«ساند».. يساند من؟

جدل كبير دار حول نظام «ساند» للتأمين ضد التعطل عن العمل، والذي أعلنت عن تطبيقه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ابتداءً من الشهر القادم، وهذا النظام مطبق في العديد من دول العالم، وتسعى العديد من الدول إلى تطبيقه بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمان الوظيفي.

 

في موضوع سابق عن النظام، ذكرت بأن النظام (إيجابي) وسيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بنسبة عالية ويحقق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يصبو إلى تحقيقه، وكانت وجهة نظري بناءً على المفهوم العام لنظام التأمين ضد التعطل والذي تم تطبيقه في أكثر من دولة، ولكن تفاجأت بسرعة إقرار تطبيقه في الوقت الحالي في المملكة وبشروط استحقاق أشبه بالتعجيزية.

 

من وجهة نظر شخصية، وبعد اطلاعي على شروط النظام ، فأنا ما زلت على رأيي بأن البرنامج (كمبدأ) يعتبر إيجابيا لسوق العمل، ولكن تصميمه لم يكن بالشكل الصحيح ولا حتى الوقت المناسب أبداً، فالنظام تم إقراره ليعالج حالات عرضية طارئة ومؤقتة خارجة عن إرادة الموظف وصاحب العمل، وبذلك من المفترض أن يكون اختيارياً وليس إلزامياً.

وإقرار تطبيق النظام في الوقت الحالي في ظل تدني الأجور يعتبر توقيتا خاطئاً جداً و(الأقرب) أن الاستعجال في تطبيقه هو لدعم دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي، مما يوحي أن هناك عجزا ماليا في المؤسسة أو أن هناك قرارا سيتخذ حول سن التقاعد في المملكة (الأقرب تخفيضه)، ووجهة نظري أن الوقت المناسب لتطبيق هذا النظام يفترض أن يكون بعد إقرار الحد الأدنى للأجور في المملكة، والذي يحتاج لوقت أكبر ليتم تطبيقه.

وبالنسبة لآلية الاشتراك والمحددة بنسبة استقطاع 2% شهرياً، كان من الأولى أن تساهم الدولة ممثلة في وزارة العمل بنسبة منه (حتى لو كانت نسبة الاستقطاع أكثر من 2%) بما أنها أحد الأطراف الرئيسية (جهة تشريعية) في معادلة سوق العمل.

ومن المهم جداً أن يتم توضيح أكبر لمعنى (فقد الوظيفة لظروف خارجة عن الإرادة) حتى لا يكون هناك جدل قانوني واجتهادات، قد تمتد لفترات طويلة للبت فيها مما سيؤثر سلبياً على المستفيد من النظام.

وأيضاً من المهم توضيح أكبر لمعنى (على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب) والتي أشك في وجودها بأن تكون المدخل للوظائف المتدنية الأجر التي لم تنجح الوزارة في توظيف أيدي عاملة محلية فيها.

 

اختصاراً لوجهة نظري حول النظام وتطبيقه بالشكل والوقت الحالي ما هو إلا (معاقبة إلزامية لفئة بحجة مساعدة فئة أخرى ظهورها أقرب للمستحيل)، فكنت أتمنى أن تكون فكرة استنساخ النظام تمت بشكل أفضل وتوقيت أصح مع مراعاة للفرق بين هيكلة سوق العمل للدول التي طبقت النظام وهيكلة سوق العمل السعودي في الوقت الحالي وما يطرأ عليه من متغيرات حتى لا تكون النظرة إلى النظام بأنه «جباية» وليس «ساند».

نقلا عن اليوم