التمويل العقاري.. هموم لا تنتهي

عدنان عبدالله النعيم

3

ما أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي شرط الموافقة على التمويل العقاري بدفع المستفيد لشرط (٣٠٪) كدفعة مقدمة من إجمالي العقار، وهو شرط أساسي للموافقة على التمويل العقاري، إلا وهاجمه الكثيرون ممن لديهم القناعة الكبيرة بأن من يتطلعون إلى امتلاك مسكن ليس لديهم هذا المبلغ، وبالتالي سيحجب الكثيرين عن التقدم بطلب التمويل العقاري وبالتالي الطلب على المساكن، مما يؤثر على شريحة كبيرة من القطاعات كقطاع المقاولات والعقاريين وهم المعنيون الأكثر في هذا الموضوع وفي الدورة الاقتصادية لامتلاك مسكن تحديدا.

حتى هذه اللحظة وفي رأيي الشخصي المتواضع انه لا توجد تشريعات واضحة ومحفزة تساهم بشكل إيجابي في امتلاك المواطنين مسكنا، وما زال الوضع يتم تناوله من أطراف عدة وكل حسب توجهاته ومصالحه، مما أدى إلى ابقاء الوضع على ما هو عليه دون أي تقدم يذكر، وفي واقع الحال ان على الجهات المسئولة مثل هيئة الإسكان (على سبيل المثال)، تبني حلول متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات وبما يتماشى مع وضع المواطن ودخله، مما يساهم في سرعة الإنجاز وضمان استمرارية هذه الحلول وتطويرها من وقت لآخر وحسب المتغيرات، دون التعرض الى تشريعات وقرارات وقوانين وأنظمة مبعثرة ولا تحقق الهدف النهائي المطلوب للمواطن.

ومن رؤية مختلفة، اتساءل أين المؤسسات العامة والخاصة عن مبادرة توفير المساكن أو تمويلها لموظفيها على غرار شركة أرامكو وسابك والسعودية للكهرباء وغيرهم، ان في هذا التوجه فوائد عديدة سواء للمؤسسات نفسها أو للعاملين فيها، واعتقد اننا بحاجة ماسة لدعم هذا التوجه، حيث إن المؤسسات ذات العلاقة وخاصة هيئة الإسكان والجهات التمويلية عليها ان تشجع هذا التوجه ليسهل عليها تمويل وتوفير المسكن لشريحة كبيرة من المواطنين العاملين في هذه المؤسسات بالسرعة والضمانات المطلوبة والتي ممكن من خلالها ان يتحقق أهم الأهداف لكافة الأطراف في مبادرة واحدة.

مثلما نطالب بحلول مثالية للتمويل العقاري للباحثين عن مسكن، نطالب في الوقت نفسه بحلول تمويلية مثالية للمطورين العقاريين الذين تعتمد عليهم منظومة التطوير العقاري اعتمادا كليا، فبدونهم سنواجه مشاكل أصعب وأهمها الشح في توفير المساكن، ومن اللمحة الاولى للموقف الحالي لوضع التطوير العقاري والمطورين خصوصا، أرى انهم أمام مشكلتين أو عقبتين في غاية الأهمية، الأولى منها توفير التمويل اللازم لتطوير الوحدات السكنية، والثانية توافر القوة الشرائية مدعومة بالحلول التمويلية للباحثين عن مسكن، وبالتالي يرى المطورون انهم يواجهون خطورة بالغة في ظل تمسك مؤسسة النقد بشرط (٣٠٪)، للحصول على التمويل اللازم.

لذا أصبح من الأهمية أن على الجهات المسؤولة النظر نظرة شمولية لوضع التمويل والتطوير العقاري، وهما وجهان لعملة واحدة، فهل سنرى في قادم الأيام منظومة متكاملة من التشريعات أم سيبقى الوضع متنافرا ومتناقضا بين الجهات ذات العلاقة، ومحلك سر.

نقلا عن اليوم