسبة ٩٠٪ من إجمالي الأيدي العاملة، وبكفاءة إنتاجية تتفوق على أداء الشركة المصنعة الأم في تايوان، وكان ذلك في فترة وجيزة جداً من تدريب الكفاءات السعودية للعمل بالشركة وفي هذه المحطة العملاقة.
حقيقة الأمر، لم أستغرب كثيراً عندما قرأت هذا التصريح، حيث إنني على ثقة كبيرة أن هذه الشركة ومنذ إنشائها، تؤمن بكفاءة الأيدي الوطنية السعودية، ونجحت في ذلك عبر تنفيذ أعمالها، ونجاحها الذي يمتد إلى كل منزل وشارع ومصنع في هذا الوطن.
ولكن في نفس الوقت، أرى أن مجال التوطين والأرقام المعلنة ما زالت تتسم بالاعتدال، والمأمول أكثر من الشركة وبقيادتها الحالية (المميزة)، بأن تخطو خطوات أوسع في مجال التوطين، سواء من ناحية المنتجات أو الكفاءات، حيث انعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي لما تمثله الشركة من لاعب أساسي في مجال التوطين، وأن يشمل ذلك الكفاءات الوطنية والاحتياج من التوريد.
كما أدعو كافة الشركات السعودية والعملاقة منها خاصة، بأن تحذو حذو الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال، وأن يكون التوطين قولا وعملا ونتائج.
نقلا عن اليوم
