سوق الأسهم السعودي 2018

11/08/2014 15
محمد عبدالله السويد

خلال السنوات الماضية كتبت في جريدة الرياض مرارا عن طفرة سوق الأسهم التي نعيشها الآن ونبهت حينها خلال سنة 2009 على قناة الاقتصادية السعودية بأن دورة هبوط السوق انتهت على أعتاب ال 4000 نقطة التي حققها تلك السنة.

منذ تلك اللحظة، ارتفعت قيم اسهم السوق اضعافا مضاعفة إلى درجة أن هناك اسهم ارتفعت اكثر من 100% خلال سنة 2013 فقط وبعد قرار السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في السوق أصبح قاب قوسين أو أدنى من بداية طفرة جديدة بإذن الله.

بهذه المناسبة أود أن اتحدث مباشرة مع طرفين في معادلة السوق سيكون لهم الدور الأساسي في صياغة المرحلة القادمة حيث يمكنهم أن يكونوا الضحايا أو الرابحين.

الطرف الأول هو المستثمرين الذين سيستفيدون من المرحلة القادمة وسيتحملون عبئها بشكل كامل كالمعتاد.

أعتقد أن هم درس يجب أن يتعلم منه المستثمرين هو أن الاستثمار في سوق الأسهم لن يكون كما جربوه في الفترة الماضية فالمستثمرين الأجانب سيكونوا أكثر تعقيدا من المتلاعبين محليا وسيكون على مستوى عالٍ ومختلف تدخل فيه مؤسسات وليس افرادا فقط.

لهذا فبحسب تصوري أن المستثمرين الذين لا يملكون المهارة الضرورية للمضاربة والاستثماري ليس لديهم الإ خيارين ليتمكنوا من الاستفادة من الطفرة القادمة في سوق الأسهم وهي تنويع محفظتهم لتقليل المخاطر وهو اسلوب ال Passive Investing أو الاستعانة بمتخصصين مرخصين من هيئة سوق المال في السعودية.

عدم اتخاذ احد هذه الخيارات سيعرض المستثمر للكثير من المخاطر ويعرض مدخراته للضياع كما حصل مع شركات مدرجة في السوق كالمعجل ، المتكاملة، وقاية ، بيشة ، زين ، وعذيب.

اما بالنسبة للطرف الثاني، وهو هيئة سوق المال، فستكون المهمة باعتقادي صعبة جدا وتحتاج للتفكير خارج الصندوق لكي يتمكن الإخوة في الهيئة من انجاز هذه المهمة بنجاح.

السوق مازال ضحل جدا ولا يوجد فيه عمق كافٍ لتحمل حجم السيولة الضخمة التي ستدخل فيه خلال السنوات القادمة سواء من قبل المستثمر الأجنبي او المستثمر المحلي.

السيناريو الذي اتخيل حدوثه هو أن تقوم الهيئة بوضع قيود على السيولة الأجنبية في البداية ومن ثم التشديد في هذه القيود خلال السنوات التي تلي تطبيق القرار، وهذا بحسب تصوري سيكون تصرّف غير حكيم لأنه سيضيّع على الإقتصاد السعودية فرصة لا تعوض للاستفادة من السيولة الأجنبية وتخفيف الضغط على الانفاق الحكومي الذي مازال حتى الآن هو المحرك الرئيسي للاقتصاد.

سبب اعتمادي على هذا السيناريو يعود لعلمي بأن رئيس هيئة السوق يبذل حاليا جهدا عظيما لإقناع الشركات العائلة لتحويل ملكيتها إلى مساهمة عامة وطرحها في السوق لزيادة عمقه.

هذه الطريقة مفيد ولكن لا اعتقد بأنها ستكون فعّالة لتحقيق أهداف الهيئة ولا اعتقد بأنها ستكون مفيدة للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

أعتقد أن على رئيس هيئة السوق التفكير خارج الصندوق وتطبيق نموذج سوق المال الأمريكي في زيادة عمق الأسواق عن طريق خفض اشتراطات رأس المال المطلوب للإدارج في أسواق الأسهم السعودية لتكون أقل من 100 الف ريال بدلا من 100 مليون.

ويمكن عمل ذلك بإنشاء اسواق تداول منفصلة عن السوق الرئيسي، شبيهة بالناسداك مثلا، وتكون مميزات التداول فيه اكثر مرونة وتقبل الطرح الأولي لأقل من 500 الف ريال.

فبهذه الطريقة سيفتح المجال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على حد سواء من قبل السيولة الأجنبية ويوفر للسوق الرئيسي منبعا لا ينضب من الشركات التي ستزيد من عمقه بفعالية وتصبح الهيئة مساهمة فعالة في الاقتصاد.

نقلا عن الرياض